ماجرای هفت خان واردات خودرو دست دوم توسط مردم

از سال‌های گذشته یعنی از دهه هفتاد که واردات خودرو در پروسه‌های زمانی انجام شد و طولانی‌ترین آن از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷ بود که به یک‌باره و خلق‌الساعه در دولت آقای حسن روحانی متوقف شد و واردات خودرو که از ۱۰ هزار دستگاه شروع شده بود، در سال ۱۳۹۳ به بهترین آمار واردات یعنی به حدود ۱۰۴ هزار دستگاه رسید و در نهایت سال ۱۳۹۷ با ۱۵ هزار دستگاه واردات بسته شد، حال باید دید چنین آیین‌نامه‌ای که دولت سیزدهم برای دولت چهاردهم به ارث گذاشته آیا می‌تواند تحولی در صنعت خودرو و رفاه حال مردم ایجاد کند؟

به گزارش اخبار جدید به نقل از هم میهن آنلاین؛ چهارشنبه‌ای که گذشت سخنگوی دولت پس از پایان یکی از آخرین جلسات هیئت دولت سیزدهم با این خبر به میان خبرنگاران آمد که آیین‌نامه واردات خودروی مدل ۲۰۱۹ به بالا برای همه ایرانیان تصویب شده که به گفته او آخرین گام برای مقابله با انحصار در صنعت خودروسازی در کشور خواهد بود.البته علی بهادری‌جهرمی این را نگفت که در چهار سال گذشته این برای بار چهارم است که آیین‌نامه خودرو‌های دست دوم ابلاغ می‌شود؛ این آیین‌نامه عملاً همان ماده ۱۱ آیین‌نامه ساماندهی صنعت خودرو است که در خرداد سال ۱۴۰۲ به صورت کامل منتشر شده بود.

براساس آیین‌نامه جدید، واردات خودرو به شرط اینکه مدل ۲۰۱۹ به بالا باشد و استاندارد‌های روز اروپا را داشته باشد آزاد است و اشخاص حقیقی داخل و خارج از کشور می‌توانند این خودرو‌ها را وارد کشور کنند.

همچنین در این آیین‌نامه آمده که سن خودرو‌ها باید بین ۳/۵ تا ۵ سال و استاندارد ایمنی و آلایندگی آن منطبق با استاندارد‌های سازمان ملی استاندارد و حفظ محیط زیست کشور باشد. ورود خودرو‌های بالای cc ۲۵۰۰ و خودرو‌های فرمان دست راست ممنوع است، واردات در مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی بلامانع شده و البته این واردات باید از کشور‌های اتحادیه اروپا، ژاپن و کره‌جنوبی به جز آمریکا صورت بگیرد. هر فرد نیز تنها یک خودرو می‌تواند وارد کند.

نکته مهم در این زمینه منابع مورد نیاز برای خرید خودرو است، که براساس این آیین‌نامه، باید با رعایت ضوابط ارزی بانک مرکزی از محل ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات و یا سرمایه‌گذاری خارجی با اولویت حمل و نقل عمومی و یا سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی از جمله منابع ارزی با منشأ خارجی باشد. این در حالی است که براساس نظر کارشناسان هر خودرو بین ۱۵ تا ۲۵هزار دلار ارزبری دارد که تامین آن کار را برای مردم و واردکننده دشوار کرده است.

مسئله دیگری که در این آیین‌نامه وجود دارد این است که باید کارگروهی از نهاد‌های گوناگون تشکیل شود که قرار است سقف مشخص کنند که چه تعداد خودرو وارد شود؛ این کارگروه عبارتند از وزارت صمت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه که قرار است سقف تعداد سالانه و همچنین ارزش واردات خودرو‌های کارکرده را مشخص کنند که به نظر می‌رسد شرایط را برای خرید خودرو نه‌تن‌ها تسهیل نمی‌کند بلکه سخت‌تر نیز خواهد کرد.

