صنایع کوچک و متوسط که نقش حیاتی در اشتغال و اقتصاد ملی ایفا میکنند، به دلیل مشکلات زیرساختی و فقدان خدمات پایدار، با بحرانهایی روبهرو هستند که تداوم فعالیتهای آنها را تهدید میکند.
«کانال تلگرام اخبار جدید را حتما دنبال کنید»
اقتصاد۲۴- صنایع کوچک و متوسط که نقش حیاتی در اشتغال و اقتصاد ملی ایفا میکنند، به دلیل مشکلات زیرساختی و فقدان خدمات پایدار، با بحرانهایی روبهرو هستند که تداوم فعالیتهای آنها را تهدید میکند.
به گفته علیرضا کلاهی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، صنایع ساختمحور تنها ۳ درصد از انرژی برق کشور را مصرف میکنند، اما مسئولیت ایجاد ۷۰ درصد از اشتغال کشور را بر عهده دارند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی درباره اثرات قطعی اینترنت بر تجارت میگوید: آنچه مسلم است در هفتههای آینده شاهد اثرات منفی در تجارت میان شرکتهای داخلی و خارجی خواهیم بود.
او معتقد است، این نکته نشاندهنده اهمیت حیاتی این بخش در اقتصاد ملی است، آنهم در شرایطی که نرخ بیکاری و مشکلات اشتغال به چالشهای عمده کشور تبدیل شده و حفظ و تقویت این صنایع، نه تنها فشار زیادی به شبکه برق وارد نمیآورد، بلکه میتواند بهطور مستقیم به کاهش مشکلات اجتماعی و اقتصادی کمک کند.
مشروح گفتگوی اقتصادنیوز را با علیرضا کلاهی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه میخوانید؛
***
*آقای کلاهی! صنایع کوچک و متوسط در ماههای اخیر با چالشهای متعددی در حوزههای زیرساختی اعم از قطعی آب، برق و اخیرا هم اختلالات اینترنتی مواجه بودهاند. این چالشهای چندگانه چه تأثیری بر عملکرد این بخش از صنعت داشته است؟
صنایع کوچک ما در حال حاضر با چندین بحران بهطور همزمان دستوپنجه نرم میکنند که نخستین آنها علاوه بر این موارد، «بحران بازار» است. با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان، بازار محصولات نهایی (B۲C) و «فروش مستقیم محصولات و خدمات از جانب تولیدکننده به مصرفکننده» به شدت افت کرده است.
از سوی دیگر، در بخش بازار میانصنعتی (B۲B) و «مدل تجارت بنگاه به بنگاه» نیز به دلیل منفیشدن نرخ سرمایهگذاری در کشور -چه در زیرساختهای دولتی و چه در بخش خصوصی- به شدت کاهش یافته است. در چنین شرایطی، راهکار منطقی تحریک تقاضا از طریق توسعه صادرات است، اما متأسفانه سیاستهای ارزی و موضوع «پیمانسپاری ارزی» بیشترین آسیب را به این بخش وارد کرده است.
*تفاوت در نحوه تأمین نهادهها میان صنایع بزرگ و خصولتی با بخش خصوصی واقعی، چه تأثیرات منفی بر صادرات و اقتصاد کشور دارد؟
در صنایع بزرگ و خصولتی، دولت قیمت نهادهها را بر اساس نرخهای رسمی تعیین میکند، اما در بخش خصوصی واقعی، مواد اولیه عمدتا با قیمتهای بازار آزاد تامین میشود. بهطور مشخص، در صنایعی نظیر آلومینیوم، فولاد، مس، پلیمر و حتی صنایع غذایی و خشکبار، قیمتگذاری مواد اولیه معمولا بر اساس نرخ دلار آزاد یا حتی بالاتر از آن صورت میگیرد. این اختلاف در نحوه تامین و قیمتگذاری نهادهها، رقابت نابرابری میان بخشهای مختلف اقتصادی ایجاد میکند و موجب افزایش هزینههای تولید در بخش خصوصی واقعی میشود.
