با وجود تمام اظهاراتی که درباره رد تصمیم جدید دولت درباره تغییر قیمت و سهمیه بنزین مطرح می‌شود، تجربه سال ۹۸ باعث شده تا بسیاری از شهروندان همچنان به این موضوع بدبین باقی بمانند و هر اتفاقی را به تصمیم دولت درباره سوخت و بنزینشان مربوط کنند.پس از اعلام تعطیلی دو روزه در کشور، شایعاتی درباره تصمیم جدید دولت برای اصلاح قیمت و سهمیه بنزین و اجرای آن در ایام تعطیلی منتشر شد. اما آیا واقعاً دولت قصد تصمیم جدیدی در این زمینه دارد؟
تصمیم‌های اتخاذشده توسط دولت در حوزه اقتصاد و با توجه به حساسیت بالای شهروندان نسبت به قیمت و سهمیه بنزین، باعث شده تا هر اتفاق غیرمنتظره‌ای آتش شایعات بنزینی را بیشتر کند. در این باره نیز تعطیلی دو روزه کشور به بهانه گرمای هوا منجر شده است که برخی افراد به سناریوهای جدیدی درباره سوخت دست به نقاشی بزنند.
از سوی دیگر، برخی اخبار، که به نقل از مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس منتشر می‌شوند، آتش شایعات را بیشتر می‌کنند. به تازگی وزارت نفت اعلام کرده است که مصرف روزانه بنزین در دو سال اخیر از ۸۸ میلیون به ۱۲۲ میلیون لیتر افزایش یافته است که نشان‌دهنده رشد ۳۸ درصدی مصرف در این مدت است. اما آیا قرار دادن این پازل قطعات کنار هم به این معنی است که دولت تصمیم جدیدی در زمینه سوخت‌رسانی اتخاذ خواهد کرد؟
در حالی که ارگان‌های دولتی مدام انگشت اتهام را به سمت مردم نشانه می‌گیرند و در حال برجسته‌سازی مصرف سوخت هستند، همین هفته ایرنا خبری مبنی بر کمبود ۷۲ساعته سوخت در برخی جایگاه‌های استان مازندران منتشر شد.
گزارش رسانه جمهوری اسلامی از تعطیلی برخی جایگاه‌های سوخت و طولانی شدن صف‌های بنزین در مناطق مرکزی و غربی مازندران از جمله آمل، محمودآباد و نور حکایت داشت.
البته بنا به گفته مسئولان شرکت‌های توزیع پخش فرآورده‌های نفتی ساری و چالوس به عنوان دو نهاد تامین‌کننده سوخت جایگاه‌های توزیع، علت اصلی ازدحام سنگین در مقابل مراکز توزیع تاخیر در به مقصد رسیدن تانکر‌های حامل سوخت به خصوص بنزین بوده است.
مسئولان این اتفاق را ناشی از حضور مسافران در شهر‌های غربی و مرکزی دانسته که عملا مانع از ارسال سریع سوخت شده و زنجیره توزیع در مرکز و غرب استان را با اختلال مواجه کرده است.
همچنین روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه چالوس در اطلاعیه‌ای با بیان اینکه حجم مسافرت‌ها به مازندران بخصوص در مناطق غربی در مرداد ماه به شدت افزایش یافته، اعلام کرده با توجه به حجم بالای مسافر و اقامت طولانی آنان تقریبا تمامی روز‌های هفته با ترافیک جاده‌ای مواجه هستیم..
این اطلاعیه می‌افزاید که مصرف بنزین در غرب استان چشمگیر است و در حال حاضر شرایط پیک را سپری می‌کنیم که مصرف بنزین نسبت به مواقع عادی افزایش ۵۰ درصدی دارد. علاوه بر افزایش مصرف سوخت در زمان پیک مسافر، ترافیک جاده‌ای سبب کند شدن حرکت نفتکش‌ها شده است که توزیع سوخت را با مشکل رو به رو می‌کند.
این اطلاعیه به چندین برابر شدن زمان ارسال محموله‌های سوختی به دلیل ترافیک سنگین اشاره و ادامه می‌دهد که در حال حاضر در برخی شهرستان‌ها ارسال سوخت حدود ۱۰ ساعت طول خواهد کشید.
حال با تعطیلی دو روزه کشور و البته با اضافه‌شدن جمعه به آن، خیل عظیمی از مردم روانه شهر‌های شمالی شدند تا شاید بدین طریق گرما را کمتر حس کنند و تصمیم دولت مبنی بر تعطیلی نتیجه‌بخش باشد.
افکارسنجی از طریق انتشار شایعات یکی از راهکار‌هایی است که گهگاه دولت‌ها آن را امتحان می‌کنند. اواخر تیرماه نز خبری درباره قیمت بنزین و به اسم سایت تسنیم اقتصادی (وابسته به خبرگزاری تسنیم) در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که البته تسنیم هر گونه ارتباط با این سایت را رد و اعلام کرد که دولت در حال حاضر هیچ برنامه و تصمیمی برای تغییر قیمت بنزین ندارد و قیمت‌های اعلامی کذب است.
