روزنامه شرق در گزارشی به جزئیات مسدودسازی سیم کارت برخی شهروندان به عنوان مجازات و مشکلات ایجاد شده برای آنها پرداخته است.
روزنامه شرق در گزارشی به قلم سونیا سراب پور نوشت: یک روز تلفن همراه از کار می‌افتد؛ نه پیامکی می‌آید، نه تماسی برقرار می‌شود و نه اینترنت گوشی وصل می‌شود. در نگاه اول، اتفاقی شبیه یک اختلال فنی است؛ شاید قبض پرداخت نشده، شاید سیم‌کارت سوخته یا شبکه مانند همیشه دچار مشکل شده است.
اما وقتی صاحب خط با پشتیبانی اپراتور تماس می‌گیرد، ۷۲ ساعت بعد از ثبت شکایت، پاسخ دیگری دریافت می‌کند: «خط شما «مسدود» شده است و موضوع را از دادستانی پیگیری کنید» و طی‌کردن ده‌ها فرایند دیگر که برای به جواب رسیدن باز به خط مسدودشده نیاز است.
از اینجا به بعد، ماجرا دیگر فقط درباره مسدودشدن یک سیم‌کارت نیست. شماره موبایل در زندگی دیجیتال امروز، یکی از کلیدهای شناسایی شهروندان است؛ شماره‌ای که به حساب بانکی، پیامک‌های رمز پویا، اپلیکیشن‌های پرداخت، تاکسی اینترنتی، خرید آنلاین، اعتبار و اقساط، شبکه‌های اجتماعی، حساب‌های کاربری و بسیاری از خدمات دولتی و قضائی وصل شده است.
بنابراین وقتی سیم‌کارت مسدود می‌شود، ممکن است چیزی بیشتر از امکان تماس و دسترسی به اینترنت از بین برود: بخشی از مسیر دسترسی فرد به زندگی دیجیتالش.
داستان مسدودسازی سیم‌کارت‌ها دست‌کم از تابستان ۱۴۰۳ به‌صورت گسترده‌تر در گزارش‌ها مطرح شد. از آن زمان تاکنون گزارش‌هایی از قطع سیم‌کارت روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و مدنی و منتقدان منتشر شد، اما حالا روایت‌های تازه‌تر نشان می‌دهد دامنه این مسئله به مردم عادی هم رسیده است؛ از صاحبان کسب‌وکارهای اینستاگرامی گرفته تا زنانی که به دلیل محتوای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی یا رعایت‌نکردن حجاب با مسدودشدن سیم‌کارت مواجه شده‌اند.
در ابتدای مهر ۱۴۰۵ نیز گزارش‌هایی از مسدودشدن سیم‌کارت شماری از زنان در اصفهان به دلیل نداشتن حجاب و مشروط‌شدن وصل دوباره خطوط به تعیین تکلیف پرونده قضائی منتشر شد.
فارغ از اینکه صاحب یک خط چه محتوایی منتشر کرده، چه پوششی داشته یا به‌طور کلی پرونده او از چه مسیری شکل گرفته، یک سؤال مهم‌تر وجود دارد: مسدودکردن یک شماره تلفن در سال ۱۴۰۵ دقیقا چه چیزی را از یک شهروند می‌گیرد؟
سیم‌کارتی که فقط چند شماره نیست
«ملیکا» دختری است که می‌گوید از صبح زود و قبل از شروع ساعت کاری مقابل کاخ دادگستری ایستاده، اما اجازه ورود به او برای پیگیری پرونده شکایت از مسدودشدن سیم‌کارتش را نمی‌دهند. او می‌گوید وقتی شکایت مسدودشدن سیم‌کارتش را در سامانه اپراتور همراه خود ثبت کرده است، بعد از ۷۲ ساعت به او پاسخ داده‌اند که باید موضوع را با تماس با شماره‌ای مربوط به معاونت فضای مجازی دادستانی پیگیری کند.
آن‌طور که او توضیح می‌دهد، بعد از این شماره هم شماره‌های دیگری برای پیگیری رفع مسدودی به او داده می‌شود که همه آنها یک دور باطل است و در نهایت او به پاسخی نرسیده است. ملیکا می‌گوید که با خود فکر کرده اگر حضوری به دادگستری بیاید، شاید زودتر به جواب برسد.
او آن‌قدر استرس دارد که نمی‌داند چه کار کند. یک صفحه اینستاگرامی فروش لباس میهمانی دارد و حالا به خاطر مسدودی خطش تمام سفارش‌ها مانده و حتی نمی‌تواند پول مردم را پس دهد. او با ناراحتی می‌گوید: «برای راه‌اندازی این پیج خیلی زحمت کشیدم تا حالا که به ۴۰ هزار دنبال‌کننده رسیده، اما همین که نتوانستم سفارشات را به‌موقع به دست مشتریان برسانم، فالوورها کم شده‌اند و به من می‌گویند کلاهبردار».
ملیکا تأکید می‌کند که مسدودشدن سیم‌کارت فقط از کار افتادن یک خط نیست، بلکه متوقف‌شدن زندگی او است؛ چراکه در کنار اینکه نمی‌تواند به حساب‌های کاربری‌اش برود و سفارش‌های کاربران را مدیریت کند، نه می‌تواند پولی منتقل کند، نه قسط پرداخت کند، نه پیامکی برای تمدید گواهی بیمه ماشینش بگیرد و… .
