اقتصاد ایران در فاصله ۱۰ ساله ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۲ در دوره برنامه‌های عمرانی سوم و چهارم، با نرخ رشد ۱۱٫۵ درصد میانگین سالانه و نرخ تورم تک‌رقمی ۲٫۶ درصد میانگین سالانه، دارای یکی از بیشترین رشد‌ها در میان کشور‌های در حال توسعه بود و اقتصاد ایران ظرف ۱۰ سال چهار برابر شد.
به گزارش اخبار جدید به نقل از اقتصاد۲۴؛ دهه ۴۰ اوج اقتدار دوره محمدرضا، شاه دوم دوره پهلوی بود. اقتصاد کشور به اوج شکوفایی رسیده بود و در سایه این اقتدار، صنایع کوچک و بزرگ زیادی ایجاد شد. چرخ اقتصاد می‌چرخید و تورم پایین و رشد اقتصادی ایران برای سال‌های طولانی در دنیا نظیر نداشت.
قرارداد «امینی ــ پیج» یا «کنسرسیوم»، نفت ایران را تا ۲۵ سال در انحصار چند کمپانی فراملیتی قرار داد. با امضای این قرارداد در انتهای سال ۱۳۳۳، طی پنج سال بعد از آن، تولید نفت از ۱۶ به ۵۲ میلیون تن در سال بالغ شد. در این پنج سال، درآمد‌های ارزی ناشی از صادرات نفت از ۱۴۰ میلیون به ۳۶۰ میلیون دلار رسید. آمریکایی‌ها عنان برنامه‌ریزی اقتصادی کشور را در دست گرفته بودند. شاه «انقلاب سفید» را اعلام عمومی کرد و با نگاه به اصل چهار ترومن، اصلاحات ارضی را اجرایی کرد.
بعد از کودتای ۲۸ مرداد و سقوط دولت مصدق، دوره جدیدی از «نفت و یکه‌سالاری» در توسعه اقتصادی ایران آغاز شد. قرارداد ۱۹۵۴ بین ایران و کنسرسیومی از شرکت‌های غربی حاصل شد و کارکرد‌های شرکت نفت ایران و انگلیس را بر عهده گرفت و بار دیگر منابع نفتی ایران را در کنترل خارجی درآورد.
با شروع مجدد صادرات نفت در اکتبر ۱۹۵۴، تولید نفت از ۱۶٫۲ میلیون بشکه در ۱۹۵۵ به ۵۲٫۴ در ۱۹۶۰ رسید. درآمد ارزی کل از بخش نفتی نیز به‌طور قابل ملاحظه‌ای از ۱۳۹ میلیون دلار به ۳۵۹ میلیون دلار رسید. از سر گرفتن صادرات نفت و کمک فنی و مالی آمریکا، دولت را قادر ساخت دومین برنامه هفت ساله توسعه (۱۹۵۶–۶۲) را شروع کند. این برنامه چارچوبی مشابه برنامه اول داشت، ولی در مقیاس بزرگتری پیاده‌سازی شد.
اقتصاد ایران در فاصله ۱۰ ساله ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۲ در دوره برنامه‌های عمرانی سوم و چهارم، با نرخ رشد ۱۱٫۵ درصد میانگین سالانه و نرخ تورم تک‌رقمی ۲٫۶ درصد میانگین سالانه، دارای یکی از بیشترین رشد‌ها در میان کشور‌های در حال توسعه بود و اقتصاد ایران ظرف ۱۰ سال چهار برابر شد.
اما بناگاه در میانه دهه پنجاه همزمان با رشد درآمد‌های نفتی، اقتصاد کشور دچار بحران شد. در پی افزایش قیمت نفت در اثر جنگ اعراب و اسرائیل و اجرای برنامه عمرانی پنجم کشور به بیماری هلندی دچار شد. شاه معتقد بود که بزرگ‌ترین منبع طبیعی ایران یعنی نفت قبل از پایان قرن به‌طور کامل تمام خواهد شد. از این رو در نظر داشت با به حداکثر رساندن بهره‌برداری از نفت، اقتصاد صنعتی مدرن و متنوعی را پایه‌ریزی کند تا ایرانی امن و روبه پیشرفت بعد از اتمام نفت امکان استمرار داشته باشد.
ظرفیت‌های خالی اقتصاد ایران، به خصوص در بخش نفت و صنایع بزرگ موجب شد شرایط برای یک جهش خیره‌کننده در آمار‌های اقتصادی آماده شود، روندی که آغاز شد و برای زمانی بیش از یک دهه ادامه یافت.
رشد اقتصادی ایران، طی سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۳ (۱۳۴۳ تا ۱۳۵۳) عموماً بالای ۱۰ درصد بود و حتی در سال‌های ۱۹۶۵، ۱۹۶۹ و ۱۹۷۶ رقم باورنکردنیِ حدود ۱۷ درصد را تجربه کرد. این حد از رشد حتی در تجربۀ سال‌های اخیر چین هم دیده نمی‌شود و بخت هم با شاه یار بود. قیمت هر بشکه نفت‌خام که در جولای ۱۹۷۳ (تیرماه ۱۳۵۲) کمتر از ۲۱ دلار بود، در ژانویه (دی‌ماه ۵۲) به ۵۶ دلار رسید. روند فزایندۀ قیمت نفت ادامه داشت تا در آوریل ۱۹۸۰ (فروردین ۱۳۵۹) رکورد بی‌سابقۀ ۱۲۶ دلار به ثبت رسید. پس از آن به‌تدریج قیمت نفت تا سال‌های متمادی به کانال ۳۰ تا ۵۰ دلار بازگشت.
