چند روز اخیر و به دنبال یکی از مصوبات مجلس، اظهاراتی در رابطه با دریافت مالیات از حساب‌های غیرتجاری مردم از سوی برخی نمایندگان مجلس و اساتید دانشگاه مطرح شده که مجتبی توانگر نماینده مجلس توضیحاتی در این رابطه ارایه کرده است.
به گزارش اخبار جدید، مجتبی توانگر نماینده مجلس در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) با اشاره به مصوبه جلوگیری از فرارهای مالیاتی مجلس، آورده است: متاسفانه فردی از نمایندگان که این ادعاها را طرح کرده، کاملا خلاف واقع گفته است که اگر لازم شد پشت صحنه را خواهم گفت. اما برای رفع نگرانی مردم به بخش‌هایی از گزارش‌های مجلس اشاره می‌کنم.
مجتبی توانگر نماینده مجلس یازدهم از پژوهشگران ارشد مرکز پژوهش‌های مجلس که سوابق رسانه‌ای نیز دارد، در ادامه آورده است: بر اساس لایحه دولت، برای قانون بودجه 1403 و مصوبه مجلس در بند ج تبصره 6 این لایحه، «در صورتیکه جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت ماه سال 1403 توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارایه اسناد و مدارک بر عهده صاحب حساب است. منظور از حساب غیرتجاری نیز حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد.»
توانگر در ادامه مطرح کرده است: برخی به اشتباه این طور برداشت کرده‌اند که طبق این مصوبه هر کس سال آینده میزان واریزی به کارت‌های بانکی‌اش نسبت به قبل افزایش یابد باید مالیات پرداخت کند، در صورتیکه این برداشت کاملا غلط و خلاف مصوبه است.
وی هدف از این مصوبه را جداسازی حساب‌های تجاری از حساب‌های عادی و شفاف سازی درآمد برخی مشاغل عنوان کرده و ادامه داده است: عمده فرارهای مالیاتی توسط این گروه انجام می‌شد و تراکنش‌های درآمدی خود را به صورت کارت به کارت یا نقدی و حتی عمده تراکنش‌های درآمدی‌شان به حساب‌های غیرتجاری بوده است. در حقیقت این مصوبه هیچ ارتباطی با مردم عادی و عموم اصناف ندارد و فقط شامل این دسته خاص از صاحبان مشاغلی است که تاکنون با حقه و دور زدن قانون، از شفاف شدن درآمدهای هنگفت خود سرباز زده‌اند.
این نماینده مجلس در ادامه توییت های خود، مطرح کرد: همچنین برخلاف ادعاهای غیرواقعی مطرح شده این طور نیست که هرکس درآمدش نسبت به سال قبل افزایش یابد، مشمول این مصوبه می شود، بلکه طبق همین مصوبه، «شورای پول و اعتبار مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده» مشخص کند که حساب‌های بانکی افراد با چه مشخصاتی تجاری شناخته می‌شود.