بیشتر بخوانید: عملکرد پیامرسانهای داخلی در قطعی اینترنت؛ گاف ویوهای نجومی در روبیکا و خبررسانی به روایت رسمی
در این شرایط، بانک مرکزی از صادرکنندگان انتظار دارد که ارز حاصل از صادرات خود را با نرخهای غیرواقعی و ناعادلانه بازگردانند. این سیاست، نه تنها برای صادرکنندگان، بلکه برای صنایع کوچک و متوسط که وابسته به مواد اولیه وارداتی هستند، مشکلآفرین است. در واقع، این اقدام بهطور مستقیم موجب کاهش انگیزه صادرکنندگان برای ادامه فعالیتهای صادراتی میشود و عملا بسیاری از تولیدکنندگان مجبور به کاهش حجم صادرات یا توقف آن میشوند.
بنابراین، این روند به ایجاد یک بحران در بخش صادرات منجر شده است که اثرات آن به تمامی بخشهای اقتصادی کشور، به ویژه صنایع کوچک، سرایت میکند.
*با توجه به ناترازی انرژی، اولویتبندی قطع برق و گاز را در حوزه صنایع چگونه ارزیابی میکنید؟
نکته قابل تأمل اینجاست که کل صنایع ساختمحور کشور تنها ۳ درصد از انرژی برق را مصرف میکنند، اما مسئولیت ۷۰ درصد اشتغال کشور را بر عهده دارند. در چنین شرایطی، منطق حکم میکند که این بخش در اولویت تأمین انرژی باقی بماند؛ چرا که تداوم برقرسانی به این صنایع، فشار چندانی به شبکه سراسری وارد نمیکند، در حالی که تأثیر بهسزایی در حفظ و توسعه اشتغال دارد.
بهویژه در شرایط اقتصادی کنونی که نرخ بیکاری و مشکلات مربوط به اشتغال به یکی از چالشهای اصلی کشور تبدیل شده است، حفظ فعالیتهای تولیدی در این بخشها میتواند بهطور مستقیم بر کاهش مشکلات اجتماعی و اقتصادی اثرگذار باشد. بنابراین، ضروری است که با بازنگری جدی در اولویتبندیها، این بخش از صنایع به عنوان یک اولویت استراتژیک در تأمین انرژی و حمایتهای دولتی قرار گیرد.
علاوه بر این، اتخاذ سیاستهای حمایتی مؤثر و ویژه از سوی دولت میتواند به توسعه بازارهای داخلی و صادراتی این صنایع کمک کند و زمینه را برای رشد پایدار و رقابتپذیری آنها در سطح بینالمللی فراهم آورد.
*وضعیت اختلالات اینترنتی اخیر چه چالشهای جدیدی برای این کسبوکارهای کوچک و متوسط ایجاد کرده است؟
اختلالات اینترنتی به یک فاجعه برای کسبوکارها تبدیل شده است. اگرچه شرایط امنیتی کشور قابل درک است، اما این مسئله باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود. مشکل اصلی به سیاستهای پیشین بازمیگردد؛ چرا که سیاستهای فیلترینگ بینتیجه در دورههای قبل، همه کاربران را به سمت استفاده از فیلترشکن سوق نداده بود، در شرایط بحرانی نیازی به قطع کامل اینترنت نبود و میتوانستیم مانند سایر کشورها (مانند ترکیه)، تنها دسترسی به سایتهای محدودی را مسدود کنیم.
اکنون به دلیل فراگیر شدن فیلترشکنها، تنها گزینه باقیمانده برای مسئولان «قطع کامل سوئیچ اینترنت» است که ضربه مهلکی به کسبوکارهای کوچک میزند؛ چرا که در سالهای اخیر، تمامی ساختار فروش، بازاریابی و ارتباط با مشتری بسیاری از این واحدها بر بستر پلتفرمهای آنلاین شکل گرفته است.