از سال‌های گذشته یعنی از دهه هفتاد که واردات خودرو در پروسه‌های زمانی انجام شد و طولانی‌ترین آن از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷ بود که به یک‌باره و خلق‌الساعه در دولت آقای حسن روحانی متوقف شد و واردات خودرو که از ۱۰ هزار دستگاه شروع شده بود، در سال ۱۳۹۳ به بهترین آمار واردات یعنی به حدود ۱۰۴ هزار دستگاه رسید و در نهایت سال ۱۳۹۷ با ۱۵ هزار دستگاه واردات بسته شد، حال باید دید چنین آیین‌نامه‌ای که دولت سیزدهم برای دولت چهاردهم به ارث گذاشته آیا می‌تواند تحولی در صنعت خودرو و رفاه حال مردم ایجاد کند؟

آیین‌نامه خودرو‌های دست دوم «خبردرمانی» دولت سیزدهم بود

مسیح فرزانه از کارشناسان صنعت خودرو است که آیین‌نامه خرید خودرو‌های دست دوم را تنها خبردرمانی و شوک‌درمانی از سوی دولت سیزدهم می‌داند. او در گفتگو با «هم‌میهن» این مسئله را مطرح می‌کند که چرا در سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۸ ونیم میلیارد دلار ارز به نیرومحرکه و قطعات تخصیص داده شد است. فرزانه می‌گوید اگر قرار به کمک به تنظیم‌گری بازار است، باید اولویت را بر خودرو‌های وارداتی نو قرار می‌دادند. او همچنین گفته آیین‌نامه خودروی وارداتی کار‌کرده طرحی بود که قبلاً هم وجود داشت و اگر به آیین‌نامه چهار سال قبل نگاه کنید فقط سنگ‌هایی که جلوی پای خریدار گذاشته شده بیشتر شده است.

‌*تاثیر این آیین‌نامه بر بازار خودرو را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در چنین زمانی که عملاً کمتر از ۱۰ روز تا پایان دولت سیزدهم باقی مانده است، صدور چنین آیین‌نامه‌ای باعث شلوغی و همهمه در بازار بی‌نظم خودرو ایجاد می‌کند و مردم که سردرگم بودند که خودرو بخرند یا بفروشند، حالا باید به واردات خودرو نیز فکر کنند و گرفتاری جدیدی ایجاد شده است.

وقتی به جزئیات این آیین‌نامه نگاه و حرف‌های مسئولان را موشکافی می‌کنم در نهایت به این می‌رسم که قرار نیست خروجی داشته باشد، حتی به نظر من یک بار روانی روی دوش دولت آقای پزشکیان ایجاد می‌کند و عملاً برای دولت بعد مسئولیت ایجاد می‌کند آن هم طرحی که مصوبه مجلس بوده و در یک سال گذشته مسکوت مانده و عملاً روی میز مدیران خاک خورده است.

یکی از دلایلی که از دید من یک کد انحرافی است این بوده که همیشه عنوان می‌کردند که ارز وجود ندارد که از نظر من حرف اشتباهی است و همیشه ارز وجود داشته است. اگر دقت کنید در حوزه‌های دیگر در سه سال اخیر ارز فراوان وجود داشته، ولی برای واردات خودرو نه‌تن‌ها در سه سال دولت سیزدهم بلکه در قبل از آن نیز واردات خودرو در سیاست‌گذاری کلان دولت‌ها نقشی نداشته است. در دولت سیزدهم نیز هر وقت صحبتی از آن شد کد انحرافی داده می‌شد که ارز نداریم، حال من این سوال را می‌پرسم دوستانی که می‌گفتند در کشور در این حوزه‌ها تشنگی ارز وجود دارد، چطور در سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۸ ونیم میلیارد دلار ارز به نیرومحرکه و قطعات تخصیص داده شد که فقط ۳ و نیم میلیارد دلار آن به مونتاژکاران چینی داده شد. پس اگر قرار بوده به تنظیم‌گری بازار کمک شود باید اولویت را بر خودرو‌های وارداتی نو قرار می‌دادند و سیاستگذار به راحتی در سال ۱۴۰۲ می‌توانست روند واردات را تسریع کند.

اکنون در بهترین حالت به این رسیده‌ایم که وقتی یک خودروی وارداتی مثل تویوتای کرولا ثبت‌نام می‌کنیم، اگر بتوان ثبت‌نام کرد و اگر نام ما دربیاید و تامین وجه کنیم، فاصله قیمت سامانه تا کف بازار نزدیک به یک میلیارد تومان است که نشان می‌دهد اینگونه واردات موفق نبوده و شکست خورده است، چون وقتی به واردات کالای سرمایه‌ای اقدام می‌کنید هدف این است که آن را از قالب سرمایه‌ای خارج کنیم و آن را به کالای مصرفی تبدیل کنیم، اما عملاً این اتفاق رخ نداد.

