کدام مزایای مزدی مشمول مالیات نیستند؟

رای اخیر دیوان عدالت اداری که در نهم مردادماه صادر شده، مزایای رفاهی کارگران را از مالیات بر حقوق مستثنا دانسته است. با توجه به اینکه پیش از این نیز آرای مشابه صادر شده است، حالا ملاک عملِ کسر مالیات بر درآمدِ مزدبگیران، چه معیارهایی‌ست و سازمان امور مالیاتی چگونه باید عمل کند؟

به گزارش اخبار جدید، یک کارشناس حقوقی گفت: در حال حاضر تنها ملاک اخذ مالیات از حقوق و مزایای مزدی شاغلان در تمام بخش‌های اقتصاد، دادنامه اخیرِ هیات عمومی دیوان عدالت اداری‌ست که براساس آن، مزایای رفاهی و انگیزشی شاغلان، تماماً از پرداخت مالیات بر حقوق معاف است و سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند به هیچ صورتی از این مزایای مزدی مالیات کسر کند.

رای اخیر دیوان عدالت اداری که در نهم مردادماه صادر شده، مزایای رفاهی کارگران را از مالیات بر حقوق مستثنا دانسته است. با توجه به اینکه پیش از این نیز آرای مشابه صادر شده است، حالا ملاک عملِ کسر مالیات بر درآمدِ مزدبگیران، چه معیارهایی‌ست و سازمان امور مالیاتی چگونه باید عمل کند؟

«آرمین خوشوقتی» کارشناس ارشد حقوق و روابط کار، در این رابطه با تاکید بر محوریت رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌گوید: در خصوص معافیت‌های مالیاتیِ حقوق کارگران مشمول قانون کار، بارها هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای صادر کرده و هر بار مزایای به تبع شاغل را از شمول مالیات خارج کرده است اما متاسفانه سازمان امور مالیاتی با جابجا کردن نقطه‌ها و گیومه‌ها دائماً تلاش دارد از این بخش از حقوق کارگران زحمتکش مالیات کسر کند.

او می‌افزاید: در دادنامه اخیر دیوان عدالت اداری که در نهم مرداد ماه امسال صادر شد، هیات عمومی دیوان مجدداً مزایای رفاهی و انگیزشی را از شمول کسر مالیات معاف کرده است. موضوع از این قرار است که طبق ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر درآمد کارکنان اعم از دولتی و غیردولتی، فقط مشمول حقوق است.

خوشوقتی در ادامه به تاریخچه این معافیت می‌پردازد: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ۲۷ فروردین سال ۱۳۹۸ و در ۹ اسفند سال ۱۳۸۹، دو رای وحدت رویه صادر کرد؛ یکی رای شماره ۶۰۱ در سال ۸۹ و دیگری دادنامه ۰۰۷۳ در سال ۹۸ که برمبنای این دو رای وحدت رویه، اینطور مقرر شد که مزایای به تبع شاغل، مزایا هستند و جزو عناوین حقوق نیستند و بنابراین مشمول کسر مالیات نمی‌شوند.

اما چرا علیرغم این آرای وحدت رویه، بازهم از مزایای رفاهی کارگران مالیات کسر می‌شود؛ این کارشناس حقوقی در پاسخ می‌گوید: از آنجایی که ماده ۳۵ قانون کار مزد را «وجوه نقد و غیر نقد یا مجموع نقد و غیر نقد که در قبال انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود» تعریف کرده و ماده ۳۶ قانون کار نیز مزد ثابت را مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل دانسته و طبق تبصره ۳ این ماده قانونی، مزایای رفاهی و انگیزشی مثل کمک هزینه مسکن، بن خواربار، کمک عائله‌مندی و پاداش تولید، جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی‌شوند، لذا برهمین اساس، پرداخت‌هایی که تحت عنوان حق شاغل برای امور رفاهی و انگیزشی پرداخت می‌شوند و مصداق مزد و حقوق کارگر نیستند مثل حق اولاد، حق عائله‌مندی، ایاب و ذهاب و حق مهدکودک که به شاغل صرفنظر از اینکه در زمان دریافت مشغول به کار بوده یا نه، پرداخت می‌شوند، معاف از مالیات هستند و به اینها مالیات تعلق نمی‌گیرد.

به گفته خوشوقتی، مزایای به تبع شاغل که در تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار آمده، به تبع انجام کار به کارگر پرداخت نمی‌شوند و بنابراین جزو مزد و حقوق کارگر نیستند.

این کارشناس روابط کار با اشاره به رای جدید هیات عمومی دیوان عدالت اداری اضافه می‌کند: این رای از موارد مشخصِ مزایای رفاهی مثل حق عائله‌مندی، ایاب و ذهاب و حق مهدکودک نام می‌برد ولی تاکید می‌کند که قصد از نام بردن این موارد این نیست که مزایای رفاهی به تبع شاغل را به همین چند مورد محصور کند و تصریح دارد همه پرداخت‌هایی که فارغ از میزان کارایی و بهره‌وری کارگر صورت می‌گیرند و بلاشرط به کارگر پرداخت می‌شوند، از شمول مالیات حقوق معاف هستند و به عبارتی، معافیت مالیاتی دارند؛ این معافیت، هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی برای کارگران مشمول قانون کار، مصداق دارد و لازم‌الاجراست.

او نتیجه‌گیری می‌کند: بنابراین مزایای به تبع شغل که برای امور رفاهی و انگیزشی به شاغل پرداخت می‌شوند، مشمول مالیات نیستند و به موجب دادنامه ۹ مرداد ۱۴۰۳ معافیت مالیاتی دارند و بر این اساس، نامه‌ی شماره ۵۲۹۰ مورخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی که بدون توجه به این موارد، معافیت مالیاتی را فقط به مواردی مانند کمک هزینه مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، کمک هزینه مسکن، کمک هزینه غذا و تلفن همراه محدود کرده بود، خارج از حدود اختیارات این سازمان –سازمان امور مالیاتی- تشخیص داده شده و طبیعتاً این نامه برای مراجع قضایی و اداری ملاک عمل نخواهد بود.