تجربه «الناز محمدی»، روزنامه‌نگار، تصویر روشن دیگری از این ماجراست که سیم‌کارت فقط یک خط تماس نیست. سیم‌کارت او که چند ماه است مسدود شده، فقط مسیر تماس با دوستان و منابع خبری را نبسته؛ او درگیر مسئله‌ای زنجیره‌ای شده که از پرداخت و اعتبار تا استفاده از خدمات آنلاین را شامل می‌شود.
الناز محمدی سیم‌کارتش به نام پدرش بود؛ خطی که حدود ۲۰ سال قبل خریده بود. همین مسئله در سال‌های اخیر استفاده از بعضی خدمات بانکی را برای او دشوار کرده بود؛ چون بسیاری از سرویس‌ها شماره‌ای را می‌خواهند که به نام خود فرد باشد. اما این موضوع چندان برای او در اولویت نبود تا خطی را که سال‌ها با آن کار کرده به نام خود کند؛ چون با همین خط کارهای روزانه خود از تماس تا خرید آنلاین و… را انجام می‌داد.
اما بعد از مسدودشدن همین سیم‌کارت، مسئله جدی‌تر شد. او اعتبار و خرید اقساطی در سرویس‌هایی مانند اسنپ و دیجی‌پی داشت و برای انتقال این دسترسی‌ها به شماره جدید با مشکل روبه‌رو شد. در نهایت این جریمه‌های پرداخت‌نشدن قسط‌ها در پلتفرم‌های آنلاین یکی‌یکی در باکس حساب کاربری‌اش جمع شدند.
الناز محمدی می‌گوید که در یک مورد، برای پرداخت بدهی‌های باقی‌مانده در پلتفرم اعتباری راهی برای تسویه فراهم شد، اما دسترسی دوباره به اعتبار به‌سادگی امکان‌پذیر نبود. در نتیجه، مسدودشدن یک سیم‌کارت، از یک اتفاق ارتباطی به یک مشکل مالی و روزمره تبدیل شد.
الناز می‌گوید: «بعد از ثبت شکایت در اپراتور تلفن همراه، پیامی آمد که با معاونت مجازی دادستانی تماس بگیرم. طی تماس با این معاونت هم آنها به اعلام کردند تا یک ماه دیگر با من تماس می‌گیرند. یک ماهی که حالا به بیش از دو ماه تبدیل شده و خبری از تماس برای پیگیری شکایت نشده است».
تجربه محمدی نشان می‌دهد که شماره موبایل چگونه از یک ابزار ارتباطی ساده به بخشی از مسیر دسترسی به خدمات مختلف تبدیل شده است؛ سیم‌کارتی که روزی برای تماس و پیامک تهیه شده بود، امروز در بانک، خدمات اعتباری، خرید آنلاین و پلتفرم‌های مختلف به بخشی از فرایند شناسایی کاربر تبدیل شده است.
در چنین شرایطی، قطع یک شماره می‌تواند زنجیره‌ای از دسترسی‌ها را نیز تحت تأثیر قرار دهد؛ حتی اگر فعالیت اصلی فرد در هیچ‌یک از این سرویس‌ها ارتباطی با دلیل مسدودشدن خط نداشته باشد. این روایت البته منحصر به او نیست. در مرداد ۱۴۰۵ نیز گزارش‌هایی درباره تجربه افرادی منتشر شد که بعد از مسدودشدن سیم‌کارت، با مشکلاتی در خدمات بانکی، پرداخت اقساط و بیمه مواجه شده بودند.
در یکی از این موارد، یک کاربر (دنیا راد) گفته بود که برای تمدید بیمه خودرو به کد تأیید پیامکی نیاز داشته و مسدودبودن سیم‌کارت، او را در همان مرحله متوقف کرده است. در چنین شرایطی، مسئله اصلی دیگر «تماس‌نگرفتن» نیست؛ مسئله این است که یک شماره تلفن به نقطه اتصال چندین سرویس تبدیل شده و قطع آن می‌تواند مجموعه‌ای از دسترسی‌ها را هم‌زمان تحت تأثیر قرار دهد.
تبدیل شماره موبایل به کلید زندگی دیجیتال
تجربه افراد مختلف که سیم‌کارتشان به دلایل مختلف مسدود شده، چه در گفت‌وگو با «شرق» و چه در بیان آن در شبکه‌های اجتماعی، نشان می‌دهد که شماره سیم‌کارت کلید ورود افراد به دنیای دیجیتال است و وقتی این کلید گم می‌شود، این در برای همیشه قفل می‌ماند.
وقتی شماره موبایل در کنار کدملی و حساب بانکی به یکی از پایه‌های احراز هویت در خدمات دیجیتال تبدیل شده، قطع آن می‌تواند زنجیره‌ای از دسترسی‌های فرد را نیز از کار بیندازد؛ از خدمات بانکی و خرید آنلاین تا دسترسی به حساب‌های کاربری و خدمات عمومی.
به گفته سعید سوزنگر، فعال حوزه دسترسی آزاد به اینترنت و کارشناس امنیتی، به «شرق»، مسئله امروز دیگر صرفا «هویت دیجیتال» به معنای متداول آن نیست؛ هویت فرد در معماری فعلی خدمات دیجیتال کشور به مجموعه‌ای از شناسه‌ها گره خورده که قطع یکی از آنها می‌تواند زندگی دیجیتال فرد را مختل کند.
