به گزارش اخبار جدید شاخص مدیران خرید در ماه فوریه به ۵۲.۱ رسیده است، که نشان‌دهنده ثبات در تولید جهانی در این بازه زمانی است. اگر شاخص مدیران خرید بیشتر از ۵۰ باشد، این نشان‌دهنده خروج اقتصاد از رکود است؛ اما اگر کمتر از ۵۰ باشد، این به معنی ورود اقتصاد به مسیر انقباض و رکود است.
براساس ارزیابی صورت گرفته در ماه مارس هر دو بخش تولید و خدمات، نشان دهنده رونق بوده است. خوش بینی کسب‌وکارها در مورد چشم انداز سال آینده نیز به بیشترین مقدار در ۹ ماه گذشته رسیده است و تقویت تقاضا و بهبود خوشبینی کسب‌وکارها، شرکت‌ها را تشویق کرده تا تعداد کارکنان خود را در ماه مارس افزایش دهند تا به این طریق اشتغال برای چهل و سومین ماه متوالی افزایش یابد.
با توجه گزارش منتشر شده این پرسش مطرح می‌شود که کدام کشورها بیشترین اثرگذاری را در شاخص مدیران خرید بخش صنعت رقم زده‌اند؟ ارزیابی‌ها نشان می‌دهد بازارهای توسعه یافته با رشد سریعتر در ژاپن، رشد مداوم در ایالات متحده و بریتانیا و بازگشت به رشد در منطقه یورو، رونق یافته‌اند.
به گزارش اولیه اداره ملی آمار چین (NBS)، تولید ناخالص داخلی (GDP) چین در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵.۳ درصد افزایش یافت و به ۲۹.۷ میلیارد یوان رسید. این نرخ رشد همچنین از رشد ۵.۲ درصدی در سه ماهه قبل بهبود یافته است.
اگرچه داده‌ها نشان می‌دهد که کالاها و خدمات تولیدی پکن ۰.۱ درصد نسبت به رقم مشاهده شده در سه ماهه پایانی سال گذشته افزایش یافته اما فراتر از انتظارات است.
دومین اقتصاد بزرگ جهان در میان طیف وسیعی از چالش‌های ساختاری طولانی‌مدت، ازجمله بخش املاک و مستغلات بسیار بدهکار و کاهش جمعیت، برای حفظ بهبودی از همه‌گیری کووید-۱۹ تلاش کرده است.
موسسه رتبه‌بندی فیچ در اوایل این ماه، چشم‌انداز اعتبارات دولتی چین را به منفی کاهش داد و به دلیل تلاش پکن برای دور شدن از رشد مبتنی بر املاک و مستغلات، به «افزایش خطرات برای چشم‌انداز مالی عمومی چین» اشاره کرد.
اکونومی نوشت، پکن ماه گذشته هدف رشد پنج درصدی را برای سال ۲۰۲۴ تعیین کرد، نرخی که می‌تواند بیشتر اقتصادهای توسعه یافته را شکست دهد، اما یکی از کندترین رشدهای این کشور از سال ۱۹۹۰ است.
همنچنین در گزارش دفتر پژوهش‌های ۳ اقتصاد کلان و آسه‌آن (AMRO) آمده است که سیاست‌ها و حمایت‌های دولت در چین، منجر به بهبود تدریجی بخش املاک شده است. این بهبود، سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات را افزایش داده و به طور همزمان سرریزهایی را برای بخش‌های اقتصادی دیگر ایجاد می‌کند.
پیش‌بینی AMRO تقریباً باهدف رشد رسمی ۵ درصدی چین مطابقت دارد، رقمی که بلندپروازانه تلقی می‌شود و برای دستیابی به آن نیاز به حمایت بیشتر دولت است. باوجود بهبود فعالیت در آغاز سال ۲۰۲۴، چالش‌های پیش روی اقتصاد بسیار زیاد است.
اقتصاددانان در نظرسنجی بلومبرگ رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال جاری را ۴٫۶ درصد نشان پیش‌بینی کرده‌اند.
اقتصاددانان AMRO باور دارند چین همچنان یک نیروگاه بزرگ در منطقه و محرک اصلی رشد اقتصادی خواهد بود. غلبه بر ضعف بخش املاک و مستغلات کمی زمان می‌برد؛ اما این اتفاق خواهد افتاد و انتظار می‌رود که تأخیر در رشد اقتصادی این کشور در سال جاری به پایان برسد.
