تنظیم‌گری رمزارزها تا چند ماه دیگر با مجموعه قوانین MiCA در اروپا به صورت رسمی کلید می‌خورد. در آمریکا سازندگان سامورایی ولت دادگاهی شده‌اند و تتر به عنوان یک شرکت هنگ‌کنگی در حال پیاده‌سازی اقدامات نظارتی بیشتر است. اما وجه اشتراک آنها ناسازگاری قوانین و اقدامات با حریم‌خصوصی است. موضوعی که علاوه‌بر منزوی‌تر کردن بازار داخلی، ریسک فعالیت در فضای رمزارزها برای کاربران ایرانی را افزایش می‌دهد.
به گزارش اخبار جدید به نقل از پیوست، حریم خصوصی برای کاربران ایرانی ارزهای دیجیتال موضوع آشنایی است. با شکل‌گیری شرکت‌های جاسوسی بلاک‌چین مانند چین‌آنالیسیس و لو رفتن آدرس کاربران و صرافی‌ها که مسدودی‌های بسیاری را به دنبال داشت، استفاده از پرایوسی‌کوین‌ها (Privacy Coin) به توصیه پلتفرم‌های تبادلی تبدیل شد و در میان کاربران هم بیشتر مورد استفاده قرار گرفت.
اما موج دیگری هم در حال شکل‌گیری است. اتحادیه اروپا مجموعه قوانینی تحت عنوان MiCA یا بازارهای دارایی‌های رمزنگاری شده را به همراه قوانین دیگر تصویب و تا چند ماه دیگر اجرایی می‌کند.
از جمله اهداف این قوانین ایجاد شفافیت بیشتر در تراکنش‌ها و اعمال محدودیت روی تراکنش‌های ناشناس مانند پرایوسی‌کوین‌ها است. همچنین توسعه مجموعه ابزارهای افزایش حریم‌خصوصی سامورایی ولت با دستگیری سازندگان آن به دست دولت آمریکا، متوقف شده است. از طرفی استیبل‌کوین تتر که عملا به عنوان دلار دیجیتال در ایران شناخته می‌شود، هر روز در حال تطبیق بیشتر با قوانین نظارتی بوده و امروزه در همکاری با تلگرام امکان نقل و انتقال تتر در بستر تلگرام با حجم بالایی از کاربران ایرانی فراهم است.
آخرین تحولات تنظیم‌گری حوزه ارزهای دیجیتال نشان می‌دهد دوره انکار ارزهای دیجیتال به پایان رسیده. در آمریکا تنظیم‌گران بخشی مانند کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) با تایید ETF بیت‌کوین، حضانت سهم قابل توجهی از بیت‌کوین را به دست آورده‌اند و شهروندان را از استفاده از پلتفرم‌های غیرحضانتی که مالکیت را به کاربر منتقل می‌کنند، منع می‌کنند. در مقابل این کشور سهم قابل توجهی از استخراج را هم در اختیار گرفته است و تلاش‌هایی برای سانسور تراکنش‌ها هم صورت گرفته است.
یا در اتحادیه اروپا تصویب چارچوب قانونی MiCA تلاش دولت‌ها برای کنترل فضا را نشان می‌دهد. مجموعه قوانینی که می‌خواهد با قابل پیش‌بینی کردن فضای تنظیم‌گری، فضا را برای رشد و توسعه کسب‌وکارهای این حوزه و تعاملات تجاریشان فراهم کند و مزیت رقابتی بسازد. مزیت رقابتی که با استخراج داده‌های مالی و هویتی افراد همراه است و از راه مجوز پیگیری می‌شود.
اتحادیه اروپا با مشخص کردن مجموعه قوانینی تحت عنوان MiCA که قرار است در ۳۰ دسامبر ۲۰۲۴ اجرایی شود، در تلاش است شفافیت قانونی برای شکل‌گیری و توسعه کسب‌وکارهای این حوزه قضایی ایجاد کند. به این ترتیب امسال چهارچوب‌های نظارتی در کشورهای اتحادیه اروپا پیاده‌سازی می‌شود که قرار است علاوه‌بر طبقه‌بندی برخی از دارایی‌ها و توکن‌های فضای رمزارزها، فعالیت کسب‌وکارها را مستلزم دریافت مجوز یا الزاماتی برای وایت‌پیپر و اهداف پروژه‌ها را شامل شود.
