طبق گزارش‌های منتشر شده، شورای رقابت اپراتورهای تلفن همراه مصوب کرده تا با ارائه بسته های اینترنتی با حجم و تنوع بیشتری به مشتریان خدمات رسانی کنند.
به گزارش اخبار جدید به نقل از تکراتو, در جلسه 623 مرکز ملی رقابت، که به دنبال شکایت یک شهروند در مورد برخورد با کم‌فروشی و عدم تنوع در کمیت و مدت بسته‌های اینترنت همراه اول برگزار شد، شورا تصمیم گرفت تا اپراتورهای تلفن همراه را ملزم به ارائه بسته‌های اینترنتی متنوع‌تر و با حجم بیشتر کند.
مدت‌ها است که اپراتورهای تلفن همراه بسته‌های بلند مدت و حجیم را از سبد محصولات خود حذف کرده‌اند، ولی اواسط سال 99 به واسطه اعتراض به قیمت اینترنت، برخی از اپراتورها بسته‌های اینترنتی خود را حذف کرده و برخی دیگر را با افزایش قیمت عرضه کردند. این موضوع منجر به کشمکش بین اپراتورها و وزارت ارتباطات شد.
در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۹، یک ماه پس از ارسال نامه‌ها و شکایت‌ها به سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تعزیرات، که به بازگشت بسته‌های اینترنتی حذف شده اقتصادی دو اپراتور همراه اول و ایرانسل منجر نشد، وزیر ارتباطات اعلام کرد که یک طرح جدید به دولت ارائه داده است. این طرح به رگولاتوری اجازه می‌دهد تا با گران‌فروشی اپراتورهای ارتباطی برخورد کند.
به عبارت دیگر، کمیسیون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مصوبه ۳۰۴ خود تصویب کرد که مالکان سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات می‌توانند تا یک دهم از درآمد ناخالص سالیانه خود را به عنوان جریمه تخلف از مقررات تعرفه‌ای پرداخت کنند، براساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده است.
بعد از گذشت 24 ساعت از اعمال تصمیم اضطراری، دولت تصمیم گرفت که به اپراتورهای تلفن همراه دستور دهد تا بسته‌های اینترنتی را از برنامه‌های خود حذف کنند. به این ترتیب بسته‌های اینترنتی به سبد محصولات اپراتورها بازگردانده شدند و از برنامه‌هایشان حذف شدند.
در جلسه 623 مرکز ملی رقابت، که به دنبال شکایت یک شهروند در مورد برخورد با کم فروشی و عدم تنوع در کمیت و مدت بسته‌های اینترنت همراه اول برگزار شد، شورا تصمیم گرفت تا اپراتورهای تلفن همراه را ملزم به ارائه بسته‌های اینترنتی متنوع‌تر و با حجم بیشتر کند.
مدت‌ها است که اپراتورهای تلفن همراه بسته‌های بلند مدت و حجیم را از سبد محصولات خود حذف کرده‌اند، ولی اواسط سال 99 به واسطه اعتراض به قیمت اینترنت، برخی از اپراتورها بسته‌های اینترنتی خود را حذف کرده و برخی دیگر را با افزایش قیمت عرضه کردند. این موضوع منجر به کشمکش بین اپراتورها و وزارت ارتباطات شد.
در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۹، یک ماه پس از ارسال نامه‌ها و شکایت‌ها به سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تعزیرات، که به بازگشت بسته‌های اینترنتی حذف شده اقتصادی دو اپراتور همراه اول و ایرانسل منجر نشد، وزیر ارتباطات اعلام کرد که یک طرح جدید به دولت ارائه داده است. این طرح به رگولاتوری اجازه می‌دهد تا با گران‌فروشی اپراتورهای ارتباطی برخورد کند.
به عبارت دیگر، کمیسیون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مصوبه ۳۰۴ خود تصویب کرد که مالکان سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات می‌توانند تا یک دهم از درآمد ناخالص سالیانه خود را به عنوان جریمه تخلف از مقررات تعرفه‌ای پرداخت کنند، براساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده.
بعد از گذشت 24 ساعت از اعمال تصمیم اضطراری، دولت تصمیم گرفت که به اپراتورهای تلفن همراه دستور دهد تا بسته‌های اینترنتی را از برنامه‌های خود حذف کنند. به این ترتیب بسته‌های اینترنتی به سبد محصولات اپراتورها بازگردانده شدند و از برنامه‌هایشان حذف شدند.