*در ماههای اخیر گزارشهای متعددی از مهاجرت سرمایهها و کسبوکارهای کوچک به کشورهای همسایه شنیده میشود. مشاهدات شما در این زمینه چیست؟
این یک واقعیت تلخ است که بسیاری از کارآفرینان، اعم از کسانی که سرمایههای خرد دارند و کسانی که در سطح کلان فعالیت میکنند، در حال انتقال سرمایههای خود به خارج از کشور هستند. برای مثال، یک فعال صنعت پلیمر چرا باید در شرایط فعلی به جای ترکیه، در ایران سرمایهگذاری کند؟ کارآفرینانی که به ترکیه مهاجرت کردهاند، بر این باورند که در آنجا کل ساختار حاکمیتی و زیرساختها به رشد و توسعه کسبوکارهایشان کمک میکند. اما در ایران، در هر مرحله از فرآیند تولید و تجارت، موانع و مشکلات مختلفی پیشروی آنان قرار دارد که بهشدت از سرعت رشد و توسعه آنها میکاهد.
کشورهایی مانند ترکیه یا عمان، دسترسی راحت و بدون گمرک به بازارهای جهانی را فراهم میکنند و امکاناتی نظیر پروازهای مستقیم به صدها مقصد در سراسر دنیا را نیز ارائه میدهند.
این دسترسیها، بهویژه برای کارآفرینانی که در پی گسترش کسبوکار خود به بازارهای بینالمللی هستند، از اهمیت بالایی برخوردار است. اما متأسفانه در فضای کسبوکار امروز ایران، با مشکلات عدیدهای روبهرو هستیم؛ بازار راکد، وضعیت بد تأمین مالی، آییننامهها و مقررات خلقالساعه و دستوپاگیر که بهطور مداوم تغییر میکنند، تنها بخشی از مشکلاتی هستند که کارآفرینان و سرمایهگذاران با آن مواجهند. این شرایط موجب شده است که بسیاری از فعالان اقتصادی، بهویژه در بخشهای تولیدی و صنعتی، دیگر انگیزهای برای ادامه فعالیت در داخل کشور نداشته باشند.
متاسفانه، در این فضا هیچ نقطه روشنی برای رشد و شکوفایی کسبوکارها در ایران دیده نمیشود. این امر نیازمند بازنگری جدی در سیاستهای اقتصادی و اصلاحات اساسی در نحوه تعامل دولت با بخش خصوصی است. اگر حمایتهای لازم و زیرساختهای مناسب برای رشد سرمایهگذاری و ایجاد فضای کسبوکار رقابتی در ایران فراهم نشود، شاهد خروج بیشتر سرمایهها از کشور و کاهش توان رقابتی در بازارهای جهانی خواهیم بود.
*پیشبینی شما از آینده کسب و کارهای کوچک و متوسط چیست و چه راهکاری برای خروج از این وضعیت پیشنهاد میدهید؟
اگر بازسازی کاملی در ساختار مدیریتی کشور صورت نگیرد، چشمانداز آیندهای روشن برای اقتصاد نخواهیم داشت. بیش از دو سال و نیم است که نسبت به اشتباهات مکرر در تصمیمات ارزی هشدار میدهیم، اما متأسفانه همچنان شاهد تعلل در اصلاحات لازم هستیم. در حالی که زمان در حال گذر است و شرایط اقتصادی کشور هر روز دشوارتر میشود، دیگر هیچ فرصتی برای اتلاف وقت و تأخیر در تصمیمگیری وجود ندارد. تغییرات اساسی در ساختار مدیریتی کشور، بهویژه در زمینه سیاستهای اقتصادی و ارزی، دیگر یک انتخاب یا پیشنهاد نیست؛ بلکه به یک «اجبار» ضروری برای بقای اقتصاد کشور تبدیل شده است.
این تغییرات باید بهطور فوری و جدی در دستور کار قرار گیرد، زیرا ادامه وضعیت کنونی، تنها به تشدید بحرانهای اقتصادی، بیاعتمادی عمومی و کاهش توان کشور در رقابتهای جهانی منجر خواهد شد. علاوه بر این، ترسیم یک چشمانداز روشن و قابلفهم برای مردم که آنها را به آینده امیدوار کند، ضروری است. در غیر این صورت، نهتنها وضعیت اقتصادی بهبود نخواهد یافت، بلکه روند نزولی و بحرانی بیشتری را تجربه خواهیم کرد که جبران آن در آینده نزدیک بسیار دشوار خواهد بود.