سوزنگر با اشاره به تغییر دامنه افرادی که سیم‌کارتشان مسدود می‌شود، می‌گوید این اتفاق دیگر محدود به افرادی نیست که به دلیل فعالیت سیاسی یا رسانه‌ای با تصمیم‌گیران دچار مشکل شده‌اند و مواردی نیز درباره افرادی با فعالیت‌های عادی، از‌جمله صاحبان کسب‌وکارهای آنلاین و آنلاین‌شاپ‌ها مطرح شده است.
از نگاه او، همین مسئله ضرورت بازنگری در تبعات این نوع مسدودسازی را بیشتر می‌کند؛ زیرا فرد ممکن است صرفا یک کاربر عادی یا صاحب یک کسب‌وکار باشد، اما با قطع شماره موبایل خود با مجموعه‌ای از محدودیت‌های دیجیتال مواجه شود. به گفته این کارشناس امنیتی، مفهوم هویت دیجیتال در سال‌های گذشته معنای متفاوتی داشت.
زمانی هویت دیجیتال بیشتر به این معنا بود که اطلاعات فرد در یک سامانه ثبت شده و استفاده از آن می‌توانست انجام برخی امور را سریع‌تر یا ساده‌تر کند؛ در نتیجه فرد می‌توانست میان استفاده از روش‌های سنتی احراز هویت و ابزارهای دیجیتال انتخاب داشته باشد. اما به اعتقاد سوزنگر، حالا این وضعیت تغییر کرده است. امروز بخش زیادی از خدمات دیجیتال به کدملی، شماره موبایل و حساب بانکی فرد وابسته است و این شناسه‌ها دیگر اجزای جدا از زندگی واقعی نیستند. آنها به یکدیگر متصل شده‌اند و برای دسترسی به بسیاری از خدمات، احراز هویت فرد از طریق همین مجموعه انجام می‌شود. از همین منظر، او مسدودکردن سیم‌کارت را صرفا محدودکردن یک ابزار ارتباطی نمی‌داند. به گفته او، اگر فردی از دسترسی به شماره موبایل خود محروم شود، ممکن است در عمل دسترسی‌اش به بانک، خرید آنلاین، حساب‌های دیجیتال و بخشی از خدمات عمومی نیز با مشکل مواجه شود. او برای توصیف ابعاد این اتفاق می‌گوید: «فردی که سیم‌کارتش مسدود شده، ممکن است نه به حساب بانکی خود دسترسی داشته باشد، نه بتواند خرید آنلاین انجام دهد، نه از برخی خدمات عمومی استفاده کند و نه حتی مانند گذشته با دیگران ارتباط برقرار کند». از نگاه سوزنگر، شهروند در هر شرایطی باید امکان استفاده از خدمات عمومی را داشته باشد و نباید دسترسی به این خدمات به یک شناسه واحد گره بخورد که بتوان آن را قطع کرد.
امنیتی که به خطر می‌افتد
مسئله از منظر امنیت سایبری نیز به همین‌جا ختم نمی‌شود. وابستگی حساب‌ها و خدمات مختلف به شماره موبایل باعث شده این شماره در بسیاری از موارد بخشی از مسیر احراز هویت یا بازیابی حساب باشد. سوزنگر معتقد است وقتی سیم‌کارت فرد مسدود می‌شود، علاوه بر اینکه دسترسی او به برخی خدمات از بین می‌رود، باید این پرسش را نیز مطرح کرد که وضعیت امنیت حساب‌های دیجیتال او چه خواهد شد.
به باور کارشناسان، در معماری‌ای که شماره موبایل یکی از کلیدهای دسترسی به حساب‌هاست، ازدست‌رفتن کنترل فرد بر این مسیر احراز هویت می‌تواند یک مسئله امنیتی نیز ایجاد کند: «به‌خصوص اگر فرد برای ورود، بازیابی حساب یا دریافت کدهای تأیید به همان شماره وابسته باشد، قطع آن می‌تواند امکان مدیریت امنیت حساب‌هایش را برای او دشوار کند».
در این میان، راه‌حل ساده‌ای مانند گرفتن سیم‌کارت جدید نیز لزوما در دسترس فرد نیست. به گفته سوزنگر، در مواردی فرد حتی نمی‌تواند سیم‌کارت دیگری به نام خودش دریافت کند و در نتیجه ممکن است به سراغ سیم‌کارت اعضای خانواده یا افراد دیگر برود. او به مواردی اشاره می‌کند که حتی شماره‌هایی که متعلق به اعضای خانواده بوده و فرد مسدودشده از آنها استفاده کرده نیز با محدودیت مواجه شده‌اند. در چنین شرایطی، مسئله از یک محدودیت ارتباطی فراتر می‌رود و به نوعی وابستگی اجباری به هویت و ابزارهای دیگران تبدیل می‌شود. اما پرسش مهم‌تر شاید این باشد که آیا اساسا وابسته‌کردن بخش بزرگی از خدمات دیجیتال به یک شماره موبایل، معماری مناسبی است؟
سوزنگر معتقد است معماری خدمات عمومی نباید به یک مسیر واحد برای احراز هویت محدود شود. به گفته او، در یک معماری مناسب باید امکان استفاده از روش‌های مختلف احراز هویت وجود داشته باشد؛ برای مثال فرد بتواند در شرایط مختلف از کارت ملی، اطلاعات یا تراشه آن، شماره موبایل ثبت‌شده به نام خود یا یک حساب کاربری معتبر در سامانه‌های دولتی استفاده کند. در چنین مدلی، از کار افتادن یکی از مسیرهای احراز هویت نباید به معنای از کار افتادن کل هویت دیجیتال فرد باشد. اما به گفته این کارشناس، در ساختار فعلی، بخش‌های مختلف به یکدیگر متصل شده‌اند و همین وابستگی می‌تواند یک نقطه شکست ایجاد کند؛ به این معنا که اختلال یا محدودیت در یکی از اجزای اصلی، آثار خود را در بخش‌های دیگر نیز نشان دهد. از نگاه او، این مسئله فقط به شماره موبایل محدود نیست. تمرکز اطلاعات و خدمات حول شناسه‌هایی مانند کدملی نیز می‌تواند آسیب‌پذیری ایجاد کند.
