دسترسی به داده‌های کاربران به بهانه راه‌اندازی سامانه رصد و پایش سبک زندگی مردم موجب نگرانی بسیاری شده است.
انتقادات بسیاری به لایحه برنامه هفتم توسعه وارد است و کارشناسان اعتقاد دارند محتوای این لایحه با ماهیت آن سازگاری ندارد. اما جدای از این، یکی از بندهای لایحه برنامه هفتم توسعه در چند وقت اخیر موجب نگرانی مردم شده است.
در بند «ب» ماده 75 این لایحه آمده که بایستی سامانه رصد پایش و سنجش شاخص‌های فرهنگی و سبک زندگی مردم راه‌اندازی شود:
«به‌منظور احصای دقیق و برخط (آنلاین) داده‌های آماری موردنیاز به جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آینده‌پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی، شناخت تحولات فرهنگی-ارتباطی و همچنین انتشار آن‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران و راهبری و نظارت مرکز رصد و برنامه‌ریزی و ارزیابی دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور اقدام نماید. دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند موظفند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به‌صورت برخط (آنلاین) اقدام کنند.»
نگرانی‌ها مربوط به خط آخر این بند است؛ آنجا که گفته شده دارندگان پایگاه‌های داده موظف به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه هستند؛ موضوعی که با توجه به تفسیرپذیری آن، عملاً حریم خصوصی کاربران را زیر سؤال برده است و نگرانی‌ها نسبت به فعالیت در پلتفرم‌های ایرانی را بیش از پیش می‌کند.
اما امروز نمایندگان مجلس در راستای بررسی این لایحه، بند ب ماده 75 را جهت رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. نمایندگان بر این باور هستند که بایستی عبارت «با رعایت اصل 25 قانون اساسی» به این بند اضافه شود. «عبدالرضا مصری»، نایب‌رئیس مجلس، در این رابطه گفت:
«اگر در این بند بنویسیم که با رعایت اصل 25 قانون اساسی صورت گیرد، یعنی نباید به حریم شخصی افراد ورود کنیم؛ ضمن اینکه سبک زندگی و فرهنگ عمومی هر دو عام هستند، یعنی به‌هیچ‌عنوان به استناد این بند نباید به اطلاعات اشخاص ورود پیدا کنیم. بنابراین بند مذکور را جهت بررسی‌های بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌دهیم.»
«محمدمهدی اسماعیلی»، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در جلسه امروز مجلس اظهار داشت: «ما اساساً با درج عبارت «با رعایت اصل 25 قانون اساسی» که نایب مجلس به آن اشاره کرد، کاملاً موافقیم که براساس آن نباید وارد حوزه مسائل شخصی شویم.»
اما اصل 25 قانون اساسی چه می‌گوید؟ طبق اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. به‌نظر می‌رسد اضافه‌کردن این عبارت به لایحه مذکور بازهم آنچنان پاسخگوی دغدغه فعالین حوزه فضای مجازی نباشد؛ اگرچه دسترسی به داده‌ها را قانونمندتر خواهد کرد.
وزارت ارتباطات در پاسخ به پیگیری‌های دیجیاتو اعلام کرد خط آخر بند ب باید اصلاح شود تا شائبه نقض حریم خصوصی کاربران برطرف گردد و پیگیر این امر نیز هستند.
به‌نظر می‌رسد بهترین راه برای کاهش نگرانی‌ها، افزایش شفافیت در این بند است تا قانون تفسیرپذیر نباشد و همه‌چیز به‌صراحت ذکر شده باشد. حال مشخص نیست جلسات کمیسیون تلفیق برای بررسی بندهای ارجاع‌شده چه زمانی برگزار خواهد شد؟ لازم به ذکر است که پس از تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه، این قانون برای اجرا بایستی به تأیید شورای نگهبان برسد.