درآمد‌های نفتی حکومت پهلوی در طی سال‌های دهه ۵۰، در میان مدل‌های موجود برای توسعه صنعتی به دو مدل جایگزینی وارادات و توسعه صنایع صادراتی روی آورد. بر اساس الگوی جایگزینی واردات، محصولات وارداتی باید در داخل کشور تولید می‌شد، گسترش بازار داخلی به تحرک صنایع جایگزین کننده کمک می‌کرد و تمهیدات محدود کننده واردات، مانع ازهم پاشیدگی بازار داخلی محسوب می‌شد.
متاسفانه این سیاست به تغییرات ساختار صادرات اقتصاد ایران منجر نشد، زیرا در ایران صنعت وابسته به بخش صادرکننده نفت بود و این فروش نفت هم امکان واردات آنچه را که برای جریان صنعتی شدن لازم بود، فراهم می‌آورد.
هنگامی که توسعه صنایع صادراتی در سال‌های اولیه دهه ۵۰ مورد توجه قرار گرفت، صنعت فولاد از اهمیت بیشتری برخوردار شد. همچنین صنایع سرمایه‌ای و صنایع انرژی پایه مثل سیمان و فولاد و پتروشیمی هم مورد تاکید قرار گرفتند. اما با توجه به پیچیدگی این صنایع، ایران روز به روز به کشور‌های صاحب تکنولوژی و شرکت‌های چندملیتی بیشتر وابسته می‌شد. برای مثال پتروشیمی از یک سو، میزان وابستگی کشور را به کشور‌های غربی افزایش می‌داد چراکه آن‌ها فناوری این رشته‌ها را در اختیار داشتند و از سوی دیگر، بازار محصولات پتروشیمی در دست چند شرکت چندملیتی بود و ایران که توانایی رقابت با این کشور‌ها را در دنیا نداشت، مجبور می‌شد با توافق با آن‌ها راهی برای خود در بازار‌های جهانی از میان مدار‌های بازرگانی این شرکت‌ها بیابد.
قیمت نفت در ابتدای دهه ۵۰ شمسی به یکباره افزایش قابل توجهی پیدا کرد، به طوری که سهم درآمد‌های نفتی ایران نسبت به کل درآمد‌های دولتی از ۱۱ درصد در سال ۱۳۳۳ به حدود ۸۶ درصد در سال ۱۳۵۳ افزایش یافت، با وجود این درآمد نفتی ایران، هیچگونه تغییری در زندگی مردم ایجاد نشد. روستائیان که با فقر زیادی زندگی می‌کردند با رویای دستیابی به زندگی بهتر به سمت شهر‌ها روان شده بودند، اما بعد از رسیدن به تهران با مشکل مسکن مواجه شده و گرفتار بلایی دیگر یعنی زاغه‌نشینی شدند.
کارگران وضع مناسبی نداشتند و در بدبختی به سر می‌بردند. قشر پائین‌تر طبقه کارگر -به ویژه کارگران ساختمانی، دستفروش‌ها، کارکنان کارخانه‌های کوچک و کارگران موقت- که مشمول طرح‌های بیمه و برنامه‌های مشارکت در سود نبودند، از مزایای برنامه‌های رفاه اجتماعی بهره‌مند نمی‌شدند. به بیان دیگر، درآمد‌های بیش از حد نفت به فقر این توده‌های میلیونی که بیشترشان از روستا‌ها به شهر‌ها رانده شده بودند پایان نداد بلکه شکل آن را مدرن کرد.
در سال‌های دهه ۵۰ در مقاطعی مردم از دسترسی به کالا‌های اساسی زندگی ناتوان شدند. در سال منتهی به سقوط رژیم شاه، بسیاری از کشتی‌های حامل مواد غذایی در بندر‌ها لنگر انداخته و همانجا مانده بودند و اغلب کالا‌های آن در حال گندیدن بود. به دلیل همین کمبود‌ها بود که شاه عقیده داشت مردم باید سبک زندگی خود را تغییر دهند و بدون آن‌ها زندگی کنند. در چنین شرایطی مردم حتی از ابتدایی‌ترین امکانات نیز محروم بودند. یک نمونه از این موضوع، قطع پرتکرار برق بود. خاموشی‌های برق، رژیم را به سرگیجه دچار ساخته و سبب نارضایتی فراوانی در بین مردم شد. تا جایی‌که دیگر هیچ‌کس، وعده‌های پشت سرهم رژیم را در مورد اینکه «افزایش مخارج تسلیحاتی، اثری در کاستن از فعالیت در بهبود زندگی مردم ندارد» باور نمی‌کرد.
مردم در ایران، به شدت از کمبود روشنایی برق و عدم توانایی در استفاده از تهویه و یخچال در بحبوحه‌ی گرما، عذاب می‌کشیدند و احساس می‌کردند؛ بودجه‌ای که می‌بایست صرف تأمین رفاه آن‌ها شده باشد، به خرید جنگ افزار اختصاص یافته است.