شورای نگهبان با انتشار یک متن، از «موافقت با مصوبه مجلس برای تعیین سقف رشد سالانه اجاره‌بها» خبر داد. اکنون با تایید شورای نگهبان، «اجاره‌بهای دستوری» به قانون تبدیل شد.
به گزارش اخبار جدید به نقل از دنیای اقتصاد؛ این مصوبه مجلس، از سال گذشته تا کنون، به دلیل اشکالاتی که شورای نگهبان به آن وارد کرده بود، ۳ بار رفت و برگشت و سرانجام نظر اعضای شورای نگهبان را جلب کرد.
اما کدام موجرها مشمول «سقف دستوری اجاره‌بها» می‌شوند؟
براساس این قانون، در استان‌هایی که تورم عمومی سالانه، بیش از ۳۰ درصد است، وزارت راه و شهرسازی باید «رشد سالانه اجاره‌بها» را تعیین کند.
نرخ تعیین شده برای «رشد مجاز اجاره‌بها در هر سال» در این استان‌‌ها بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نرخ تورم خواهد بود.
به عنوان مثال اگر در تهران تورم عمومی ۵۰ درصد است، دولت میزان رشد مجاز اجاره‌بها را می‌‌تواند ۲۵ تا ۵۰ درصد تعیین کند.
پیش‌تر، برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به «تبعات اجاره‌بهای دستوری» هشدار داده بودند و گفته بودند، اگر سمت عرضه در بازار اجاره‌نشینی دچار این ذهنیت شود که «هزینه‌های زندگی‌اش از محل اجاره‌داری با عایدی اجاره» همخوانی ندارد، احتمال دارد از این بازار خارج شود و در نتیجه عدم تعادل بیشتر می‌شود.