دولت، مجلس و شورای شهر به این جمع‌بندی رسیده‌اند که شهرداری باید برای تاکسی‌های اینترنتی تعرفه‌گذاری کند.
به گزارش اخبار جدید به نقل از زومیت؛ افزایش نرخ تاکسی‌های اینترنتی یا آن‌طور که بعضی از مسئولین می‌گویند «آشفتگی و لجام‌گسیختگی» در تعیین نرخ از سوی پلتفرم‌های ارائه‌دهنده خدمات تاکسی‌های اینترنتی به این منجر شده است که در چند ماه گذشته مسئولین و نهادهای مختلف موضوع نظارت بر نرخ تاکسی‌های اینترنتی و تعرفه‌گذاری برای این خدمات را پیگیری کنند.
یکی از مشکلات همیشگی در حوزه تعرفه‌گذاری نامشخص بودن نهاد ناظر بر موضوع تعیین نرخ برای تاکسی‌های اینترنتی است. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، پیش از این در حاشیه یکصدوپنجاه‌وهشتمین جلسه شورا ضمن انتقاد از اینکه بخش‌های دیگری به‌جز این شورا برای تاکسی‌های اینترنتی نرخ‌گذاری می‌کنند، گفته بود: «باید فکری در این خصوص شود و به وزارت کشور اعلام شود که شورا اعمال نظر داشته باشد؛ چراکه قطعاً به سود مردم خواهد بود.»
البته بر اساس مصوبه دولت در سال ۱۳۹۵، رسیدگی به فعالیت تاکسی‌های اینترنتی به وزارت کشور و وزارت صمت سپرده شده و در سال ۱۳۹۸ نیز دستورالعمل نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی از سوی این دو وزارتخانه به تصویب رسیده است.
تپسی در پاسخ به زومیت درباره اینکه رویه تعرفه‌گذاری و تعیین نرخ چگونه است، به همین مصوبات ارجاع داده و اعلام کرد:
مطابق با ماده ۶ دستورالعمل نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی، قیمت‌گذاری تاکسی‌های آنلاین بر اساس الگوریتم‌های قیمت‌گذاری پویا، به رسمیت شناخته شده است.
تپسی در توضیحات خود به این نکته نیز اشاره کرده است که بر اساس همین دستورالعمل «چنانچه قیمت تاکسی‌های اینترنتی از مصوب شورای شهر بیشتر باشد، این موضوع باید به مسافر اطلاع داده شود و در حال حاضر از طریق اپلیکیشن به مسافران اطلاع‌رسانی می‌شود.»
با وجود این، در ماه‌های اخیر افزایش فشار بر تاکسی‌های اینترنتی و مطالبه همه‌جانبه‌ای از سوی نهادهای مختلف برای تغییر رویه نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی و شیوه تعرفه‌گذاری آنها اعمال شده است. در یکی از اظهار نظرها از سوی پرویز سروری، نایب رئیس شورای شهر تهران، اعلام شده:
ما معتقدیم نوعی لجام‌گسیختگی در نرخ تاکسی‌های اینترنتی وجود دارد و شکایاتی نیز از سوی شهروندان به ما می‌رسد؛ به طوری که می‌بینیم برخلاف گذشته دائماً نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی روند افزایشی دارد.
– پرویز سروری، نایب رئیس شورای شهر تهران
نظر اعضای شورای شهر این است که قیمت‌گذاری برای تاکسی‌های اینترنتی هم مانند سایر خدمات در حوزه حملونقل عمومی در سیستم مدیریت شهری و از سوی شورای شهر و شهرداری انجام شود. آنها از چند ماه قبل این وعده را داده بودند که موضوع تعیین نهاد تعرفه‌گذار برای تاکسی‌های آنلاین را پیگیری خواهند کرد.
در برابر این اظهار نظرها، پلتفرم‌های ارائه‌دهنده خدمات تاکسی اینترنتی اعلام کرده‌اند که از ابتدا زیر نظر اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی بوده‌اند و به‌عنوان اعضای این اتحادیه و کسب‌وکارهایی که از وزارت کشور دریافت کرده‌اند نباید مشمول نرخ‌گذاری از سوی شورای شهر یا شهرداری شوند.