سوزنگر معتقد است هرچه سامانه‌های بیشتری به یکدیگر متصل شوند و اطلاعات بیشتری در یک معماری متمرکز به هم پیوند بخورد، در صورت نفوذ یا نشت اطلاعات، دامنه آسیب نیز می‌تواند گسترده‌تر شود. او در توضیح این مسئله به تجربه زیرساخت‌های بانکی اشاره می‌کند و معتقد است تمرکز بیش از حد خدمات و وابستگی آنها به سامانه‌های مشترک می‌تواند تاب‌آوری شبکه را کاهش دهد. از نگاه او، در معماری‌های غیرمتمرکز، اختلال در یک جزء لزوما نباید باعث ازکارافتادن بخش بزرگی از خدمات شود.
از ابزاری برای هوشمندسازی تا ابزاری برای تنبیه
در این میان، سوزنگر یک تغییر کارکرد را نیز مطرح می‌کند: زیرساختی که قرار بود با دیجیتالی‌کردن خدمات، کشور را سریع‌تر و کارآمدتر کند، در صورت استفاده از آن برای محروم‌کردن افراد از دسترسی به خدمات می‌تواند به ابزار محدودکننده تبدیل شود. او می‌گوید اگر قرار بوده دیجیتالی‌شدن خدمات باعث کاهش هزینه، افزایش سرعت، تسهیل دسترسی و شفافیت شود، نباید نتیجه آن این باشد که یک شناسه دیجیتال به ابزاری برای محروم‌کردن فرد از مجموعه‌ای از خدمات تبدیل شود. به اعتقاد او، وقتی شماره موبایل به بخشی از زیرساخت دسترسی فرد به خدمات تبدیل شده، مسدودکردن آن بدون فراهم‌کردن مسیر جایگزین می‌تواند عملا نقش یک ابزار تنبیهی پیدا کند؛ به‌خصوص اگر فرد نتواند با استفاده از روش دیگری هویت خود را اثبات کند و همچنان به خدمات دیجیتال خود دسترسی داشته باشد.
در این نقطه، پرسش فنی با پرسش حقوقی گره می‌خورد: حتی اگر در شرایطی قرار باشد دسترسی یک فرد به سیم‌کارتش محدود شود، آیا باید مالکیت و دسترسی او به هویت و حساب‌های دیجیتال خود نیز از بین برود؟ در قرن ۲۱ یک شماره موبایل بسیار فراتر از یک ابزار ارتباطی عمل می‌کند. به گفته میلاد نوری، کارشناس حوزه فناوری و امنیت سایبری، شماره موبایل در بسیاری از سرویس‌ها بخشی از زنجیره احراز هویت، ورود به حساب، بازیابی دسترسی و دریافت هشدارهای امنیتی است و به همین دلیل، از دسترس خارج‌شدن آن می‌تواند فرد را در موقعیت آسیب‌پذیرتری قرار دهد.
از نگاه نوری، یکی از نکات مهمی که در بحث مسدودشدن سیم‌کارت نباید نادیده گرفته شود، تفاوت میان «مالکیت» و «دسترسی» است: «مسدودشدن سیم‌کارت به این معنا نیست که حساب بانکی، ایمیل یا حساب کاربری فرد ناگهان متعلق به شخص دیگری شده است؛ اما ممکن است فرد ابزار لازم برای اثبات مالکیت، ورود به حساب یا بازیابی دسترسی را از دست بدهد».
او می‌گوید اگر احراز هویت دومرحله‌ای یک حساب ایمیل، شبکه اجتماعی، سرویس مالی یا حساب کاری به پیامک وابسته باشد، کاربر حتی با در اختیار داشتن رمز عبور صحیح نیز ممکن است نتواند وارد حساب شود. اگر همین شماره تنها مسیر بازیابی حساب هم باشد، بازگرداندن دسترسی دشوارتر خواهد شد. به گفته این کارشناس، پیامک تنها برای ورود یا بازیابی حساب استفاده نمی‌شود؛ در برخی سرویس‌ها، پیامک یکی از کانال‌های ارسال هشدارهای امنیتی نیز هست؛ هشدارهایی درباره ورود مشکوک، تغییر رمز عبور یا تغییر تنظیمات امنیتی. بنابراین فردی که سیم‌کارتش از دسترس خارج شده، ممکن است بخشی از این هشدارها را نیز دریافت نکند. از این منظر، نوری تأکید می‌کند که مسدودشدن سیم‌کارت الزاما به معنای هک‌شدن حساب نیست، اما می‌تواند بخشی از کنترل کاربر بر حساب‌ها، خدمات و دارایی‌های دیجیتال خود را تضعیف کند.