به جز اینکه چرا این قانون در یک سال اخیر اجرایی نشده است، مسئله این است که در آیین‌نامه جدید که اعلام شده و چند برگ آن در روز‌های گذشته در فضای مجازی منتشر شده است، جزئیاتی دارد که منتشر نشده است و سوال این است که دلیل عدم انتشار آن چیست. جالب آنکه یک سال و دو ماه پیش این جزئیات منتشر شده است و از جمله مفاد مهم آن این است که در حوزه خودرو‌های وارداتی دست دوم، قانونگذار محدودیت گذاشته که بیش از ۲۰ هزار یورو نمی‌توانید خرید انجام دهید و یا در حوزه ماشین‌های برقی سقف آن ۴۰ هزار یورو است، البته بعید می‌دانم در آیین‌نامه جدید این موارد تغییری کرده باشد و همه این‌ها عطف به ماسبق است، چون به نظر من اگر می‌خواستند آیین‌نامه جدید بدهند به اندازه یک سال نوری طول می‌کشید تا قبلی را ادیت کنند.

نکته دیگر اینکه در آیین‌نامه از تعرفه صحبتی نمی‌شود درحالی‌که تعرفه‌ای که برای خودروهای۲ هزار تا ۲۵۰۰ cc تعریف شده ۱۳۵ درصد است و آن هم حق ورودی خودرو است که در کنار آن باید عوارض شهرداری، راهور و گمرک و ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده، ۱۰ درصد ارزش گمرکی، ۵ درصد ارزش فوب، عوارض پسماند، خودروی فرسوده و… پرداخت شود و از طرف دیگر هزینه گارانتی وجود دارد و همچنین هزینه گارانتی سرجمع آن برای یک خودروی ۲۵۰۰ cc نزدیک به ۱۷۰ درصد عوارض و مالیات و ورودی به آن اضافه می‌شود که در این شرایط اقتصادی در بهترین حالت ممکن، من و شما که مصرف‌کننده هستیم، چون خودرو را کالای سرمایه‌ای می‌بینیم آن را وارد کرده که سریع بفروشیم تا سود ببریم نه اینکه سوار آن شویم و یک سود ۲۰ تا ۲۵ درصدی نیز به آن اضافه می‌کنیم.

*‌تامین و منشأ ارز یکی دیگر از چالش‌های این آیین‌نامه است؛ شما آن را چگونه می‌بینید؟

منشأ تامین ارز یک سنگ بسیار بزرگی است که وقتی آن را تحلیل کنیم به این می‌رسیم که یا از منشأ ارز خارجی که باید با تایید بانک مرکزی باشد صحبت می‌شود و یا برون‌سپاری ارزی که عملاً نمی‌توان از ارز‌های داخلی استفاده کرد. می‌گفتند از ارز‌های داخلی که افراد دارند استفاده می‌شود، اما من می‌گویم وقتی قانونگذار خروج ارز از کشور بیش از ۵ هزار دلار را عملاً قاچاق محسوب می‌کند دقیقاً نقض قانون شده است و همین مردم را دچار سردرگمی خواهد کرد. تمام مواردی که در این آیین‌نامه گذاشته شده شبیه به این است که من شما را به شام دعوت کنم، اما نیم ساعت قبل از آمدن شما از منزلم بیرون بروم و چراغ‌ها را خاموش کنم. دولت می‌گوید خودرو وارد کنید، اما آنقدر سنگ جلوی پای مردم گذاشته‌اند که عملاً خودرویی نمی‌توان وارد کرد.

نگاه کلان سیاستگذاران در تمام ادوار گذشته تا امروز اینگونه نبوده که واردات خودرو به قصد تنظیم‌گری بازار در درازمدت باشد و من فکر می‌کنم در دولت آقای پزشکیان نیز این روند ادامه پیدا کند به این دلیل که وقتی یک جو خوش‌بینی بعد از انتخاب ایشان رخ داد و توقعات و بار روانی ایجاد شد که قرار است با توجه به صحبت‌هایی که در مناظره‌ها داشتند در صنعت خودرو و به‌ویژه واردات اتفاقاتی رخ دهد، ولی من می‌گویم باید واقعیت را نگاه کرد و رئیس‌جمهور در کشور تنها رئیس قوه مجریه است و عملاً اجراکننده سیاست‌های قانونگذار و مجلس است و به جز این چارچوب‌ها که در سیاست‌های کلان اقتصادی تعریف شده، نمی‌تواند پیاده کند.