رئیس شورای شهر تهران اما این موضوع را نادرست خوانده و اعلام کرده است: «نرخ تمام وسایل حملونقل عمومی باید توسط شوراها تعیین و به تصویب برسد؛ اینکه اعلام شود تاکسی‌های اینترنتی از وزارت کشور مجوز گرفته‌اند و اتحادیه آنها نرخ‌ها را مشخص می‌کند، درست نیست.» به گفته چمران، اگر تاکسی‌های اینترنتی کرایه‌هایشان را براساس قانون دریافت کنند شورای شهر مسئله‌ای نخواهد داشت «اما چنانچه در حق مردم اجحاف کنند این اجازه را به آنها نخواهیم داد.»
این موضوع محل بحث و حریف و حدیث‌های بسیاری است. مسئله تعیین نرخ یا نظارت بر تاکسی‌های آنلاین به زعم بسیاری از افراد، یک موضوع ریشه‌ای و بنیادین است که به ابتدای روی کار آمدن این کسب‌وکارها و از زمان دریافت مجوزها برمی‌گردد.
جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون حملونقل شورای شهر تهران، این موضوع را یک «انحراف» خوانده که از زمان شروع کار پلتفرم‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی پیش آمده است. تشکری هاشمی می‌گوید:
شروع این مسئله به ابتدای فعالیت این تاکسی‌ها برمی‌گردد و انحرافی که از ابتدا نسبت به قوانین موضوعه اتفاق افتاد، چراکه قوانین و مقررات متعددی وجود دارد که مدیریت حملونقل بار و مسافر در محدوده شهر و حریم را برعهده شهرداری می‌داند، از جمله ماده ۹ قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب مجلس در سال ۱۳۸۶، ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی همین قانون مصوب هیئت وزیران در سال ۱۳۸۷ و ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران که در سال ۱۳۷۴ به تصویب هیئت وزیران رسیده است.
– جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران
به گفته او، موضوع این آیین‌نامه تنها منحصر به تاکسی‌ها نیست و خودروهایی که در آژانس‌ها فعالیت می‌کنند هم مشمول این آن خواهند شد. با استناد به این آیین‌نامه، این عضو شورای شهر تهران اعتقاد دارد که تاکسی‌های اینترنتی هم باید مشمول این نوع تعرفه‌گذاری شوند.
به نظر می‌رسد که مجلس هم با ورود شهرداری به مسئله تعیین نرخ و تعرفه‌گذاری برای تاکسی‌های اینترنتی مخالفتی ندارد. مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران در مجلس، به‌تازگی درباره همین موضوع توضیحاتی را ارائه کرده است:
ممکن است بخش‌هایی از حوزه حملونقل صنف باشند؛ ما متعرض به صنف و کسب‌وکار اینترنتی نیستیم و باید بپذیریم که شیوه کسب‌وکار تغییر کرده است اما اینکه کسی به نرخ‌گذاری نظارت نکند و قیمت‌های گزاف از سوی تاکسی‌های اینترنتی دریافت شود، علاوه بر مسافران، رانندگان در حوزه بار و مسافر درون و بیرون شهر نیز آسیب می‌بینند.
– مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران در مجلس
یوسفی اعتقاد دارد که این قانون نیازمند اصلاح است و وقتی اصلاح شود «عملاً نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی با شهرداری و شورا خواهد بود.»
موضوع به همین‌جا هم ختم نمی‌شود و پیش از این، شورای رقابت نیز به حوزه تعیین تعرفه و نرخ برای پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی وارد شده است. اسماعیل شجاعی، سخنگوی این شورا با انتقاد از تعرفه‌هایی که توسط دو یا سه شرکت فعال در حوزه تاکسیرانی اینترنتی تعیین می‌شود، گفت: «شورای رقابت برای شفاف‌سازی و تعیین میزان منطقی تعرفه‌های کرایه و کمیسیون دریافتی، این موضوع را در دستور کار قرار می‌دهد و پس از جمع‌بندی نهایی به آن ورود خواهد کرد.»
با وجود این، اظهار نظر جدید وزیر کشور تکلیف تعرفه‌گذاری برای تاکسی‌های آنلاین را مشخص کرد. وزارت کشور که در کنار وزارت صمت ارگان ناظر بر فعالیت پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی است، حالا مسئولیت تعیین تعرفه تاکسی‌های اینترنتی را به شهرداری‌ها سپرده است. احمد وحیدی، وزیر کشور، در این خصوص اعلام کرد:
ساماندهی حمل و نقل درون شهری یکی از تکالیف شهرداری‌ها است و تعیین تعرفه تاکسی‌های اینترنتی نیز بر عهده شهرداری‌ها قرار دارد. شهرداری را به‌عنوان ساماندهی حملونقل درون‌شهری می‌‌شناسیم و شهرداری‌ها باید در این حوزه ورود پیدا کنند.
