وعده یک ماهه خاندوزی برای ساماندهی بازار ارز

وزیر امور اقتصادی و داریی گفت: اول دی ماه ۱۴۰۱ استقراض دولت از بابت کسری و از محل تن‌خواه و بانک مرکزی به صفر رسیده است. شاید برای اولین بار در طی ایام گذشته است که مساله کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی به کمترین عدد ممکن رسیده است.

سیداحسان خاندوزی در جلسه علنی امروز(یکشنبه) مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره ارزیابی سیاست ها و اقدامات ارزی دولت، به ارائه توضیحاتی پرداخت.

وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: در خصوص وضعیت عملکرد و خروجی نتایج مربوط به سیاست های مالی دولت در ۱۶ ماهی که از آغاز به کار این دولت می گذرد در حوزه مساله و متغیر مهمی که سال های سال به عنوان یکی از عوامل تورم و بی ثباتی اقتصادی نام برده می شد کسری بودجه بود که با حمایت خوبی که مجلس در قانون بودجه انجام داد و سیاست های جدی و سخت گیرانه ای که از سمت سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصاد و دارایی اعمال شد در حالی که سال گذشته در ابتدای دی ماه بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه استفاده شده از تنخواه و استقراض بانک مرکزی صورت گرفته بود اول دیماه ۱۴۰۱ استقراض دولت بابت کسری از محل تنخواه و بانک مرکزی به صفر رسید.

وی تصریح کرد: ما امروز در شرایطی صحبت می کنیم که شاید برای اولین بار در طی ایام گذشته مسئله کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی به کمترین عدد ممکن نزول پیدا کرده است و طبق آمار ۹ ماه سال جاری با کشف فرارهای مالیاتی و افزایش مودیان مالیاتی که تا امروز از تور مالیات دهندگان بیرون بودند در حالی که کسبه، کارگران و کارمندان مالیات پرداخت می کردند امروز موفق شدیم که عملکرد بیش از ۱۰۰ درصد یعنی ۱۰۱ درصد را در پایان ۹ ماهه داشته باشیم.

خاندوزی خاطرنشان کرد: در مورد فرار از فروش اموال مازاد دولت و دستگاه های اجرایی در پایان ۹ ماهه، ۲۷ برابر ۹ ماهه اول سال قبل شده که فروش اموال دولتی و سهام دولت را داشته ایم. با توجه به اراده جدی وزارت امور اقتصاد و دارایی، دولت و رئیس جمهور برای اینکه اموال مازاد دولت هم باید به سرعت انجام شود سال ۱۴۰۱ رکورد ۴ سال مجموع فروش اموال مازاد بانک ها و دستگاه های اجرایی را پشت سر خواهیم گذاشت.

این عضو کابینه دولت سیزدهم یادآور شد: شفافیت در عملکرد شرکت های اقتصادی که اگر انجام نشده بود در همین آب گل آلود افزایش قیمت طلا و ارز در صف می ایستادند و به عامل افزایش بیشتر قیمت این کالاها تبدیل می شدند، همچنین مسئله شفافیت ابربدهکاران بانکی که اگر شفاف نشده بود با تسهیلاتی که از شبکه بانکی دریافت می کردند در صف افزایش قیمت طلا و ارز می ایستادند.

نرخ ارز از بازار غیررسمی تأثیر می‌پذیرد

علی صالح آبادی در جلسه علنی مجلس در تشریح سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم گفت: آماری از واردات و فروش ارز در سامانه‌های رسمی کشور خدمت شما عرض می‌کنم که بر اساس آن امسال تا آذر ماه حدود ۳۳.۵ میلیارد دلار در سامانه نیمایی ارز عرضه و خریداری شده است و سال گذشته از ابتدای سال در مدت مشابه ۱۹.۶ میلیارد دلار در سامانه نیمایی ارز عرضه و خرید شده است یعنی ۷۱ درصد عرضه ارز در سامانه نیمایی نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در بازار متشکل ارزی نیز ۲.۱ میلیارد که نسبت به گذشته ۵۱ درصد افزایش در سامانه نیمایی داشته‌ایم بنابراین در بازارهای رسمی کشور که عمده عرضه کشور در این بازارها انجام می‌شود کاملاً متعادل است و هیچ کمبود و مشکلی در این سامانه ها وجود ندارد و  آن چیزی که نرخ ارز از آن متأثر است در بازار غیررسمی است که سطح و حجم آن نسبت به بازار رسمی بسیار کوچک‌تر است.

وی افزود: برای مدیریت بازار ارز کشور برنامه‌های متعددی در سطح دولت داریم و در حال دنبال کردن آنها هستیم چرا که ثبات در سطح اقتصاد کلان بسیار مهم است و موضوع کنترل نقدینگی و تورم آن چیزی که در اختیار بانک مرکزی است که این کار را ما در بانک مرکزی انجام می دهیم و سیاست‌های جانبی عرضه و سیاست‌های جانب تقاضا را در بازار ارز مورد پیگیری قرار می‌دهیم.

صالح آبادی بیان کرد: یکی از برنامه‌های جدی بانک مرکزی که با همکاری وزارت صمت دنبال می‌کنیم هماهنگی سیاست‌های ارزی با سیاست‌های تجاری است و این موضوع حائز اهمیت بسیار است چرا که ما ارز کم نداریم و مهم آن است که یک واردکننده ارز مورد نیاز خود را از کشور دیگری تأمین نکند به گونه‌ای که تراکم ارز در یک جا زیاد شود و در یک جای دیگر ارز مازاد داشته باشیم بنابراین تطبیق سیاست ارزی و تجاری بسیار مهم است که با وزارت صمت این موضوع را به صورت جد دنبال می‌کنیم.