وزیر نفت دولت رئیسی و معاونان او نیز بار‌ها هر گونه تصمیم درباره اصلاح قیمت بنزین و تغییر سهمیه‌ها را تکذیب کرده‌اند و گفته‌اند تا پایان سال تغییری در این زمینه به وجود نمی‌آید. اظهاراتی که بر مبنای اصل اعتماد سناریوی تعطیلی کشور به دلیل تصمیم جدید درباره بنزین را رد می‌کند.
یکی دیگر از شایعاتی که در این مدت مطرح شد، موضوع سه‌نرخی‌شدن بنزین است. علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت، بیست و هشتم تیرماه درباره سه‌نرخی شدن قیمت بنزین، با رد شایعات مربوط به این موضوع اعلام کرد: در واکنش به این دسته از شایعات فقط باید خندید.
مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، نیز با تکذیب شایعه سه نرخی شدن قیمت بنزین، گفته بود: خبر سه‌نرخی شدن قیمت بنزین از اساس کذب است و نه دولت برنامه‌ای برای این مهم دارد و نه مجلس؛ چراکه چنین افزایش یا تغییری ابتدا باید در قانون بودجه سالانه کشور لحاظ شود و از آنجا که این تغییر و افزایش نرخ در قانون بودجه نیامده است، نرخ بنزین در سال جاری هیچ تغییری نخواهد کرد.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس متذکر شده بود: متاسفانه هر از چندگاهی چنین شایعاتی در رسانه‌ها پخش می‌شود، اما به عنوان سخنگوی کمیسیون انرژی از مردم می‌خواهم به هیچ عنوان به شایعه‌ها توجه نکنند؛ چراکه هیچ تغییر و افزایشی در قیمت سوخت بنزین و گازوییل در سال ۱۴۰۲ اتفاق نخواهد افتاد.
احمد وحیدی، وزیر کشور، نیز ۲۵ تیرماه در حاشیه مراسم هفته بهزیستی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال افزایش قیمت بنزین، عنوان کرده بود: این موضوع کاملا شایعه است و خلاف واقعیت؛ هیچ افزایش قیمتی نخواهیم داشت.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت در این زمینه برنامه‌ریزی برای آینده دارد یا احتمال دو یا سه نرخی شدن بنزین وجود دارد یا نه، تاکید کرده بود: خیر؛ اصلا دولت برنامه‌ای در این زمینه ندارد.
گرچه تا کنون بار‌ها تغییر در قیمت و سهمیه بنزین تکذیب شده است، اما به نظر می‌رسد تصمیم دولت در رابطه با جمع‌آوری کارت‌های سوخت نهایی است.
اواخر تیر ماه مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از اجرای طرح آزمایشی عرضه سوخت از طریق کارت بانکی در یک جایگاه شهر تهران خبر داد و گفت: در صورت موفقیت‌آمیز بودن مراحل آزمایشی و صدور مجوزها، در مرحله نخست این طرح، توزیع بنزین سوپر از طریق کارت بانکی آغاز خواهد شد.
محمد صادقی توضیح داد: در مرحله نخست، این طرح در یک جایگاه به‌صورت پایلوت در شهر تهران اجرا می‌شود و در صورت آماده بودن بستر‌ها و دریافت مجوزها و انجام مراحل خوداظهاری از سوی افراد، به سمت عرضه بنزین سوپر با کارت مغناطیسی در دیگر جایگاه‌ها خواهیم رفت.
وی با اشاره به اینکه عرضه بنزین سوپر فعلا از طریق کارت آزاد انجام می‌شود، تاکید کرد: در حوزه توزیع سوخت نرخ اول، بستر ارتباطی باید آنلاین (برخط) باشد و اگر برخط نباشد، قطعاً استفاده از کارت بانکی چالش‌برانگیز است.
به‌رغم تمام اظهاراتی که در رابطه با رد تصمیم جدید دولت مبنی بر تغییر قیمت و سهمیه بنزین، به آن اشاره شد، اما تجربه سال ۹۸ باعث شده تا بسیاری از شهروندان همچنان نسبت به این موضوع بدبین باشند و هر اتفاقی به تصمیم سوختی دولت و آچمز بنزینی خود ارتباط دهند.
در همین زمینه روزنامه دولتی اطلاعات در گزارشی نوشت: «حتی اگر آنقدر بدبین نباشیم که آن را محک زدن واکنش افکار عمومی و نوعی نظرسنجی پنهان بدانیم، واقعیت این است که دولت و حکومت سال‌هاست بدون هیچ منطق کارشناسی، به دلیل امنیتی شدن بی‌دلیل تعدیل قیمت یک کالای مورد نیاز جامعه، به نوعی خود و مردم و مملکت را در حالت آچمز نگه داشته و قدرت تصمیم‌گیری یا هر نوع اتخاذ تصمیمی را به دلیل واهمه از تبعاتش از دست داده است و در مقابل خود را در مقامی یا موقعیتی نمی‌بیند که بتواند در برابر ابرچالش‌های کشور با مردم رک و صریح و دلسوزانه و همدردانه گپ بزند و در رفع آن بکوشد و این هیچ خوب نیست؛ اما فریز کردن مساله هم دردی را دوا نمی‌کند.».