پروژه رمزپول بالاخره در قانون بانک مرکزی برای اولین‌بار راه پیدا کرد. بدین‌وسیله ارز دیجیتال ایرانی به صورت قانونی تعریف شد تا ببینیم در آینده چه خواهد شد.
به گزارش اخبار جدید به نقل از تکراتو, رمزپول به عنوان ارز دیجیتالی ایرانی بالاخره پس از نوسانات بسیار از سوی مجلس به دولت ابلاغ شد و در قوانین بانک مرکزی نیز به صورت مستقیم تعریف شد. بدین‌وسیله بانک مرکزی نیز انحصاراً موظف به ابلاغ دستورالعمل‌های حوزه رمزارز شد.
این طرح نیز یکی از طرح‌های بانک مرکزی است که پیش‌تر به نام ریال دیجیتال شناخته شده بود و درنهایت به رمزپول تغییر نام پیدا کرد. ضمناً چندی پیش نیز رئیس بانک مرکزی از احتمال تغییر در سیاست‌های بانک مرکزی صحبت کرده بود که به واسطه آن حامعه رمزارز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
قانون پولی و بانکی که در سال 1351 تصویب شد نیازمند تغییراتی بود که بانک مرکزی بر آن اصرار ورزیده بود. درنهایت در دولت یازدهم طرح اصلاح این قوانین که توسط توسط بانک مرکزی ارائه شده بود و 67 ماده داشت، توسط مجلس یازدهم در دستور کار قرار گرفت. این ماده‌ها مدام بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل می‌شد و فی‌الحال با فروکش کردن تب هردو طرف، درنهایت این طرح به دولت ابلاغ شد.
این طرح اصلاح بانک مرکزی برای اولین بار طرح رمزپول یا پول رقومی یا همون ریال دیجیتال به عنوان یک قانون تعریف شد. در بند «ض» این طرح تعریف زیر برای پول رقومی منتشر شده است:
«نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده است که در بستر پایگاه داده اشتراکی به‌صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی) یا غیرمتمرکز ایجاد و به‌صورت غیرمتمرکز مبادله می‌شود.»
در بند 13 مسئولیت‌های بانک مرکزی نیز یکبار دیگر به رمزپول اشاره شده است. این بند توضیح می‌دهد: «تنظیم‌گری در حوزه رمزپول و نظارت بر مبادله آن در چهارچوب قوانین برعهده یانک مرکزی است.» این مسئله می‌تواند نقطه‌عطفی باشد برای فعالین حوزه ارز دیجیتال که بانک مرکزی قرار است در حوزه رمزپول قانون‌گذاری کند. اما از سمت دیکر ورود بانک مرکزی به تنظیم‌گری حوزه ریال دیجیتال می‌تواند نگران‌کننده هم باشد. این نهاد دولتی در سالهای گذشته رویکردی مناسب در در بخش رمزارزها نداشته و به کلی آن را رها کرده است.
در بند دیگری از مسئولیت‌های بانک مرکزی به «ایجاد و توسعه بازارهای متشکل ارز و رمزپول‌های مجاز» اشاره شده است. به نظر می‌رسد بانک مرکزی قصد دارد بازاری جدید را حول محور رمزپول ایجاد کند که تا حالا چنین فعالیتی در ایران انجام نشده است.
در ماده 59 بانک مرگزی نیز توضیح داده شده که بانک مرکزی مسئولیت انحصاری ابلاغ دستورالعمل‌های موردنیاز در حوزه رمزپول را برعهده بگیرد. اما کلمه انحصاری در این ماده نگرانی‌های برای فعالان حوزه رمزارز ایجاد خواهد کرد. ماده 59 بانک مرکزی بخ شرح زیر است:
مسئولیت انحصاری ابلاغ دستورالعمل‌های موردنیاز در حوزه نظام‌های پرداخت، فناوری‌های نوین مالی مرتبط با ابزارهای پرداخت و رمزپول و همچنین نهادهای فعال در این حوزه‌ها بر عهده بانک مرکزی است. نهادهای فعال در زمینه‌های یادشده «اشخاص تحت نظارت» بانک مرکزی تلقی شده و تأسیس و فعالیت آن‌ها منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی است. همچنین این نهادها موظفند حسب درخواست بانک مرکزی، کلیه اطلاعات، آمار و اسناد خود را به‌ترتیب موردنظر بانک مرکزی در اختیار آن بانک قرار دهند.
چند پیش محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که ممکن است سیاست‌های بانک مرکزی درقبال رمزارزها تغییر کند. وی دراین باره توضیح داد:
«در مورد رمزارزها درحال برنامه‌ریزی هستیم. سیاست ما این بود که رمزارزها بتوانند به‌شکل قانونی به صادرات و واردات کمک کنند، اما محدودیت‌هایی در استفاده از رمزارزها در مبادلات داخلی ایجاد شده که متوجه مبارزه با پول‌شویی است. سیاست ما در چهارچوب سیاست‌های بسیاری از کشورهای دنیاست. تولید رمزارز براساس مقررات ما امکان‌پذیر است.»
پیش‌تر و در تاریخ 22 اسفند 1401، طرح آزمایشی ریال دیجیتال آغاز و 20 فروردین 1402 نیز مجوز توسعه بازار و افزایش دامنه مشتریان برای بانکها صادر شد. ریال دیجیتال قطع به یقین یکی از پروژه‌های مهم باتک مرکزی که از جنبه‌های مختلف حائزاهمیت است.