در بازار نباید تعدد قیمت ارزی داشته باشیم

محمدباقر قالیباف در نشست علنی مجلس در خصوص سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت سیزدهم و استماع اظهارنظر نمایندگان، وزیر امور اقتصادی و رئیس بانک مرکزی در جمع بندی این موضوع گفت: ما در حوزه ارز و ریال، امور را باید به ۳ بخش تقسیم و هر کدام را در جای خود پیگیری کنیم. یکسری موضوعات، مسائل اقتصادی است، یعنی روند شبهه پول، چاپ پول و نقدینگی باید بر مدار درست حرکت کند، همانطور که بودجه، ناترازی بودجه و اصلاح ساختار بودجه مبانی اقتصادی دارد و لازم توجه است، یا اینکه مجلس و دولت در کلان باید یک سیاست واحد را دنبال کنند و مشخص باشد که ارز قرار است تک نرخی نگه داشته شود یا شناور یا دستوری باشد، این موضوعات باید مشخص و به آنها توجه شود.

رئیس قوه مقننه کشورمان افزود: در نهایت فصل الخطاب این حوزه قانون است، قانونی که امسال تصویب شد اجرا نشد و این یک بخشی از اشکال است، بحث دیگر مربوط به حوزه مدیریتی است، امروز با وجود قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مسئولیت و اختیارات حوزه سکه، ارز و ریال متوجه بانک مرکزی است و به لحاظ مدیریتی نیز این موضوعات باید در اختیار بانک مرکزی باشد تا امورات خود را دنبال کند.

افزایش نرخ ارز به مزد کارگران ربطی ندارد

تصمیمات شکست خورده در حوزه سیاست‌های ارزی

مهدی طغیانی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۴ دی ماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت سیزدهم را قرائت کرد.

متن گزارش بدین شرح است:

افزایش نرخ ارز از پاییز سال جاری موجب نگرانی‌هایی در خصوص ثبات اقتصادی گردیده است. در صورت عدم اصلاح سیاست‌های ارزی ناکارآمد و هزینه‌زا، تکرار مصائبی چون ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و تضییع منابع ارزی دور از ذهن نیست. کمااینکه تا حدی این تکرار در قالب نرخ دستوری نیمایی و افزایش فروش اسکناس ارز رخ داده و ادامه دارد. یکی از دلایل اساسی که موجب تکرار اتخاذ سیاست‌های ناکارآمد، «تعیین دستوری نرخ ارز» و «افزایش عرضه اسکناس ارز» گردیده، ادامه رویکرد سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز با وجود تورم و رشد نقدینگی است.

با نگاه کلی به سیاست‌های ارزی اتخاذ شده، می‌توان گفت که همچنان در مولفه‌های اساسی، تصمیمات شکست خورده گذشته در حال تکرار است. تعدد نرخهای رسمی و فاصله معنادار با بازار غیررسمی، اتکاء خطرناک سیاستگذار به آمار گمراه کننده مازاد عرضه در سامانه نیما، عدم پذیرش واقعیت افزایش نرخ ارز متناسب با واقعیتهای اقتصادی و اصرار بر سیاست شکست خورده تثبیت نرخ اسمی ارز، خروج ۱۰ میلیارد دلار ارز (به صورت اسکناس و حواله) از فرآیندهای رسمی با ادامه رویه فعلی، اهم مسائلی است که تحت شعاع نگاه کوتاه‌مدت تصمیم‌گیران در حوزه ارزی قرار گرفته است.

بررسی وضعیت بازار ارز با حضور رئیس کل بانک مرکزی

محمد رشیدی با اشاره به برگزاری نشست غیر علنی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: پیش از آغاز نشست علنی، علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت ارز در کشور ارائه کرد.

اولین دستور صحن علنی امروز رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ارزیابی سیاست ها و اقدامات ارزی دولت بود که تعدادی از نمایندگان مجلس  و احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در این باره اظهارنظر کردند.

جلسه علنی مجلس آغاز شد (۴ دی)

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی امروز (یکشنبه، ۴ دی‌ماه) به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی راس ساعت ۸و۲۱ دقیقه و با حضور  ۲۱۶ نفر از نمایندگان آغاز شد.

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی دستور کار صحن علنی امروز را به شرح زیر قرائت کرد:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری در مورد: طرح اصلاح تبصره (٤) بند (۳) ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه یک فوریتی پروتکل اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات های بر در آمد و سرمایه یک فوریت این لایحه

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه یک فوریتی پروتکل (تمدید موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دولتهای عضو یک فوریت این لایحه

گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد: طرح مالیات بر عایدی سرمایه

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ارزیابی سیاست ها و اقدامات ارزی دولت

بررسی تقاضای استعفای ابراهیم عزیزی نماینده کرمانشاه (در اجرای ماده (۹۲) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)

تقاضای دوفوریت در مورد: لایحه اصلاح تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجــه سال ١٤٠١ کل کشور

بررسی تقاضای دوفوریت در مورد: لایحه اصلاح تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ١٤٠١ کل کشور

بررسی تقاضای دو فوریت در مورد: طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز.