به گزارش اخبار جدید به نقل از دیجیاتو, با نزدیک‌شدن به سه ماه پایانی سال 1402، نوبت به بررسی عملکرد خودروسازان درزمینه تولید خودرو و عرضه آن به بازار رسیده است. روزنامه اعتماد در جریان بررسی عملکرد این شرکت‌ها و محاسبه زیان خودروسازان، به عدد اعجاب‌انگیز 34 هزار میلیارد تومان رسیده است!
این زیان گسترده حاصل عملکرد سه شرکت ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در شش‌ماهه نخست سال 1402 بوده است. برخلاف وعده‌های اولیه، تولید خودرو در کشور به اهداف وزارت صمت نرسیده. در آبان‌ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات کاهش ۲۸.۳ و ۲۲.۴ درصدی را ثبت کرده است. در هشت‌ماهه ۱۴۰۲ نسبت به هشت‌ماهه پارسال هم تولید و فروش خودرو به‌ترتیب با کاهش یک و ۱۱.۲ درصدی مواجه بوده است. البته شاخص تولید و فروش در آبان‌ماه نسبت به ماه قبل (مهرماه) افزایش ۵.۳ و ۲۴.۲ درصدی داشته است.
به گفته کارشناس صنعت خودرو، «حسین رحیمی‌نژاد»، خودروسازان به‌طور روزانه ضرر 185 میلیارد تومانی را ثبت می‌کنند. علت اصلی این موضوع دخالت دولت در قیمت‌گذاری است که ما آن را به نام قیمت‌گذاری دستوری می‌شناسیم. البته این موضوع تنها عامل زیان خودروسازان نیست؛ بهره‌وری پایین تولید ازجمله عوامل ضرر‌ساز خودروسازان است. همچنین خرید قطعات خودرو برای خودروسازان گران‌تر از قبل تمام می‌شود.
به گفته رحیمی‌نژاد، قطعات خودرو گران خریداری می‌شوند و در مراحل بعدی هم نیروی انسانی مازاد، سهام تودرتو و تعارض منافع وجود دارد. علاوه‌براین، شرکت‌های متعددی در مجموعه خودروسازان وجود دارند که سربار هستند و خروجی چندانی ندارند.
به گفته رحیمی‌نژاد، تولید خودرو در سال 1402 حدود یک میلیون دستگاه خواهد بود که رقم مشابهی نسبت به آمار تولید خودروسازان در سال گذشته است. بااین‌حال، تمامی تولیدات سال 1402 به بازار عرضه نخواهد شد. بخشی از زیان خودروسازان نیز به همین مسئله مربوط می‌شود، چرا که آن‌ها ناچارند بخش قابل‌توجهی از تولیدات امسال را به تعهدات معوقه سال قبل اختصاص دهند. باید به این نکته توجه کرد که خودروسازان بزرگ در قالب مرحله اول و دوم سامانه یکپارچه هزاران خودرو فروخته‌اند که موعد تحویل آن‌ها تا زمستان سال آینده به طول انجامیده است؛ بنابراین روند فعلی صنعت خودرو تا سال دیگر نیز ادامه خواهد یافت.
به گفته «محمود نجفی سهی»، کارشناس حوزه خودرو و عضو انجمن قطعه‌سازان کشور، خودروسازان با مازاد نیرو مواجه هستند. این مسئله بارها از سوی کاربران و مشتریان مطرح شده است و اکنون شاهد تأیید آن هستیم. نجفی سهمی دراین‌باره می‌گوید: «خودروسازان تعداد زیادی نیروی مازاد دارند که به دلایل امنیتی و اجتماعی، اجازه تعدیل این نیروها به آن‌ها داده نمی‌شود، این درحالی است که اگر این تعداد مازاد تعدیل شود و اعلام کنند که 50 درصد نیرو برای این میزان تولید نیاز است، این هزینه از قیمت تمام‌شده خارج می‌شود.»
نجفی در ادامه افزود: «باید به‌طور شفاف اعلام شود که چرا خودروساز زیان می‌دهد؛ آیا هزینه اضافه‌ای دارد؟ آیا ریخت‌وپاشی در خودروسازی‌ها صورت می‌گیرد که این نرخ‌ها به مصرف‌کننده تحمیل می‌شود؟ و اینکه آیا قیمت تمام‌شده خودرو منطقی است؟». به گفته او، قیمت تمام‌شده خودرو باید قابل دفاع باشد. به گفته او، اگر واردات خودروهای دست‌دوم به کشور آزاد شود و تعرفه‌های واردات خودرو نیز کاهش یابد، دیگر صنعت خودرویی در کشور باقی نمی‌ماند. این مسئله بارها از سوی کارشناسان و مردم به‌عنوان یکی از راه‌حل‌های برون‌رفت از شرایط فعلی عنوان شده است.