با اظهارات اخیر رئیس قوه قضائیه و رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر استرداد اموال بابک زنجانی به ایران، پرونده محکومیت وی وارد مرحله جدیدی شد. در حالی که بدهی او در زمان بازداشت حدود دو میلیارد دلار بود، اکنون حدود پنج میلیارد دلار دارایی از بابک زنجانی شناسایی شده است.
به گزارش اخبار جدید به نقل از تجارت نیوز؛ پرونده بابک زنجانی، مجرم اقتصادی محکوم به اعدام، به صفحه آخر خود رسیده است. او که سوم بهمن ۱۳۹۵ حکم اعدام خود را دریافت کرد، اکنون پس از گذشت بیش از هفت سال روزنه‌هایی برای فرار از طناب دار پیدا کرده است.
گویا اموال خارج از کشور زنجانی به آخرین برگ برنده و منجی وی تبدیل شده است. چنانکه رئیس قوه قضائیه روز گذشته از استرداد اموال خارج از کشور بابک زنجانی خبر داد و امروز رئیس کل بانک مرکزی واریز مبالغ دریافتی به خزانه دولت را تائید کرد.
غلامحسین اژه‌ای، رئیس قوۀ قضائیه، دیروز، ۳۰ بهمن ۱۴۰۲، در نشست شورای عالی قوه قضائیه گفت: اموال بابک زنجانی در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد و بنا بر کارشناسی‌های اولیه صورت‌گرفته، این اموال کفاف بدهی‌ها و خسارت‌های او را می‌دهد. اگر اموال بازگشته قبلی را هم اضافه کنیم؛ اموال اضافه می‌آید.
پیرو صحبت‌های اژه‌ای، امروز نیز رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد: اموال بازگردانده‌شده بابک زنجانی، دارایی‌های ارزی است و تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شد.
به‌رغم این اظهارات، همچنان ابهامات مهمی در رابطه با پرونده اتهامات، بدهی‌ها و اموال بابک زنجانی و نحوه بازگشت آن به کشور وجود دارد.
بر اساس بررسی‌ها مبلغ مندرج در دادنامه قطعی صادره از سوی دیوان عالی کشور، مبلغ بدهی‌های این مفسد اقتصادی یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یوروست.
آن‌طور که در اطلاعیه امروز مرکز رسانه قوه قضائیه آمده در طول این سال‌ها حدود یک‌چهارم کل بدهی‌های او به بیت‌المال بازگشته است.
البته وزارت نفت بار‌ها اعلام کرده که این بدهی‌ها به صورت نقد تسویه نشده و ساختمان‌هایی که به‌عنوان تسویه مطالبات در اختیار این وزارتخانه قرار گرفته کارایی خاصی ندارند و با توجه به ارزش بالایی که دارند حتی خریداری برای آن‌ها پیدا نمی‌شود.
اما نکته مهم به گزارش امروز خبرآنلاین مربوط می‌شود که مدعی شد به اطلاعاتی دست یافته که ارزش مجموع اموال خارج کشور بابک زنجانی حدود چهار میلیارد تا پنج میلیارد دلار است و اکنون، از این رقم، دو میلیارد دلار به حساب ارزی بانک مرکزی واریز شده است. این عملیات پس از فروش اموال در خارج از کشور و انتقال ارزی پول به بانک مرکزی توسط وکلای بابک زنجانی انجام شده است.
حال فرض صحت این ادعا بدان معناست که ارزش اموال و دارایی‌های بابک زنجانی خارج از کشور سه میلیارد دلار بیش از بدهی‌های اوست.
در اینفوگرافیک پایین نگاهی به رقم بدهی بابک زنجانی و مجموع اموال او انداخته‌ایم.
لبته خبرآنلاین مبلغ کل بدهی بابک زنجانی را دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار تخمین زده است. بخشی از این مبلغ، یعنی یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار آن پس از توقیف اموال بابک زنجانی در داخل کشور تادیه شد. یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از مبلغ بدهی وی باقی مانده بود که به‌روزرسانی این بدهی پس از چند سال رقم بدهی وی را به دو میلیارد دلار افزایش داد.
حال، اما چند ابهام اساسی در رابطه با این پرونده وجود دارد که نه در گفتگوی سخنگوی سپاه با فارس پاسخ روشنی به آن داده شده و نه در اطلاعیه مرکز رسانه قوه قضائیه از آن خبری است.
ازجمله باید این پرسش را مطرح کرد در روز‌هایی که کشور به دلیل تحریم‌ها و بی‌اعتنایی دولت به حضور در فهرست سیاه FATF حتی در بازپس‌گرفتن ارز‌های حاصل از فروش نفت دچار مشکل است، چگونه توانسته بیش از دو میلیارد دلار ارز را وارد کشور و آن را به خزانه واریز کند؟
ماجرای بازگشت ارز‌های بلوکه‌شده در کره جنوبی همچنان در افکار عمومی پابرجاست که سال‌ها دولت روی عودت آن مانور داد و همچنان دقیقاً مشخص نیست که به چه سرنوشتی دچار شده‌اند. حال بعید نیست که این بار اموال بازگشتی بابک زنجانی به دستاویز جدیدی برای خبردرمانی بازار ارز تبدیل شود. به‌ویژه آنکه قیمت دلار در هفته‌های اخیر از کانال ۴۹ هزار جدا شده و در پله‌های بالای کانال ۵۰ هزار تومان نوسان دارد.
همچنین این ابهام را باید مطرح کرد که چرا در طول ۱۰ سال، اقدامی در راستای بازگرداندن اموال به‌دست‌آمده توسط بابک زنجانی به بیت‌المال صورت نگرفت و به یکباره این اتفاق رخ داد؟
از سوی دیگر همواره شک و شبهه فراوانی در رابطه با میزان دارایی و اموال بابک زنجانی وجود داشت. حال اگر این اموال حق مردم است و به فساد آلوده شده، طبیعی است که جزئیات آن هم در اختیار رسانه‌ها و شهروندان قرار بگیرد تا مشخص شود این فرد که به اعدام هم محکوم شده، چگونه پس از ۱۰ سال حبس همچنان حداقل سه میلیارد دلار اموال و دارایی مازاد دارد.
از این رو، از قوه قضائیه، نهاد‌های انتظامی و دولت انتظار می‌رود در اطلاعیه‌ها و اظهارات خود اطلاعات شفاف‌تر و جزئی‌تر در رابطه با میزان دقیق بدهی، مبلغ استردادی، میزان اموال و چگونگی عودت آن منتشر کنند و به کلی‌گویی بسنده نکنند.