بررسی‌های گزارش جاب ویژن نشان می‌دهد که در سال گذشته دستمزد بخش خصوصی از تورم پیشی گرفته، درحالی که دستمزد کارمندان دولت از تورم بازمانده است. برای مثال در سال ۱۴۰۲ نرخ رشد دستمزد کارکنان بخش خصوصی ۶ درصد بیشتر از تورم بوده است.
به گزارش اخبار جدید به نقل از دنیای اقتصاد؛ علاوه بر این می‌توان گفت که میزان افزایش حداقل حقوق تعیین شده توسط وزارت کار با تورم رابطه پرنوسانی داشته و در سال ۱۴۰۲ نیز از رشد تورم بازمانده است.
در چنین شرایطی در سال‌هایی که افزایش حقوق‌ها کمتر از تورم بوده فشار قابل توجهی به معیشت کارکنان وارد شده و در سال‌هایی که افزایش حقوق بیش از تورم بوده بنگاه متحمل فشار زیادی شده و بعضا ورشکست شده‌اند.
می‌توان گفت انعطاف‌پذیری دستمزدهای بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی به‌دلیل وجود قدرت چانه‌زنی در بخش خصوصی است که امکان حفظ ستاره‌ها(نیروهای کلیدی) را با تعدیل حقوق می‌دهد.