به نظر می رسد سخنان رهبری در جمع تولیدکنندگان و کارآفرینان ، می تواند در حکم اصول برنامه ریزی توسعه در شرایط دشوار فعلی باشد؛ چراکه از سویی دولت را از دست درازی و مداخله در بخش خصوصی پرهیز می دهد و درعین حال حمایت و تسهیل گری و البته نظارت را بر دولت الزام می کند.
به گزارش اخبار جدید به نقل از نورنیوز؛ در شرایطی که فعالان و کنشگران بخش خصوصی روزهای دشواری را در عرصه تولید و اقتصاد سپری می کنند هیچ چیزی نمی توانست به خوبی سخنان مقام معظم رهبری، مایه دلگرمی آنان باشد.
فرصت فراخ و روحیه بخشی که ایشان روز دوشنبه برای بازدید از نمایشگاه تولیدات شرکت های دانش بنیان اختصاص دادند و سخنرانی مهمی که روز سه شنبه در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی ایراد کردند شاید فصل الخطابی بر این مناقشه بود که پیشران پیشرفت و توسعه، بخش خصوصی است یا بخش دولتی.
مرور مفاد و محورهای این سخنرانی آشکار می کند که در نظر رهبری، پرچمدار و کارگزار توسعه و پیشرفت، بخش خصوصی است. مبنای این نگرش آن است که پیشرفت، اساسا مقوله ای مردم محور است. مادام که مردم در فرایند توسعه مشارکت نورزند امیدی به تحقق توسعه، یا دست کم امیدی به توسعه پایدار نیست. شاخص ترین تبلور حضور مردم در عرصه تولید و اقتصاد نیز بخش خصوصی است. به این اعتبار اگر بخش خصوصی در چرخه توسعه، حاضر و نقش آفرین نباشند نمی توان امیدی به گشایش های اقتصادی داشت.
در واقع چیزی که در ادبیات جهانی پیشرفت، تحت عنوان “توسعه اقتصادی مردم محور” نامیده می شود حاصل ترکیب بخش خصوصی پویا و دولت کارآمد و حمایت گر است. نظریه پردازان توسعه اکنون به این موضع بنیادین رسیده اند که توسعه فقط به شرط تلفیق و ترکیب این دو زبانه و این دو بازو امکان پذیر است. چیزی که در سخنرانی رهبری محل التفات جدی است تأکید بر مشارکت پویا و خلاقانه بخش خصوصی به همراه الزام دولت در حمایت و نظارت است. ایشان قاطعانه و بدون هرقید و شرطی، دولت را از مداخله و دخالت در امور بخش خصوصی منع می کنند. وظایفی که ایشان برای دولت در این مسیر برشمردند از این قرار است:
مقام معظم رهبری تحقق رشد 8 درصدی را به پشتوانه تلاش خلاق بخش خصوصی و حمایت دولت، امری شدنی می دانند و اعلام می کنند این نخبگان بخش خصوصی هستند که می توانند از موانعی مثل تحریم ها گره گشایی کنند.
نکته بسیار مهم در این بیانات آنجاست که ایشان دامنه حضور و مشارکت بخش خصوصی را دامنه ای به غایت فراخ، از عرصه های بالادستی مثل نفت و فولاد و گاز تا عرصه های پایین تری مثل صنایع دستی می دانند. این بسط ید می تواند میدان عمل و اثرگذاری این بخش را بسیار گسترش دهد و تقریبا اکثریت قریب به اتفاق حوزه های فعالیت اقتصادی را دربربگیرد. علاوه بر این، ایشان دولت را انذار مؤکد می دهند که مبادا در شرایط کاهش نقدینگی، در تخصیص منابع محدود بانکی به بخش خصوصی، دچار سلیقه گرایی و رفتار انقباضی شود. این از مهم ترین گلایه های بخش خصوصی در عرصه تولید است.
در ادبیات توسعه، از کلیدواژه ای تحت عنوان “برنامه ریزی توسعه” سخن به میان می آید. این کلیدواژه به معنای تلاش آگاهانه و هوشمندانه برای تلفیق اهداف بازیگران خصوصی با اهداف و منافع ملی است. در این تعریف، توسعه وقتی محقق می شود که بین این دو غایت، همسویی و هماهنگی برقرار شود.
به نظر می رسد سخنان رهبری در جمع تولیدکنندگان بخش خصوصی، می تواند در حکم اصول برنامه ریزی توسعه در شرایط دشوار فعلی باشد؛ چراکه از سویی دولت را از دست درازی به بخش خصوصی پرهیز می دهد و درعین حال حمایت گری و تسهیل گری و البته نظارت را بر دولت الزام می کند. در چنین تقسیم کاری، بخش خصوصی ضمن نگاه به اهداف خود و همراه با جست و جوی فرصت های سودآوری خود، رفاه و پیشرفت و توسعه پایدار و عمومی را نیز در افق کنشگری خود قرار می دهد.
نهیب چندباره مقام معظم رهبری به نهادهای دولتی،عمومی و حاکمیتی که حتی قوه قضاییه و نیروهای مسلح را نیز شامل شد، باید نقشه راه دولت برای تعامل با بخش خصوصی باشد. از این نقشه، یکبار برای همیشه یاد می گیریم که کارگزار و کنشگر اصلی توسعه، بخش خصوصی است و دولت در این مسیر جز آنکه مدیریت و حمایت و نظارت کند شأن دیگری ندارد. به این اعتبار باید سخنان سه شنبه رهبری را فصل الخطابی دانست که تکلیف ارتباط دولت با بخش خصوصی را در مسیر توسعه و پیشرفت ایران به آشکارترین وجه ممکن روشن کرده است.