صالح نقرهکار در روزنامه اعتماد نوشت: جامعه انتظار دارد که امنیت قضایی و امنیت انسانی در جهت حمایت از حقها، آزادیها، مالکیت یا سایر حقوق شهروندی به کار رود. نه اینکه با مداخله در حریم خصوصی یا نحوه زیست شهروندان با توجه به فلسفه وجودی دولت که ایجاد نظم و امنیت اجتماعی است، مشکلات تازهای برای آنها شکل دهد.
از این جهت با دوگانهای مواجه هستیم؛ در نظام قانونگذاری ایران باید بیش از هرچیز به قوه موسس و اراده عمومی توجه شود، قانونگذاریهای در پستو و بیتوجه به نظام هنجارین فاقد ارزشها و گرایشهای شهروندمدار متکی بر حق تعیین سرنوشت است.