لزوم تغییر استفاده از شماره برای احراز هویت
مسئله دیگری که نوری بر آن تأکید دارد، معماری امنیتی این وابستگی است. وقتی تعداد زیادی سرویس مستقل از یک عامل مشترک برای احراز هویت، ورود، بازیابی حساب یا ارسال هشدار استفاده می‌کنند، همان عامل می‌تواند به یک «نقطه شکست مشترک» تبدیل شود. او برای توضیح این وضعیت از یک مثال ساده استفاده می‌کند: اگر برای بازکردن 10 در مختلف فقط یک کلید داشته باشیم، همان کلید به نقطه شکست مشترک همه آن درها تبدیل می‌شود. در اکوسیستم دیجیتال نیز اگر بانک، سرویس دولتی، پلتفرم خرید، پیام‌رسان، سرویس مالی و حساب کاری همگی به یک شماره موبایل متکی باشند، از دسترس خارج‌شدن آن شماره می‌تواند بدون آنکه هیچ‌کدام از این سرویس‌ها دچار اختلال فنی شده باشند، دسترسی کاربر به همه آنها را تحت تأثیر قرار دهد. به اعتقاد او، مسئله فقط احتمال قطع‌شدن شماره نیست؛ وابستگی گسترده به پیامک از منظر امنیت سایبری نیز اهمیت دارد. پیامک و رمز یکبارمصرف، اگر به‌عنوان تنها عامل احراز هویت مورد استفاده قرار بگیرند، در برابر برخی سناریوهای فیشینگ، سرقت اطلاعات ورود یا دسترسی مخرب به پیامک آسیب‌پذیرند. به همین دلیل، معماری‌های جدید احراز هویت تلاش می‌کنند اتکا بر پیامک را کاهش دهند و از روش‌هایی مانند Passkey و کلیدهای امنیتی استفاده کنند.
نوری البته تأکید می‌کند که استفاده از پیامک ذاتا به معنای طراحی ناامن نیست. مسئله از جایی آغاز می‌شود که شماره موبایل و پیامک به تنها مسیر ورود، بازیابی یا اثبات مالکیت حساب تبدیل شوند. در این وضعیت، از دسترس خارج‌شدن شماره می‌تواند اختلالی ایجاد کند که دامنه آن از یک حساب یا سرویس مشخص فراتر می‌رود. از نگاه نوری، شماره موبایل باید یکی از عوامل احراز هویت باشد، نه‌تنها راه اثبات مالکیت حساب. به گفته او، سرویس‌های مهم باید از ابتدا سناریوی از دست رفتن شماره موبایل را در معماری خود در نظر بگیرند. کاربر باید بتواند در شرایطی مانند سرقت یا گم‌شدن گوشی، قطع سیم‌کارت یا از دسترس خارج‌شدن شماره، از یک مسیر جایگزین و امن مالکیت خود را اثبات و حسابش را بازیابی کند. این مسیر بسته به حساسیت سرویس می‌تواند شامل احراز هویت چندعاملی، نرم‌افزارهای تولید کد مانند Authenticator، Passkey، کلیدهای امنیتی، کدهای بازیابی و در موارد حساس‌تر، احراز هویت حضوری باشد. البته خود مسیر جایگزین نیز باید به اندازه‌ای امن طراحی شود که تبدیل به راهی برای تصاحب حساب نشود. در چنین معماری‌ای، از دست رفتن یک عامل احراز هویت نباید به معنای از دست رفتن کامل هویت دیجیتال فرد باشد. اما اگر شماره موبایل به کلید اصلی همه حساب‌ها تبدیل شده باشد، قطع آن می‌تواند فرد را در وضعیتی قرار دهد که مالکیت حساب‌ها همچنان برای اوست، اما ابزار اثبات این مالکیت و کنترل آنها را در اختیار ندارد.
ضربه از کاربران عادی تا کسب‌وکار
وابستگی به شماره موبایل فقط برای کاربران عادی مسئله‌ساز نیست. به‌تازگی خبرهای مختلفی درباره مسدودشدن سیم‌کارت‌های افراد و کسب‌وکارهایی شنیده شده که قوانین پوششی در فضای وب را رعایت نکرده‌اند. به باور کارشناسان برای کسب‌وکارها، مسدودشدن سیم‌کارت مدیر، صاحب کسب‌وکار یا یکی از افراد کلیدی می‌تواند یک مشکل فردی را به اختلال عملیاتی تبدیل کند.
صاحب یک فروشگاه اینترنتی یا یک فریلنسر را تصور کنید که شماره موبایلش هم به حساب بانکی، هم درگاه پرداخت، هم پنل فروشگاه و هم مجموعه‌ای از سرویس‌های کاری متصل است. اگر ورود یا تأیید عملیات بانکی به آن شماره وابسته باشد، ممکن است حتی انجام یک تراکنش ساده نیز برای او دشوار شود. اگر پرداخت اقساط، مالیات، بیمه یا سایر تعهدات مالی نیز به همین زنجیره وابسته باشد، تأخیر می‌تواند هزینه‌های بیشتری ایجاد کند. این وابستگی در کسب‌وکارهای کوچک پررنگ‌تر است؛ کسب‌وکارهایی که معمولا بخش بزرگی از دسترسی‌ها و مسئولیت‌ها بر دوش یک یا دو نفر قرار دارد. ممکن است شماره صاحب کسب‌وکار هم به حساب بانکی و درگاه پرداخت متصل باشد و هم به پنل فروشگاه، شبکه‌های اجتماعی، سرویس‌های ابری و ابزارهای کاری. در این وضعیت، از دسترس خارج‌شدن یک شماره می‌تواند چند بخش از فعالیت کسب‌وکار را هم‌زمان مختل کند. حتی خدماتی مانند تمدید دامنه، سرور، پنل پیامکی و دیگر سرویس‌های زیرساختی نیز ممکن است در زنجیره‌ای از حساب‌ها و پرداخت‌ها قرار گرفته باشند که دسترسی به آنها به احراز هویت و شماره موبایل وابسته است.
