قانون بیمه شخص ثالث راننده محور که مجید مشعلچی قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص آن گفت: در این بند قانونی رانندگان به پرخطر و کم خطر تقسیم بندی می‌شوند و زمانی که رانندگان پرخطر بر اساس شاخص‌هایی شناسایی شدند هنگام صدور بیمه نامه مبالغ بر اساس پرخطر بودن آنها محاسبه می‌شود و اگر کم خطر باشند برای آنها تخفیفاتی لحاظ می‌شود و بر این اساس دیگر بار رانندگی پرخطر بر دوش جامعه نخواهد بود.
به گزارش اخبار جدید به نقل از اقتصاد 100- با توجه به تبصره یک ماده ۱۸ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، بیمه مرکزی موظف بود با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ترتیبی اتخاذ کند تا حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله ششم، امکان صدور بیمه‌نامه شخص ثالث براساس ویژگی‌های “راننده” فراهم شود.
این برنامه پنج ساله ششم در اسفند ۱۴۰۲ به پایان رسیده است و در حال حاضر ورود به برنامه پنج ساله هفتم است، اما هنوز قانون بیمه شخص ثالث راننده‌محور به مرحله اجرا نرسیده است.
۱۷ بهمن ماه سال گذشته بود که برای پیگیری بیشتر در رابطه با اجرای قانون بیمه شخص ثالث راننده محور به سراغ علی استادهاشمی رئیس کل بیمه مرکزی رفت و او بیان کرد: در بحث راننده محوری باید بیمه‌نامه بر اساس رفتار راننده تعیین شود یعنی اگر راننده پر خطر و پرریسک است باید هزینه بیشتری بپردازد.
ما سامانه خود را با چند شاخص که اطلاعات آن در بیمه مرکزی بود طراحی و تست کردیم، اما باید مقداری داده‌ها از جمله نمره منفی و… از فراجا دریافت شود. بنا شد زمانی که کروکی برخط به یک جای مطمئن و مشخص رسید سراغ این موضوع برویم.
استادهاشمی گفت: حتما پلیس راهور هم از این موضوع اسقبال می‌کند و در جلسات پیگیر این موضوع هستند؛ راننده محوری هم اگر خدا بخواهد می‌توانیم در سال آینده شروع کنیم.
راننده محوری بیمه شخص ثالث که مینا صادقی کارشناس بیمه در خصوص مزیت اجرای آن به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: در این قانون هر راننده که خوب رانندگی می‌کند یک امتیاز دریافت کرده و در نهایت قیمت کمتری برای بیمه شخص ثالث پرداخت می‌کند. پیش بینی می‌شود در این طرح بانوان موفقیت بیشتری داشته باشند، زیرا معمولا رانندگان محتاط‌تری هستند و به همین جهت می‌توانند از این طرح به نفع خود استفاده کنند.
نگاهی عادلانه با اجرای قانون بیمه شخص ثالث راننده محور
در ادامه هم مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی مهدی قمصریان اظهار کرد: اول این که نگاه قانون گذار در این بخش با هدف حمایتی بوده است. اکثر رانندگان قانون مدار هستند و عملیاتی شدن این بند قانونی سبب می‌شود که شرکت‌های بیمه این اختیار را پیدا کنند برای افراد قانون مدار بیمه نامه شخص ثالث را با تخفیفات مناسب‌تر ارائه کنند و رانندگانی که تخلفات حادثه خیز دارند بیمه نامه خود را به قیمت بالاتری تهیه کنند و در واقع این یک اهرم تشویقی است.
متاسفانه اکنون به راننده قانون مدار و متخلف با یک دید نگاه می‌شود که نباید این رخ دهد. اگر امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث بر اساس امتیاز راننده مهیا شود نگاه عادلانه نیز فراهم خواهد شد که نیازمند همیاری و همکاری نیروی انتظامی است.
حالا باید منتظر ماند و دید سرانجام قانون بیمه شخص ثالث راننده محور که بر اساس قانون باید تا پایان برنامه پنج ساله ششم اجرایی می‌شد، در سال ۱۴۰۳ اجرایی خواهد شد یا همچنان اجرای این بند قانونی بلاتکلیف باقی خواهد ماند؟