– احمد وحیدی، وزیر کشور
اظهار نظرها و تصمیم‌گیری‌ها در ماه‌های اخیر به افزایش فشارها به تاکسی‌های اینترنتی منجر شده است. مدیران دو پلتفرم اسنپ و تپسی، به‌عنوان بازیگران اصلی حوزه تاکسی اینترنتی کشور، به این موضوع واکنش‌هایی نشان داده بودند.
میلاد منشی‌پور، مدیرعامل تپسی، سپردن وظیفه تعرفه‌گذاری و نظارت به شهرداری را اعطای اختیارات رگولاتوری به یک رقیب دانسته و گفته است: «وقتی شهرداری رگولاتوری ما را به عهده بگیرد، سرنوشت ما مثل VOD-ها و پلتفرم‌های ویدیویی با صداوسیما می‌شود، چراکه تاکسیرانی بزرگ‌ترین رقیب تاکسی‌های اینترنتی است. برای همین ما درباره این مسئله ایستادگی کردیم.»
قیمت‌گذاری دستوری بلای جان کسب‌وکارها می‌شود
با وجود ایستادگی که منشی‌پور به آن اشاره کرده است، به نظر می‌رسد تصمیم سپردن وظیفه تنظیم‌گری به شهرداری جدی است و نهادهای قانون‌گذاری و اجرایی کشور هم با آن موافقت کرده‌اند. موضوعی که قاعدتاً به قیمت‌گذاری دستوری منجر خواهد شد. مسئله‌ای که مدیرعامل اسنپ به‌تازگی در یک نشست نسبت به عواقب آن هشدار داده بود:
با ادامه دادن به سیاست قیمت‌گذاری دستوری بدون شک با مرگ نوآوری روبه‌رو خواهیم شد. خاصیت پلتفرم‌ها ایجاد شفافیت در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه در زمینه قیمت‌گذاری است. دفاع ما از قیمت‌گذاری شفاف و شناور دفاع از تکنولوژی و دانش روز جهان است؛ چون این نوع از قیمت‌گذاری بر اساس دانش روز جهان انجام می‌شود. دفاع از قیمت‌گذاری دستوری در مقابل قیمت‌گذاری شناور به‌نوعی ایستادن در مقابل دانش روز جهان است.
– محمد خلج، مدیرعامل اسنپ
به نظر می‌رسد در بحث قیمت‌گذاری و تعیین نرخ برای تاکسی‌های اینترنتی هم مانند موضوع رگولاتوری برای پلتفرم‌های فعال در حوزه بیمه که باعث بروز چالش‌هایی میان استارتاپ‌های بیمه‌ای و بیمه مرکزی شده و همچنین مسئله تنظیم‌گری در خصوص پلتفرم‌های نمایش خانگی، که اختلافاتی را میان VOD-ها و ساترا ایجاد کرده است، مشکلات جدی را به همراه دارد.
هرچند قانون‌گذاری، تنظیم‌گری و نظارت برای کسب‌وکارهای اینترنتی ضرورت دارد، یک چالش جدی در حوزه رگولاتوری سپردن اختیارات از سوی دولت و مجلس به نهادهایی است که خود بازیگران سنتی این عرصه‌ها و جزو ذی‌نفعان هستند و به همین دلیل رقیب کسب‌وکارهای آنلاین محسوب می‌شوند.
این تصمیم‌گیری که به نظر می‌رسد نشئت‌گرفته از یک درک ناقص از ماهیت کسب‌وکارهای اینترنتی است، باعث می‌شود بخش خصوصی که پیشران اصلی کسب‌وکارهای اینترنتی و استارتاپ‌ها محسوب می‌شود، تحت نظارت و تنظیم‌گری نهادهای دولتی قرار بگیرد که در رقابت با آنها است.
این در حالی است که انتظار می‌رود نهاد ناظر نهادی مافوق بازیگران این عرصه باشد تا قوانین و قواعدش در وهله اول منافع مردم را در نظر داشته باشد و در وهله دوم، با در نظر گرفتن منافع تمام بازیگران و فعالان، منجر به ایجاد یک بازار رقابتی شود.