مرکز رسانۀ قوهقضائیه در واکنش به بازنشر اظهارات سخنگوی وقت دستگاه قضا دربارۀ اموال بابک زنجانی اعلام کرد: در سال ۹۳ هیئتی از نمایندگان بانک مرکزی، شرکت نفت، وزارت اطلاعات، دادستانی کل و وزارت خارجه به مالزی رفت و پس از استعلام مشخص شد پولی در حسابی که گفته شده بود برای بابک زنجانی است وجود ندارد.
به گزارش همشهریآنلاین، این گزارش رسمی همان زمان به سخنگوی وقت قوهقضائیه اعلام شد و پاسخ او به خبرنگاران براساس همین گزارش بود، نه نظر شخصی.
با توجه به ادعاهای اخیر دربارۀ برداشت بدهی شرکت نفت به کرسنت از حساب بابک زنجانی در مالزی، قاضی اجرای احکام پیگیر موضوع شده، اما هنوز پاسخی از نهادهای مسئول و شرکت ملی نفت دریافت نشده است.