اگر صاحب کسب‌وکار نتواند به‌موقع وارد این حساب‌ها شود یا پرداختی انجام دهد، یک اختلال کوچک می‌تواند به هزینه و خسارت عملیاتی تبدیل شود. از این منظر، مسئله سیم‌کارت دیگر صرفا مسئله ارتباطات نیست. وقتی شماره موبایل به یکی از ستون‌های احراز هویت در اقتصاد دیجیتال تبدیل شده، هر تصمیمی که دسترسی به آن را محدود می‌کند می‌تواند اثر خود را در لایه‌های دیگری از زندگی دیجیتال نشان دهد. درس امنیتی این وضعیت، به گفته نوری، برای کاربران و کسب‌وکارها تقریبا یکسان است: حساب‌های مهم نباید فقط یک مسیر ورود و بازیابی داشته باشند. استفاده از Authenticator، Passkey، کلیدهای امنیتی و کدهای بازیابی می‌تواند وابستگی به شماره موبایل را کاهش دهد؛ اما مهم‌تر از وجود این ابزارها، مستقل‌بودن آنها از یکدیگر است. اگر با از دست رفتن سیم‌کارت، همه مسیرهای جایگزین نیز از بین بروند، عملا نقطه شکست همچنان پابرجا مانده است.
مجازاتی فراتر از حکم نانوشته
در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از خدمات عمومی و شهروندی از مسیر خدمات الکترونیکی ارائه می‌شود، شماره تلفن همراه به یکی از اجزای مهم دسترسی فرد به این خدمات تبدیل شده است. بسیاری از این خدمات نیز برای ورود یا احراز هویت، به سیم‌کارتی وابسته‌اند که به نام خود فرد است. بنابراین مسدودشدن سیم‌کارت می‌تواند فراتر از قطع تماس و اینترنت، دسترسی فرد به بخشی از زندگی دیجیتال و خدمات عمومی را نیز مختل کند.
حالا این سؤال مطرح است که آیا این مجازات برای حکمی که مشخص نیست، قانونی و براساس حقوق شهروندی است؟ به گفته وحید آگاه، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی و وکیل دادگستری، مسئله را باید از همین نقطه آغاز کرد؛ از جایی که مسدودسازی سیم‌کارت در یک نگاه کلی‌تر می‌تواند با حقوق اساسی و شهروندی افراد مرتبط شود.
او با اشاره به حقوق شهروندی در قانون اساسی، قوانین عادی و منشور حقوق شهروندی معتقد است قوه مجریه یا بخشی از حاکمیت نمی‌تواند بدون مبنای قانونی و قضائی، چنین محدودیتی را برای شهروندان ایجاد کند. او به مفاد منشور حقوق شهروندی اشاره می‌کند و می‌گوید: «در این منشور بر امنیت حقوقی و قضائی شهروندان تأکید شده و هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، به حقوق و آزادی‌های مشروع افراد تعرض کند». از نگاه او، این مسئله در مورد حق ارتباطات نیز اهمیت دارد؛ چراکه شهروندان باید بتوانند آزادانه از ارتباطات فردی و گروهی استفاده کنند و اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت، جست‌وجو و منتشر کنند. این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که تلفن همراه تنها وسیله تماس نباشد و به یکی از مسیرهای اصلی دسترسی به خدمات عمومی تبدیل شده باشد. در چنین شرایطی، مسدودسازی سیم‌کارت می‌تواند پیامدهایی داشته باشد که در ظاهر ارتباط مستقیمی با تلفن همراه ندارند. یکی از مهم‌ترین نمونه‌هایی که آگاه به آن اشاره می‌کند، دسترسی به خدمات قضائی است. به گفته او، امروز بخشی از ارتباط شهروند با دستگاه قضائی از طریق سامانه‌های الکترونیکی انجام می‌شود و در این میان، احراز هویت و استفاده از سیم‌کارت شماره تلفن همراه به نام فرد اهمیت پیدا کرده است. او می‌گوید اگر سیم‌کارت فردی مسدود شود، مسئله فقط این نیست که او دیگر نمی‌تواند با تلفن خود تماس بگیرد. بلکه دسترسی او به بخشی از فرایندهای قضائی نیز با مشکل مواجه می‌شود. از اطلاع از شکایت مطرح‌شده علیه او گرفته تا طرح دعوا، انتخاب وکیل یا انجام برخی امور مربوط به پرونده.
آگاه برای توضیح این مسئله به نمونه‌هایی مانند امور مربوط به انحصار وراثت اشاره می‌کند و می‌گوید اگر فردی سیم‌کارتش را از دست داده باشد، در انجام مجموعه‌ای از امور روزمره و قضائی با مشکل مواجه می‌شود. به اعتقاد او، چنین وضعیتی نشان می‌دهد که دیگر نمی‌توان سیم‌کارت را صرفاً یک وسیله ارتباطی دانست. از این منظر، مسئله اصلی این است که شماره موبایل در ساختار خدمات دیجیتال کشور چه جایگاهی پیدا کرده؟ وقتی یک شماره به حساب‌های کاربری، خدمات بانکی، خدمات قضائی و دیگر سرویس‌های الکترونیکی متصل است، قطع آن می‌تواند زنجیره‌ای از دسترسی‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.
