چه کسی جلوی واردات خودروهای دست دوم را گرفت؟

حذف مصوبه خودرویی مجلس برای آزادسازی واردات خودروهای دست دوم خارجی از طرف نهادی انجام شده است که مافوق مجلس و شورای نگهبان است و بدون اینکه جایگاه قانونی داشته باشد اقدام به وتوی مصوبات مجلس و شورای نگهبان می کند.

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ انتشار برخی خبرها مبنی بر اینکه مجلس موضوع واردات خودروهای کارکرده در بودجه 1402 را حذف کرده، نادرست دانست و نکاتی را یادآور شد که گمان می رفت پس از اعتراض های گسترده سال گذشته منتفی شده است. اگرچه الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در روزهای گذشته از دخالت یکی از کارمندان مجمع تشخیص مصلحت در کار مجلس و پایین آمدن شان قوه مقننه انتقاد کرده بود که توضیحات محمدباقر قالیباف را به دنبال داشت.

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت:

1. در جریان بررسی بودجه سال 1402 موضوع واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از 5 سال هم در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه و هم در صحن علنی مجلس تصویب شد در ادامه شورای محترم نگهبان نیز از این مصوبه ایرادی نگرفت اما هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به این مصوبه ایراد گرفت.
2. هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از 5 سال را خلاف سیاست‌های کلی دانست و صلاح دید این موضوع حذف شود و از آنجاکه روزهای پایانی سال بود، و برای جلوگیری از تصویب بودجه به صورت چند دوازدهم و به تبع تصمیم مجمع، این بخش را حذف کردیم.
3. البته پیش از تصویب واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از 5 سال در مجلس در جریان بررسی بودجه، وزارت صمت اقدامات لازم را برای واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد را آغاز کرده بود بنابراین اگر وزارت صمت اراده‌ای برای واردات خودروهای کارکرده داشته باشد، می‌تواند با مصوبه هیات وزیران و هماهنگی با بخش های نظارتی آن را اجرایی کند.
4. موضوع واردات خودروهای کارکرده در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1402 و صحن علنی مجلس تصویب شد؛ مجلس موضوعی را که به نفع مردم است و برای آن وقت گذاشته را بدون جهت حذف نمی کند.

اینکه نهادی به نام هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام مصوبات مجلس و شورای نگهبان را وتو کند، بدعتی است که در تضاد آشکار با قانون اساسی قرار دارد و نمونه عینی تصمیم گیری و مسئولیت ناپذیری است که به ناکارآمدی در اداره کشور می انجامد، زیرا شرط کارآمدی در مدیریت کشور در یک راستا بودن مسئولیت و پاسخگویی است.