AMRO پیش‌بینی می‌کند که رشد در سراسر کشورهای آسه آن به‌اضافه چین، ژاپن و کره جنوبی از ۴٫۳ درصد در سال گذشته به ۴٫۵ درصد در سال جاری افزایش یابد. تقاضای داخلی احتمالاً با بهبود سرمایه‌گذاری و مخارج مصرف‌کننده، انعطاف‌پذیر باقی می‌ماند. این گروه می‌گوید که احیای صادرات، به‌ویژه در بخش نیمه‌رساناها و گردشگری باید بهبود بیشتری برای رشد ایجاد کند.
بااین‌همه این چشم‌انداز تضمین‌شده نیست. یکی از ریسک‌های اصلی این است که رشد اقتصادی چین با سرعت کمتر از حد انتظار پیش می‌رود. اگر رشد امسال ۴٫۳ درصد، یعنی یک درصد کامل کمتر از پیش‌بینی AMRO، افزایش یابد، رشد منطقه‌ای ۱٫۷ درصد کاهش خواهد یافت زیرا تجارت، سرمایه‌گذاری و گردشگری آسیب خواهد دید.
همچنین بلومبرگ گزارش می‌دهد که مقامات آمریکایی قصد دارند کره جنوبی را مجبور به محدود کردن صادرات تجهیزات و فناوری‌های مورد نیاز برای تولید تراشه‌های لوجیک و پیشرفته به چین کنند. این تجهیزات شامل تراشه‌های با دقت پیشرفته زیر ۱۴ نانومتر و تراشه حافظه از نوع DRAM با دقت بیشتر از ۱۸ نانومتر است.
محدودیت‌های درخواستی، مطابق با مجموعه‌ای از اقداماتی است که وزارت بازرگانی آمریکا برای اولین بار در سال ۲۰۲۲ اعلام کرد.
منابع آگاه اظهار کردند: مقامات آمریکا در مارس، درباره این موضوع با دولت یون سوک یول، رئیس جمهور کره جنوبی، گفت‌وگو کردند. در حالی که آمریکا در تلاش برای دستیابی به توافق قبل از اجلاس گروه هفت در اواسط ژوئن است، مقامات سئول مشغول بحث و گفت‌وگو درباره موافقت با درخواست آمریکا هستند زیرا چین، شریک تجاری کلیدی کره جنوبی به شمار می‌رود.
درخواست واشنگتن از کره جنوبی، پیش از این بیان نشده بود و علاوه بر فشار جدید آمریکا بر هم‌پیمانان خود برای محدود کردن خدمات‌دهی برای تجهیزات نیمه‌رسانای شرکت‌های چینی و محدود کردن صادرات قطعات یدکی و مواد شیمیایی تراشه به چین است.
پیش از این، بلومبرگ گزارش داده بود آمریکا، متحدان خود شامل کره جنوبی و آلمانی را تحت فشار قرار داده است تا محدودیت‌ها برای دسترسی چین به فناوری آنها را تشدید کنند. کره جنوبی، نقش اصلی در تولید نیمه‌رساناها و فراهم کردن قطعات یدکی برای تجهیزات تراشه‌سازی دارد.
این جدول زمانی می‌تواند تغییر کند. به گفته منابع آگاه، مقامات کره جنوبی، ژاپن و آمریکا، قصد دارند در اواخر ژوئن با هم ملاقات کنند تا در خصوص همکاری در زمینه فناوری پیشرفته و زنجیره‌های تامین، صحبت کنند.
مقامات کره جنوبی نگران هستند کنترل‌های صادراتی، باعث تلافی از سوی پکن شود زیرا شرکت‌های بزرگی مانند سامسونگ الکترونیکس و اس کی هاینیکس، همچنان در چین فعالیت دارند.
کره جنوبی با کمک سامسونگ و اس کی هاینیکس، برخی از پیشرفته‌ترین تراشه‌های لوجیک و حافظه را تولید می‌کنند. طبق گزارش موسسه سیاست اقتصادی بین‌المللی کره جنوبی، سئول، بزرگترین سهم را از تراشه‌های حافظه در چین داشته و دومین تامین کننده بزرگ ویفرهای سیلیکن برای شرکت‌های چینی پس از ژاپن است.
بر اساس گزارش بلومبرگ، در همین حال، وزیر تجارت کره جنوبی ماه گذشته به خبرنگاران گفت: این کشور برای بررسی کنترل صادرات محصولات حساس مانند تجهیزات مربوط به نیمه‌رسانا، از یک چارچوب چند ملیتی بهره می‌گیرد. این رویکرد ممکن است تلاش‌های آمریکا برای محدود کردن نفوذ چین در زنجیره‌های تامین فناوری را پیچیده کند. این مقام افزود: کره جنوبی ماه‌ها طول خواهد کشید تا هرگونه محدودیت را اعمال کند.