مجازات باید از مسیر قانون بگذرد
آگاه بخش دیگری از استدلال خود را بر اصول قانونی‌بودن جرم و مجازات بنا می‌کند. از نظر او، اگر قرار باشد محرومیت از برخی خدمات ارتباطی یا الکترونیکی به‌عنوان مجازات اعمال شود، این محرومیت نیز باید مستند به قانون و در چارچوب فرایند قضائی باشد. او با اشاره به قانون مجازات اسلامی می‌گوید در موارد بسیار محدودی، قانون امکان محرومیت از برخی خدمات را به‌عنوان مجازات تکمیلی پیش‌بینی کرده؛ اما این موضوع با وضعیتی که فرد بدون طی فرایند قضائی و بدون صدور حکم، ناگهان با قطع سیم‌کارت مواجه شود، متفاوت است.
از نگاه او، برای اعمال یک مجازات باید جرم احراز شود، پرونده در فرایند قضائی بررسی شود و حکم صادرشده نیز مراحل قانونی خود را طی کند و حکم قطعی و لازم‌الاجرا شود. بنابراین پرسش اصلی این است که وقتی فردی صرفاً به دلیل انتشار یک پست یا استوری یا مصاحبه یا اظهارنظری، متوجه قطع سیم‌کارت خود می‌شود، این اقدام بر اساس چه فرایند و مجوزی انجام شده؟ او همچنین تأکید می‌کند که حتی اگر مرجع قضائی بخواهد چنین محدودیتی ایجاد کند، باز هم باید مشخص باشد که این اقدام بر اساس چه حکم و مستند قانونی انجام شده و مسیر اعتراض به آن چیست؟ یکی دیگر از محورهای استدلال آگاه، مسئله تشدید مجازات است. او با اشاره به اصل قانونی‌بودن مجازات و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، می‌گوید نمی‌توان مجازاتی فراتر از آنچه قانون برای یک جرم تعیین کرده، به فرد تحمیل کرد. از نگاه او، اگر فردی بابت یک جرم مجازات مشخصی دریافت کرده، افزودن محدودیت دیگری مانند محرومیت از سیم‌کارت، بدون آنکه چنین مجازاتی در حکم قطعی درج شده باشد، غیرقانونی و جرم است. یکی دیگر از محورهای استدلال آگاه، مسئله تشدید مجازات است. او با اشاره به اصل قانونی‌بودن مجازات و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، معتقد است نمی‌توان مجازاتی فراتر از آنچه قانون برای یک جرم تعیین کرده، به فرد تحمیل کرد. او تأکید می‌کند، اگر فردی بابت یک جرم مجازات مشخصی دریافت کرده، افزودن محدودیت دیگری مانند محرومیت از سیم‌کارت، بدون آنکه چنین مجازاتی در چارچوب قانونی و قضائی تعیین شده باشد، نیازمند توضیح و مستند قانونی است. این موضوع زمانی جدی‌تر می‌شود که فرد بیش از یک سیم‌کارت داشته باشد. به گفته آگاه، در وضعیتی که تمام سیم‌کارت‌های فرد مسدود می‌شوند و حتی امکان دریافت سیم‌کارت جدید به نام خودش نیز برای او وجود ندارد، مسئله از قطع یک وسیله ارتباطی فراتر می‌رود و عملاً دسترسی فرد به بخش عمده‌ای از زندگی روزمره و شهروندی‌اش مختل می‌شود. او می‌گوید: «فرد در چنین شرایطی ناچار می‌شود از سیم‌کارت اعضای خانواده یا دوستان استفاده کند، اما این راه‌حل نمی‌تواند جایگزین هویت مستقل او باشد. حتی ممکن است فرد برای انجام امور مالی به استفاده از کارت بانکی متعلق به دیگری روی بیاورد؛ وضعیتی که از نگاه آگاه، فرد را به سمت نوعی «زندگی اجاره‌ای» سوق می‌دهد».
یک تجربه مشابه؛ قفل‌کردن کد ملی
آگاه برای توضیح آثار گسترده محروم‌کردن یک فرد از دسترسی‌های عمومی، به موضوع دیگری در فرایند اجرای احکام اشاره می‌کند. به گفته او، در سال ۱۴۰۳ بخش‌نامه‌ای از سوی معاون اول قوه قضائیه درباره منع مسدودکردن کد ملی افراد در فرایند اجرای احکام صادر شده است.
استدلال مطرح‌شده در این بخش‌نامه، به گفته آگاه، این بوده که مسدودکردن کد ملی می‌تواند فرد را از دسترسی به خدمات مختلف محروم کند؛ از دریافت دارو گرفته تا انجام امور مربوط به ازدواج، طلاق یا دریافت شناسنامه برای فرزند. از نگاه او، این تجربه می‌تواند در بررسی مسئله سیم‌کارت نیز قابل توجه باشد: وقتی یک محدودیت باعث می‌شود فرد از مجموعه‌ای از خدمات عمومی محروم شود، دیگر نمی‌توان آن را صرفاً یک محدودیت فنی یا اداری تلقی کرد. او معتقد است همین منطق می‌تواند درباره سیم‌کارت نیز مطرح باشد؛ به‌خصوص در شرایطی که شماره تلفن همراه به یکی از مسیرهای اصلی دسترسی فرد به خدمات الکترونیکی تبدیل شده است.