آیین‌نامه خودروی وارداتی کار‌کرده طرحی بود که قبلاً هم وجود داشت و در دولت‌های گوناگون آمده و هر بار سختگیرانه‌تر از قبل شده است، اگر به آیین‌نامه چهار سال قبل نگاه کنید گویی سنگ‌هایی که جلوی پای خریدار گذاشته شده بیشتر شده است. مورد دیگر اینکه در انتخابات گذشته ریاست‌جمهوری، قبل از انتخابات دولت‌ها سعی می‌کردند بازار‌های سرمایه‌ای را با کمترین نوسان ممکن و ارز را با پایین‌ترین قیمت نسبت به تورم به صورت دستوری و مصنوعی کنترل کنند و تحویل دولت بعد بدهند، چون به‌هرحال در تاریخ و آمار کشور ثبت می‌شود. این طرح و شرایط زمانی رونمایی از این آیین‌نامه باز هم یک شوک مجدد قیمتی در بازار خودرو بود که بازار با رکود بیشتری به دولت بعد تحویل داده شود، ولی واقعیت این است که در این وانفسای اقتصادی این طرح‌ها صرفاً به عنوان آرزوفروشی و مُسکن مقطعی استفاده می‌شود و من بعید می‌دانم دوامی داشته باشد.

جدا از وارداتی که آقای فاطمی‌امین زمانی که وزیر صمت شدند گفتند ما تا خرداد ۱۴۰۲، دویست‌هزار دستگاه خودرو وارد می‌کنیم که آرزویی بیش نبود، اگر نگاه سیاستگذار در دولت آقای پزشکیان به این سمت برود که واردات خودرو تقویت پیدا کند بهتر است وارداتی که از شهریور پارسال به صورت نیم‌بند است را حتی به صورت قطره‌چکانی ادامه دهد سالی ۱۰ تا ۱۵هزار دستگاه در دولت چهاردهم وارد شود. به عقیده من می‌توان امیدوار بود در درازمدت شاهد تنظیم‌گری در بازار باشیم. البته اگر بخواهیم ایده‌آل نگاه کنیم از سال ۱۳۹۷ تا شهریور ۱۴۰۲ که واردات بسته بود، تعریف غیررسمی که نوشته شد این بود که ۱۰ درصد میزان تولید که در کشور اتفاق می‌افتد برای واردات خودرو باشد، اما صحبتی که امسال شد تولید ۱/۷ میلیون دستگاه بود که با توجه به شرایطی که داریم عدد غیرمنطقی است.

سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۳ گذشته، اما سیاستگذار ۱۲ درصد به نسبت مشابه سال ۱۴۰۲از برنامه تولید خودروی داخلی عقب است. به نظر من پتانسیل واقعی تولید خودرو در کشور میانگین یک میلیون خودرو است که اگر ۱۰ درصد آن را در نظر بگیریم ۱۰۰ هزار دستگاه می‌شود و اگر ۶ سالی که واردات خودرو متوقف بود و بازار عملاً تشنه ۶۰۰ هزار خودرو وارداتی و کسری بوده است. به نظر من دولت می‌تواند برای ارز واردات خودرو راه‌حل پیدا کند. عرض کردم که ۳ و نیم میلیارد دلار عدد کمی نبود که به خودروسازان چینی دادیم و عدم اقبالی هم که از طرف مردم برای خودرو‌های چینی وجود دارد. البته برخی می‌گویند پس چرا مردم سوار خودرو چینی می‌شوند، که باید گفت وقتی بازار را محدود می‌کنند و مردم و مصرف‌کننده را در تنگنا قرار می‌دهند، چاره‌ای ندارد که با ۲ میلیارد تومان چنین ماشینی بخرند و یک حرکت تحمیلی از سمت دولت است.

من باز می‌گویم درباره آیین‌نامه خودرو‌های دست دوم، دولت سیزدهم به دنبال خبردرمانی بوده تا شوکی به بازار بدهد و در روز‌های آینده از تک و تا خواهد افتاد.

