به گزارش اخبار جدید؛ روزنامه اطلاعات نوشت: انصراف هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ( از هر جناح وبا هر گرایش سیاسی) اگر پس از استفاده از امکانات صدا و سیما انجام شود به لحاظ فقهی و قواعد حقوق خصوصی و نیز بر اساس قواعد حقوق عمومی موجب ضمان و مسئولیت مدنی آنها شده و جبران خسارت وارده به بیت المال ضروری است.
در همین راستا به قانونگذار نیز توصیه می‌شود برای شفافیتِ قوانین و جلوگیری از سوء استفاده های مشابه، قانون مزبور را – برای هفتمین بار- به گونه‌ای اصلاح کند که اولاً هر یک از مفاهیم واصطلاحات “کاندیدا”،” داوطلب” و” نامزد”در این قانون به صورت دقیق تعریف شوند .
ثانیا اجازه انصراف افراد، محدود به “دوره داوطلبی” آنها باشد و در” دوره نامزدی” و خصوصاً به محض استفاده از امکانات عمومی و صدا و سیما انصراف آنها منوط به تعیین ترتیباتی برای”جبران خسارت وارده”به بیت المال باشد وثالثا برخی محرومیتها از حقوق اجتماعی برای منصرفین پیش بینی شود تا شاهد فساد و تضییع بیت المال نباشیم .