باتوجه به این موضوع که MiCA ابعاد گسترده‌ای از رمزارزها را تحت پوشش قرار می‌دهد و اولین خروجی قانون‌گذاری در این حوزه به حساب می‌آید، در فضای تنظیم‌گری از اهمیت بالایی برخوردار است. این چهارچوب در نهایت اهداف مشخصی را دنبال می‌کند. ایجاد یک محیط قابل پیش‌بینی از نظر نظارتی برای فعالیت کسب‌وکارها یکی از آنهاست که البته همین موضوع می‌تواند به معنای ایزوله‌تر شدن بازار ایران باشد.
از طرفی نگارش MiCA به زمانی برمی‌گردد که فجایع بزرگی مانند FTX اتفاق افتاده بود و MiCA قرار است مقررات سخت‌گیرانه‌تر و مجازات‌های سنگین‌تری را برای ارائه دهندگان خدمات کریپتویی اعمال کند.
به این ترتیب قرار است با ورود نهادها به بازار رمزارزها با پیاده‌سازی MiCA مواجه شویم و در این چهارچوب‌ها برای کاهش تقلب و دستکاری بازار هم سازوکارهایی در نظر گرفته شده است. اما این نهادها احتمالا تعاملاتی با دیگر حوزه‌های قضایی هم خواهند داشت و با پیاده‌سازی MiCA به نظر می‌رسد علاوه‌بر تسهیل این تراکنش‌ها، چهارچوب نظارتی اتحادیه اروپا قرار است به یک مزیت رقابتی برای فعالان این حوزه قضایی تبدیل شود.
با این حال پیاده‌سازی چهارچوب نظارتی در این ابعاد و انطباق کسب‌وکارها می‌تواند چالش برانگیز باشد. چراکه پیاده‌سازی MiCA برای کسب‌وکارها به معنی نیاز به منابع قابل توجه، تغییرات در عملیات‌های تجاری و تیم حقوقی بوده و رعایت این موارد برای کسب‌وکارهای کوچک و استار‌آپ‌ها سنگین است.
MiCA شفافیت بیشتر برای تراکنش‌ها را الزامی می‌کند. موضوعی که با اخلاق حفظ حریم‌خصوصی در جامعه کریپتو در تضاد است و دایره فعالیت کاربران ایرانی را محدود‌تر می‌کند. البته به نظر می‌رسد این قوانین برای NFTها یا تکنولوژی‌هایی مانند بیت‌کوین که صادر کننده مشخصی ندارند، برنامه‌ای ارائه نمی‌دهد و همچنان فعالیت در این حوزه‌ها در فضای خاکستری باقی می‌ماند.
برای رسیدن به این اهداف موضوع KYT مطرح می‌شود. KYT یا شناسایی تراکنش‌ها در کنار احراز هویت یا KYC دو مفهومی هستند که قصد دارند تراکنش‌های شبکه‌های بلاک‌چینی را دنبال و با هویت افراد مرتبط کنند. از اهداف این مفاهیم هم کشف الگوهای تراکنش‌های مشکوک یا مبارزه با جرایم مالی عنوان می‌شود.
پارلمان اتحادیه اروپا اخیرا هم بسته جدیدی از قوانین AML یا مبارزه با پولشویی را تصویب کرده است که الزامات برای گزارش‌های ارائه دهندگان خدمات کریپتویی در مورد پرداخت‌های ناشناس را افزایش می‌دهد.
به این ترتیب ارائه دهندگان خدمات کریپتویی ملزم می‌شوند تراکنش‌هایی کمتر از هزار یورو را بررسی و اقدامات بیشتری را برای احراز هویت در تراکنش‌های بالای هزار یورو انجام دهند. از طرفی با این قوانین استفاده از کوین‌های حریم خصوصی و خدمات نرم‌افزاری بدون احراز هویت منع شده است. مواردی که تاثیر آنها روی تراکنش‌های کاربران ایرانی دوچندان است و اگر این روال بی‌توجهی به حریم‌خصوصی که به واسطه نشت میلیونی داده‌های پلتفرم‌های داخلی شکل‌گرفته تغییر نکند، می‌تواند عواقب نگران کننده‌ای را به دنبال داشته باشد.