*‌واردات خودرو‌های نو با چه مشکلاتی روبه‌رو شده است؟

در حوزه خودرو‌های وارداتی نو، اتفاقی که رخ داده این است که نزدیک به یک ماه است که ثبت سفارش خودرو عملاً بسته شده است. از ابتدای امسال نیز دوستان و شرکت‌هایی که واردات خودرو انجام می‌دادند اعلام می‌کنند که در تخصیص ارز با مشکل مواجه هستند که ثبت سفارش نیز به آن اضافه شده است که دو عامل مهم و اولیه برای شروع واردات خودرو است. به همین دلیل من این احساس را دارم که به‌هم‌ریختگی در این حوزه تا پایان شهریور که دولت چهاردهم عملاً سرکار بیاید وجود خواهد داشت و بازار خودرو در رکود خواهد ماند، چون در شرایط مبهم به سر می‌بریم.

دو اتفاق نیز پیش رو داریم که می‌تواند محرک قیمتی باشد و بازار خودرو را تغییر دهد؛ یکی انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا است که همیشه از عوامل تحریک‌کننده بازار سرمایه‌ای در کشور ما بوده، و مسئله بعدی که باید به آن توجه کرد برخی منازعات منطقه است. در امسال و حتی سال گذشته، سیاستگذار از سیاست انقباضی پولی استفاده کرد و عملاً یک کنترل و سرکوب دستوری در حوزه ارز بازار خودرو‌های داخلی و وارداتی انجام داد، این‌ها روش‌هایی برای کوتاه‌مدت جهت کنترل تورم به صورت مصنوعی هستند که سبب می‌شوند تورم با قدرت بیشتری بازگردد. نمونه این اتفاق این است که سال گذشته رخ داد و از اردیبهشت تا شهریور با سیاست‌های پولی انقباضی و کنترل دستوری ۳۰ درصد بازار خود را با کاهش قیمت مواجه کردند، اما از مهر سال گذشته آرام آرام شاهد افزایش قیمت بودیم و ناگهان در دی‌ماه شاهد تحرک ارزی بودیم و تمام آن ۳۰ درصد را دوباره پر کرد.

عرضه خودرو‌های دست دوم و نو در درازمدت و با تیراژ بالا می‌تواند باعث کاهش قیمت و شکسته شدن آن شود، در غیر این صورت هر اتفاقی می‌تواند مانند شوک عمل کند مثل همین خبر که ثبت سفارش بسته شده است یا گفته می‌شود شماره‌گذاری متوقف شده است؛ این‌ها اتفاقاتی است که در دهه ۹۰ آن را تجربه کردیم و به محض اینکه گفته می‌شد ثبت سفارش بسته شده است در عرض دو روز قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کرد و در این میان بسیاری از افراد از آب گل‌آلود ماهی می‌گرفتند. در همین چند روزی که از صحبت‌های سخنگوی دولت سیزدهم گذشته است، مردم واقعاً به دلیل عدم اطلاع به دنبال این هستند که نوبت و مجوز‌هایی که به سختی در سامانه گرفتند را با قیمت پایین‌تر بفروشند، چون قرار است واردات خودرو‌های دست دوم اتفاق بیفتد که خیلی ساده‌انگارانه است.

بهتر است ارز کشور صرف خودرو‌های صفر کیلومتر شود

آیین‌نامه خرید خودرو‌های دست دوم می‌تواند دولت چهاردهم و مردم را دچار چالش کند، بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با «هم‌میهن» به برخی از این مشکلات اشاره کرده و گفته تامین منشأ ارز و پیچ و خم‌های قانونی که در مقابل آن به وجود می‌آید اجازه نمی‌دهد خودرو‌های دست‌دوم کارکرده مناسب برند‌های معروف به کشور بیاید. او معتقد است قاچاقچی‌ها خودرو‌های تصادفی وارد کشور خواهند کرد پس اگر دولت می‌خواهد ارز تخصیص دهد بهتر است آن را به خودرو‌های صفرکیلومتر بدهد تا خودروی مطمئن‌تری به دست مصرف‌کننده برسد.

