مطابق قانون مبارزه با پولشویی حبس درجه ۵ (تا ده سال حبس) و جزای نقدی و مصادره عواید حاصل از جرم در انتظار متهمین خواهد بود.
به گزارش اخبار جدید به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان: معاون دادستان قم از بازداشت دو متهم فروش فیلترشکن و رسیدگی قضایی به اتهامات آنان در دادسرای ویژه جرائم رایانه‌ای قم خبر داد.
حجت‌الاسلام ابوالفضل تحریری معاون دادستان قم از دستگیری دو متهم فروش فیلترشکن و رسیدگی قضایی به اتهامات آنان در دادسرای ویژه جرائم رایانه‌ای قم خبر داد و اظهار کرد: این افراد از بابت فروش ابزار‌های غیرقانونی گریز از فیلتر توانسته بودند گردش حسابی بالغ بر ۴۶۰ میلیارد ریالی داشته باشند.
معاون دادستان قم در امور فضای مجازی گفت: با اعمال سیاست‌های کلان مدیریت دسترسی به اینترنت و فیلترینگ برخی نرم‌افزار‌ها و فیلترشکن‌های رایگان شاهد تولید، فروش و انتشار ابزار‌های فیلترشکن خودساخته غیر رایگان در داخل کشور هستیم که با رصد و پایش سازمان اطلاعات سپاه قم، فروشندگان یکی از پرکاربردترین vpnها در قم دستگیر شدند و در شعبه ۱۳ دادیاری مجتمع جرایم رایانه‌ای دادسرای استان برای آن‌ها پرونده قضایی تشکیل شد.
این مقام قضایی با اشاره به تبلیغات فروش وی‌پی‌ان و فعالیت اصلی این شبکه در تلگرام و اینستاگرام گفت: این فروشندگان کلان ابزار گریز از فیلترینگ که از تیرماه ۱۴۰۱ شروع به این فعالیت کرده بودند، بیش از ۱۸۵ هزار یوزر به فروش رسانده و با گردش مالی ۴۶۰ میلیارد ریالی، عواید حاصل از فعالیت غیر قانونی خود را صرف تمدید سرور‌های ایران، هزینه پشتیبانی و تبلیغات، سرمایه گذاری در حوزه ارز دیجیتال، خرید ملک، خودرو، ارز، گوشی و هزینه روزمره و تفریحات می‌کردند.
تحریری، تحصیل مال از طریق نامشروع، تولید، توزیع و انتشار هر نوع ابزار الکترونیکی یا نرم افزار برای ارتکاب جرائم رایانه‌ای و پولشویی را از اتهامات مندرج در کیفرخواست صادره این متهمان بر شمرد و گفت: مطابق قانون مبارزه با پولشویی حبس درجه ۵ (تا ده سال حبس) و جزای نقدی و مصادره عواید حاصل از جرم در انتظار متهمین خواهد بود.
معاون دادستان قم با هشدار به فروشندگان ابزار‌های فیلترشکن در خصوص مجرمانه بودن این فعالیت و برخورد قانونی با تولید، فروش و انتشار این ابزار‌ها تأکید و عنوان کرد: ضروری است کاربران فضای مجازی هنگام استفاده از فیلترشکن‌های غیرقانونی، توجه و هوشیاری لازم را در خصوص امکان دسترسی سرور‌ها به اطلاعات آنان و سوء استفاده از آن، جاسوسی، هدایت کاربران به صفحات فیشینگ و سرقت اطلاعات بانکی خود داشته باشند.