اما از موضوعات عجیب این قوانین، فرضیات در نظر گرفته شده است. وب‌سایت bitcoinmagazine در گزارشی ایراداتی را متوجه داده‌های مورد استفاده در نگارش و تصویب این قوانین می‌داند. براساس این گزارش، از جمله این فرضیات می‌توان به «ناشناس بودن برخی از محصولات پول‌های الکترونیکی، آنها را در معرض خطراتی مانند پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار می‌دهد» یا «ناشناسی دارایی‌های رمزنگاری شده آنها را در معرض خطراتی مانند سواستفاده برای مقاصد جنایی قرار می‌دهد» اشاره کرد. روندی که در کیفرخواست سازندگان سامورایی ولت هم به چشم می‌خورد.
این فرضیات در حالی برای تصویب قانون در نظر گرفته شده است که قرار است این بسته قانون جدید با چارچوب‌های اتحادیه اروپا برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به روز شود. به این ترتیب توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی که به عنوان یک نهاد بین‌المللی توسط گروه G7 تاسیس شد، با قوانین اتحادیه اروپا هماهنگ‌تر می‌شود.
حتی در آخرین گزارش‌های سالانه اتحادیه اروپا که در آوریل ۲۰۲۳ توسط MONEYVAL کمیسیون این اتحادیه منتشر شده است تاکید شده است که در ده سال گذشته از ارزهای دیجیتال برای پولشویی سواستفاده شده و برای انتقال و پنهان کردن درآمد حاصل از قاچاق مواد مخدر مورد استفاده قرار گرفته است که امروزه با روش‌های پیچیده‌تر و در مقیاس بزرگ‌تر همراه است.
با این حال به پشتیبانی نشدن این ادعاها با داده کافی ایراداتی گرفته می‌شود. چراکه در سطح ملی تحلیل ریسک به پاسخ‌های مقامات بخش خصوصی متکی است و در مقابل اقدامات کافی برای راستی‌آزمایی آنها دیده نمی‌شود.
از طرفی گزارش صندوق بین‌المللی پول در رابطه با سیاست دارایی‌های رمزنگاری شده، با اظهاراتی مشابه به فقدان داده‌های قابل راستی آزمایی در رابطه با خطراتی مانند تامین مالی ترور و سواستفاده مالی اشاره می‌کند. در این گزارش اشاره شده است :« چنین تاثیراتی به صورت بالقوه در رابطه با رمزارزها مورد مطالعه قرار نگرفته است»
گزارش ثبات مالی جهانی صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۲۴ هم نشان می‌دهد کل میزان دارایی‌های رمزنگاری شده که به دست هکر‌های باج‌افزار رسیده مبلغی حدود هزار و صد میلیون است که این میزان تنها ۰.۰۶ ارزش کل (۱.۸ تریلیون دلار) بازار رمزارزها را شامل می‌شود.
یا در نشریه‌های بانکی و مقالات به چاپ رسیده در مورد جرایم مالی و پولشویی هم اشاره‌ای به ارزهای دیجیتال نشده و داده‌ای وجود ندارد. البته مقاله‌ای از بانک جهانی هم وجود دارد که با اشاره به یک مقاله دانشگاهی ادعا دارد حدود یک چهارم کاربران بیت‌کوین در فعالیت‌های غیرقانونی مشارکت دارند. این در حالیست که صحبت‌هایی از نرخ خطای بیشتر از ۹۲ درصد در تخمین‌های در نظر گرفته شده وجود دارد و اتکا به روش‌های مبتنی بر رفتار کاربر را غیرقابل اعتماد می‌دانند.
اما به هر حال پیاده‌سازی این قوانین می‌تواند با حقوق اساسی مانند، حق حریم‌خصوصی، آزادی بیان، سرنوشت اطلاعات و آزادی اطلاعات منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در تضاد قرار بگیرد.