شورای مسکن استان تهران سقف اجاره‌بها برای شهر تهران را تهیه و به وزارت راه و شهرسازی برای ابلاغ ارائه کرد و جزییات نشان می‌دهد که سقف اجاره‌بها در حد نرخ تورم است.
به گزارش اخبار جدید به نقل از اقتصاد آنلاین؛ ورود دولت برای تعیین سقف اجاره‌بها اگر چه موافقان و مخالفان زیادی دارد اما به نظر می‌رسد دولت امسال بی‌توجه به هر گونه نظرات کارشناسی تصمیم خود را گرفته و به بازار اجاره‌بهای مسکن ورود کرده است.
مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی، گفت: «پیش از این هیچ ابزاری برای کنترل بازار اجاره مسکن نداشتیم که خوشبختانه با قانون ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره‌بها می‌توانیم از قشر مستاجران حمایت‌های خوبی را داشته باشیم».
نکته‌ای که امسال بازار مسکن را نسبت به سال‌های قبل متمایز ساخته است این است که دولت برای اولین بار در بازار مسکن به صورت مستقیم دخالت خواهد کرد.
تا هفته گذشته بیش از ۱۱ استان کشور سقف اجاره‌بهای خود را به شورای عالی مسکن اراده کرده‌اند و این شورا بزودی و احتمالا در هفته جاری تعیین سقف اجاره‌بهای استان ها را برای اجرا ابلاغ خواهد کرد.
بذرپاش در پاسخ به این پرسش که چه تعداد از استان‌ها سقف تعیین شده برای اجاره‌بها را به شورای مسکن استان‌ها و سپس تهران ارسال کرده اند؟ گفت: تعیین سقف اجاره‌بها در شورای عالی مسکن با اخذ نظرات استان‌ها حداکثر تا یک هفته دیگر یعنی تا نیمه خرداد ماه جاری ابلاغ خواهد شد. اما آخرین آمارها نشان می‌دهد که تاکنون ۱۰ تا ۱۱ استان پیشنهاد میزان افزایش سقف اجاره‌بها را به تهران ارسال کرده اند.
او در پاسخ به این پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا با توجه به اینکه نرخ تورم در تهران بالاتر از ۳۰ درصد است سقف اجاره‌بها برای تهران نیز نهایی و تعیین شده است؟ گفت: تهران هنوز گزارش تعیین سقف خود را ارائه نداده است. اما به شورای مسکن استان تهران اعلام کرده ام که این هفته سقف اجاره بها برای تهران تعیین و نهایی شود.
وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به یک پرسش دیگر درباره اینکه آیا نرخ تورم در تهران بالاتر از ۳۰ درصد است آیا سقف اجاره بها برای تهران تعیین می شود؟ خاطر نشان کرد: آنچه که مشخص است این است که برای تهران و برای کاهش التهاب بازار مسکن، سقف اجاره‌بها تعیین خواهد شد.
کارشناسان بر این باور هستند که طبق قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن تعیین سقف اجاره برای مناطقی که نرخ تورم آن‌ها بیش از ۳۰ درصد باشد امکان‌پذیر است. به همین منظور به نظر می رسد در برخی استان ها تعیین سقف اجاره‌بها منتفی باشد.
اما برخی کارشناسان و فعالان بازار مسکن می‌گویند که طبق قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، نرخ گذاری بازار اجاره باید از قیمت گذاری تبعیت کند. این اظهارات نشان می‌دهد که وقتی قیمت ملک و نهاده‌های تولید مسکن روند رو به رشدی دارد باید به افزایش نرخ اجاره‌بها تن داد. اما این افزایش اجاره‌بها نباید بیشتر از تورم موجود و عمومی باشد.
آنچه که به نظر می‌رسد آرام آرام بازار فصل نقل و انتقالات بازار مسکن داغ‌تر می‌شود و باید منتظر ماند و دید که آیا تعیین سقف اجاره‌بها می‌تواند التهاب بازار مسکن را کاهش دهد.