معاون هماهنگ‌کننده سازمان برنامه و بودجه، استقرار یک اقتصاد پایدار را به عنوان یکی از مهمترین اهداف بودجه مورد تاکید قرار داد و بیان کرد که تخصیص ارز بر اساس اولویت‌های تعیین شده در حال انجام است. او همچنین توضیح داد که با وجود اینکه دولت به واردات خودرو توجه دارد، ولی آن را به عنوان یک اولویت مطلق نمی‌بیند.
به گزارش اخبار جدید به نقل از گسترش نیوز، حمید امانی همدانی، معاون هماهنگی، برنامه‌ریزی بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه در یک حضور خبری، به تشریح برخی دقایق و استراتژی‌های بودجه برای سال ۱۴۰۳ پرداخت. او ذکر کرد که امسال با اصلاح ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، تحولی در ساختار بودجه رخ داد و این تغییرات سبب شده نماینده‌ها نقدهایی را بر اساس دیدگاه‌های سنتی به بودجه ارائه دهند.
معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: در خصوص افزایش قیمت بنزین همانطور که گفته شد، فرابودجه‌ای است. در واقع اتخاذ چنین تصمیمی نیازمند سران سه قواست و باید تمام قوا با هم سر این موضوع تصمیم گیری کنند.
وی ادامه داد: بنابراین سازمان برنامه و بودجه نمی‌تواند برای این موضوع به تنهایی تصمیم گیری کند.
امانی با اشاره به وضعیت واردات خودرو در بودجه گفت: بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز در خصوص تخصیص ارز برای واردات خودرو تحفظ دارد و برای سال آتی هم واردات خودرو اگرچه در بودجه در نظر گرفته شده است، اما بانک مرکزی در این خصوص مدیریت خواهد کرد.
وی ادامه داد: درخواست تخصیص ارز متناسب با اولویت‌ها داده می‌شود و اگرچه دولت اعتقاد دارد که واردات خودرو در دستور کار باشد اما با توجه به ملاحظات ارزی واردات خودرو اولویت نیست
امانی در پاسخ به سوالات مبنی بر فشار مالیاتی بر اصنافی که در دوران رکودی به سر می‌برند، گفت: برخی اصناف ما مستقیما از جهش نرخ ارز سود می‌برند، که البته اینها بخش حقیقی اقتصاد نیستند و نوسان گیرها هستند. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که نوسان متغیرهای کلان اقتصادی در نهایت، منجر به کاهش سرمایه‌گذاری خواهد شد.
امانی ادامه داد: ما همین الان تورم ۴۰ درصدی را تجربه می‌کنیم، در نتیجه بخشی از مالیاتی که در این شرایط اخذ می‌شود با تورم جبران شده است.
امانی در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار، مبنی بر نحوه ی محاسبه ی تورم حذف ارزترجیحی که توسط مدیر سابق سازمان ۷ درصد اعلام شد اما تورم ۳۵ درصدی حذف ارز ۲۸۵۰۰ و رساندن این نرخ به نرخ ۳۷۵۰۰ گفت: نکته‌ای که در این مورد وجود دارد این است که در مورد تورم سال گذشته اینگونه بود که رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد علاوه بر تورم ساختاری، تورم حاصل از حذف ارز ترجیحی حدود ۷ درصد است. از طرفی نرخ ۳۵ درصدی تورم که برای حذف ارز ۲۸۵۰۰ و جایگزنی آن با نرخ ۳۷۵۰۰ اعلام شد، تورم ساختاری بود که در واقع ۷ الی ۱۳ درصد بر این تورم افزوده خواهد شد.
وی ادامه داد: با تمام چالش ها، کلیات بودجه به تصویب رسید و هم اکنون سازمان برنامه درحال تدوین مرحله دوم و تفصیل جزییات بودجه‌ها است. مرحله دوم در سقف مصوب مرحله اول باید تدوین شود، بنابراین دقت بودجه بالا می‌رود و ما قیدی به نام سقف را در تدوین مرحله دوم داریم.
بودجه باید هدف رشد ۸ درصدی را دنبال کند و همچنین برای مهار تورم سنگین سه چهارسال گذشته آماده باشد.
امانی اضافه کرد: کسری بودجه مزمن ریشه ی تورم است. اگر منابع تامین افزایش حقوق‌ها پایدار نباشد و تورم زا باشد، به صورت مالیات تورمی در می‌آید و در نهایت به ضرر کارمندان خواهد شد.
دیگر نکته‌ای که لازم است به آن اشاره شود، دنباله روی از سیاست تثبیت اقتصادی به منظور کنترل تورم در سال آتی است.
وی گفت: افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، به منظور بودجه برای رشد بود که در ابتدا قرار بر خرج این منابع در عملیات‌های عمرانی بود. اما نمایندگان مجلس بر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اصرار داشتند که سریع تر رخ دهد و دغدغه‌ای داشتند که نتوانیم با سرعت مناسب انجام دهیم، بنابراین در اصلاح لایحه بودجه، دولت تصمیم گرفت این یک درصد را به افزایش حقوق بازنشستگان اختصاص دهد.
معاون سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: در مولدسازی اعداد پارسال غیر واقعی بود و امسال تعدیل شد. همچنین یکی از حملاتی که به لایحه بودجه شد افزایش منابع مالیاتی بودجه بود که از ۷۵۰ هزار میلیارد تومان امسال به ۱۰۲۲ هزار میلیارد تومان در سال آتی ارتقا پیدا کرده است. وی ادامه داد: البته این موضوع تناقض دارد که از طرفی بخواهیم هزینه‌ها را بالا ببریم یعنی باید منابع هم بالا رود.
وی افزود: ۹۳ درصد منابع مالیاتی در ۹ ماهه امسال محقق شده و این نشان می‌دهد منابع مالیاتی به درستی در بودجه پیش‌بینی شده بود. بخشی از مالیات‌ها قاعدتا بنا بر افزایش قیمت ها، رشد می‌کند. اما به هر حال ما چاره‌ای جز اخذ مالیات از بخش‌های پنهان اقتصاد و جلوگیری از فرارهای مالیاتی نخواهیم داشت. البته این نکته باید گفته شود که معافیت مالیات بر ارزش افزوده بر سبد اصلی مردم همچنان مانند گذشته ادامه دارد و تغییری در آن رخ نداده است.