وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: قانون گفته حقوق کارگران با توجه به تورم باشد نگفته عین تورم باشد، ما تورم را آمدیم به چند بخش تقسیم کردیم؛ یک تورم سال گذشته، دوم تورم نقطه به نقطه و سوم تورمی که برای سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی می‌شود. لذا معدل این‌ها را گرفتیم نزدیک ۳۵ درصد شد و عین قانون را برای ۱۴۰۳ اجرا کردیم و مستحضر هستید اساسا قانون این را مشخص کرده است.
به گزارش اخبار جدید به نقل از ایلنا؛ صولت مرتضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه برخی از نمایندگان مطرح می‌کنند افزایش حقوق کارگران باید طبق ماده قانون ۴۱ کار و نزدیک به خط فقر و تورم باشد و اینکه آیا امکان دارد میزان افزایش حقوق تغییر کند، گفت: مستحضر هستید متناسب با قانون، ماده ۴۱ چند فراز دارد؛ فراز اول می‌گوید شورای عالی کار باید مزد را به صورت منطقه‌ای و بخشی و صنعتی مشخص کند. تقریبا ۵ الی ۶ ماه تلاش کردیم، نظر به اینکه نمایندگان کارگران رضایت ندادند، فعلا به صورت موقت از این موضوع (مزد منطقه‌ای) عدول شد که عین قانون است و باید اجرا شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: فراز دوم این است که گفته حقوق کارگران با توجه به تورم باشد نگفته عین تورم باشد، تورم را آمدیم به چند بخش تقسیم کردیم؛ یک تورم سال گذشته، دوم تورم نقطه به نقطه و سوم تورمی که برای سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی می‌شود. لذا معدل این‌ها را گرفتیم نزدیک ۳۵ درصد شد و عین قانون را برای ۱۴۰۳ اجرا کردیم و مستحضر هستید اساسا قانون این را مشخص کرده است.
وی با اشاره به سبد معیشت بیان کرد: در بحث سبد معیشت هم گفته شده وزارت بهداشت سبد معیشت را مشخص کند، مشخص کرده است و ما امسال نسبت به تمام سنوات گذشته تقریبا درصد قابل پوشش سبد معیشت را چون ۱۶ میلیون و خورده‌ای بود، بیشتر از تمام سنوات اعمال کردیم، یعنی قریب به ۷۰ درصد سبد معیشت را ما پوشش دادیم.
مرتضوی در پاسخ به اینکه آیا حق عائله‌مندی هم برای زنان و هم مردان اعمال خواهد شد، گفت: برای همه است.
وی درباره اینکه بعد از تعیین مزد عنوان می‌شود آیا با حقوق ۱۰ میلیون تومانی رمقی برای کارگران می‌ماند که بتوانند در تولید مثمرثمر باشند تا شعار سال تحقق پیدا کند، گفت: اولا که ۱۰ میلیون نیست و یازده میلیون و خورده‌ای است و صرفا همین یازده میلیون نیست. در بحث حقوق بگیران باید قائل به تفکیک باشیم. همه تصورشان این است وقتی میگوییم کارگر، مراد کارگران ساختمانی هستند، در حالیکه الان بخش قابل توجهی از مدیران و کارگزاران دولت تابع قانون کار هستند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: شما به تمام کارخانه‌های سراسر کشور نگاه کنید سطوح مدیریتی تا نگهبان‌شان همه تابع قانون کار هستند، پس وقتی میگوییم کارگر، مرادمان طیف وسیعی از جامعه است که بعضاً هم با توجه به لحاظ تخصص، سنوات و حق مدیریتی که وجود دارد، حقوق‌های بسیار بالایی می‌گیرند.
وی خاطرنشان کرد: ما هم بر این باور هستیم که باید حقوق‌ها را افزایش دهیم، اما این افزایش‌ها چندین سال متوقف بوده است. دوستان باید مطالبات‌شان را در سنوات قبل و دهه ۹۰ عملیاتی می‌کردند، خب آنجا همراهی کردند و عملیاتی نکردند، دنبال حق کارگر نبودند، الان ۲ سال گذشته است و در ۲ سالی که گذشته ما تحقیقاً از نظر ریالی بیش از ۱۷۵ درصد حقوق کارگران را افزایش ریالی داده‌ایم اما ما باید در یک بازده زمانی چندساله این را به بالا برسانیم و ان‌شاالله حقوق کارگران از تورم پیشی بگیرد.