چه نهادی سیم‌کارت را قطع می‌کند؟
با وجود این استدلال‌ها، یک پرسش اساسی همچنان بی‌پاسخ می‌ماند: چه نهادی و با استناد به چه مجوزی سیم‌کارت شهروندان را مسدود می‌کند؟ آگاه می‌گوید درباره اینکه این اقدام دقیقا توسط قوه قضائیه انجام می‌شود یا نهادهای امنیتی و با مجوز یک نهاد دیگر صورت می‌گیرد، اطلاعاتی ندارد و مرجع این امر را نمی‌داند. به اعتقاد او، همین مسئله باید به یک مطالبه روشن تبدیل شود. از نگاه او، اگر قوه قضائیه مسئول چنین اقدامی است، باید اعلام کند این تصمیم بر اساس کدام قانون و کدام فرایند قضائی انجام می‌شود. اگر هم قوه قضائیه مسئول نیست، انتظار می‌رود مشخص شود چه نهاد یا نهادی چنین اختیاری دارد و مستند قانونی آن چیست؟ این بخش از ماجرا، به یکی از خلأهای اصلی تبدیل می‌شود: فردی که سیم‌کارتش قطع شده، لزوما نمی‌داند چه نهادی این تصمیم را گرفته، بر اساس چه دستوری این اتفاق افتاده و برای اعتراض یا پیگیری باید به کجا مراجعه کند.
حتی اگر بحث درباره غیرقانونی‌بودن اصل مسدودسازی را کنار بگذاریم، از نگاه آگاه، یک مسئله مستقل همچنان وجود دارد: شفاف‌نبودن مسیر اطلاع و اعتراض. به گفته او، فرد ممکن است صرفا متوجه شود که سیم‌کارتش دیگر کار نمی‌کند و برای پیگیری، یک شماره تلفن ثابت و ایتا به او اعلام شود؛ اما حتی سازوکار روشنی برای اینکه بداند چه اقدامی باعث قطع سیم‌کارت شده، چه نهادی تصمیم را گرفته و چگونه می‌تواند به آن اعتراض کند، مشخص نیست. این مسئله از منظر حقوق دیجیتال اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.
اگر شماره موبایل بخشی از زیرساخت هویت دیجیتال فرد شده باشد، محدودکردن آن بدون فراهم‌کردن یک مسیر جایگزین برای احراز هویت و دسترسی به خدمات، پیامدهایی فراتر از ارتباطات دارد و حقوق شهروندی و زندگی مدنی و اجتماعی را مختل می‌کند. در چنین شرایطی، مسئله فقط این نیست که «چه کسی سیم‌کارت را قطع کرده؟». پرسش بزرگ‌تر این است که وقتی یک شماره موبایل به یکی از کلیدهای دسترسی شهروند به زندگی دیجیتال تبدیل شده، آیا نمی‌توان برای قطع آن همان سطح از شفافیت، مستندبودن و امکان اعتراض را مطالبه کرد که برای سایر محدودیت‌های مؤثر بر حقوق شهروندی ضروری است؟
آگاه معتقد است پاسخ به این پرسش باید روشن باشد: اگر چنین اقدامی از سوی قوه قضائیه انجام می‌شود، مستند قانونی آن باید اعلام شود و اگر قوه قضائیه چنین نقشی ندارد، باید مشخص شود چه نهاد یا نهادهایی این اقدام را انجام می‌دهند و بر اساس چه مجوزی. در نهایت، از نگاه او، ابهام در این زنجیره، خود بخشی از مسئله است؛ زیرا شهروند نه‌تنها ممکن است دسترسی خود به یک شماره را از دست بدهد، بلکه ممکن است هم‌زمان مسیر روشنی برای فهمیدن علت، مرجع تصمیم‌گیرنده و راه بازگشت به خدماتی که به آن شماره وابسته است نیز نداشته باشد. او تأکید دارد که شماره سیم‌کارت تلفن همراه، بخشی از هویت فرد است و هویت افراد سلب‌شدنی نیست و مسدودی آن صرفا توسط قانون و با حکم قطعی قضائی ممکن است. وقتی یک شماره تلفن به کلید ورود به زندگی دیجیتال تبدیل می‌شود، قطع آن دیگر یک تصمیم صرفاً مخابراتی نیست؛ تصمیمی است که می‌تواند روی هویت، دسترسی، دارایی، کار و زندگی روزمره یک شهروند اثر بگذارد. در نهایت، مسئله‌ای که مسدودشدن یک سیم‌کارت آشکار می‌کند، فقط این نیست که یک شهروند دیگر نمی‌تواند تماس بگیرد یا پیامک دریافت کند. مسئله عمیق‌تر، معماری هویتی و امنیتی خدماتی است که در آن یک شماره تلفن به‌تدریج به یکی از کلیدهای ورود به بخش بزرگی از زندگی دیجیتال فرد تبدیل شده است. هرچه این وابستگی بیشتر شود، اهمیت داشتن مسیرهای مستقل برای احراز هویت، بازیابی و حفظ مالکیت دیجیتال نیز بیشتر خواهد شد. و دقیقاً از همین‌جا است که بحث مسدودسازی سیم‌کارت، از یک موضوع فنی به مسئله‌ای درباره معماری زندگی دیجیتال تبدیل می‌شود.
پایین کشیدن یک مجسمه مشهور به دست مردم /مشهور ترین زن میدان انقلاب (+صدا)