*‌تاثیر آیین‌نامه واردات خودرو‌های دست دوم را بر بازار چگونه می‌بینید؟ ممکن است قیمت خودرو کاهش پیدا کند؟

این آیین‌نامه قبلاً نیز تصویب شده بود، اما اجرایی نشد و به نظر می‌رسد دولت سیزدهم در روز‌های پایانی کار خود از یک گفتاردرمانی دیگر استفاده کند و قیمت را به یک قیمتی برساند تا بگوید قیمت خودرو را با کف قیمت به دولت چهاردهم تحویل دادم. اما باید به چند نکته دقت کرد؛ موادی که باز در این آیین‌نامه گذاشته شده

به دلیل تامین منشأ ارز و ضوابطی که باید تضمین خدمات و قطعات بدهد و پیچ و خم‌های قانونی که در مقابل آن به وجود می‌آید، این اجازه را نمی‌دهد که فکر کنیم از فردا خیل عظیمی از خودرو‌های دست دوم کارکرده مناسب برند‌های معروف سرازیر کشور می‌شود، در حقیقت اقتصاد سیاسی ما اجازه چنین کاری را نداده که خودرویی وارد کشور شود که بتواند با خودرو‌های ما رقابت کند.

در همین حال می‌بینیم که ثبت سفارش خودرو‌های صفرکیلومتر به دلیل تامین منشأ ارز ممنوع اعلام شده و حتی ثبت سفارش قطعات یدکی نیز ممنوع است و هیچ خودروی صفر کیلومتری وارد کشور نمی‌شود. در شأن مردم این است که در ابتدا برای آن‌ها خودروی صفرکیلومتر تامین کنیم و نه دست‌دوم، اما من احساس می‌کنم در هر صورت آنچنان تاثیر مشخصی بر بازار نخواهد گذاشت و اینگونه خبر‌ها اگر پشتوانه عملی نداشته باشد و انتظاری که ایجاد می‌کند را برآورده نکند، برعکس در بازار تاثیر منفی خواهد گذاشت.

*‌ایران‌خودرو و سایپا هر دو زیان‌ده هستند، تاثیر واردات خودروی دست دوم بر بازار باعث افزایش زیان آن‌ها نمی‌شود؟

در نظر بگیرید مثلاً ۱۰۰ هزار خودرو وارد شود و ارزبری هر کدام آن‌ها ۲۰ هزار دلار باشد، یعنی نزدیک به ۲ میلیارد دلار باید از کشور ارز خارج شود تا به این خودرو‌ها تعلق بگیرد، من این را در شرایط فعلی بعید می‌دانم. این را نیز در نظر بگیرید که خودرویی وارد شود که قیمت تمام‌شده آن نزدیک قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا باشد، من بعید می‌دانم با فرمول‌های تعرفه و عوارضی که گرفته می‌شود اجازه دهند که یک تویوتای ۴ سال کارکرده با قیمت نزدیک به یک خودرو پژوی ۲۰۷ به دست مصرف‌کننده برسد، اگر این اتفاق رخ دهد یک رکود عمیق و عجیب در این دو کارخانه خودروسازی ایجاد می‌شود و دیگر هیچ فردی محصولات آن‌ها را خریداری نمی‌کند.

در شرایط فعلی تا زمانی که رفع تحریم نشود و بحث FATF برطرف نشود کشور توانایی واردات انبوه خودرو چه صفرکیلومتر و چه دست دوم را ندارد که بخواهد بر خودروسازی ایران تاثیر بگذارد.

*‌تامین ارز برای خرید این خودرو‌ها و همچنین احتمال اجاره کارت ملی برای خرید آن‌ها می‌تواند در آینده برای مردم مشکل‌آفرین باشد؟

به جز بحث تامین ارز، برای واردات خودرو چندین ضابطه و قاعده تعریف شده که اجرای آن برای همه راحت نیست مگر تعدادی افراد که تجارت خارجی دارند و پول آن‌ها در کشور‌های دیگر بلوکه شده و می‌توانند با آن خودروی دست دوم وارد کنند که عاقلانه‌تر این بود که چنین ارزی را برای خودرو‌های صفرکیلومتر هزینه کنند. اگر خودروی دست دومی هم وارد شود، مشخصات فنی که برای این خودرو‌ها مشخص کرده‌اند هم مشکل‌ساز است، در اطراف کشور ما قاچاقچی‌های بسیاری هستند که خودرو‌های مختلف تصادفی و مورددار را در هم ادغام می‌کنند و خودرویی با هزاران ایراد وارد کشور می‌کنند. به نظر من اگر دولت می‌خواهد ارز تخصیص دهد آن را در ابتدا به خودرو‌های صفرکیلومتر بدهد که هم درگیری کمتری صدارد و هم خودروی مطمئن‌تری به دست مصرف‌کننده می‌رسد.