یک خودروساز ایرانی در اطلاعیه‌ای عجیب، زمان تحویل خودروها و افزایش قیمت محصولات خود را دلبخواهی اعلام کرد!
به گزارش اخبار جدید به نقل از حیات؛ ماجرای صنعت خودرو ایران هر روز عجیب و غریب تر می شود؛ به‌طوری‌که اطلاعیه‌ای در خروجی سایت کرمان موتور منتشر شد که نشان از یک حقیقت مهم داشت و آن اینکه جمهوری خودمختار خودروسازان آغاز شده است.
اما بخوانید داستان جدید را از خودروسازی کرمان موتور!
جمهوری خودمختار کرمان موتور
ماجرا از این قرار است؛ روز سه شنبه ۱۲ دی ۱۴۰۲ اطلاعیه ای روی سایت کرمان موتور می رود از این قرار:
«قابل توجه متقاضیان محترم محصولات شرکت کرمان موتور؛ با توجه به محاسبه هزینه های مربوط به تولید، مالیات بر ارزش افزوده، حقوق و عوارض گمرکی، شماره گذاری و بیمه شخص ثالث در قیمت خودرو براساس تعرفه سال ۱۴۰۲، در صورت تغییر هر یک از موارد مورد اشاره در زمان تخصیص خودرو در سال آینده، متقاضی موظف به پرداخت مابه التفاوت می باشد. بدیهی است در صورت بروز تأخیر در ایفای تعهدات شرکت به دلیل تغییرات پیش بینی نشده و قهریه و یا تغییر قوانین و مقررات جاری در صنعت، شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال افزایش قیمت و جبران زیان ناشی از تأخیر حادث شده، نخواهد داشت.»
پشت پرده چنین اطلاعیه ای چیست؟ این اطلاعیه به چه معناست؟ آیا نظارتی بر چنین روندی نیست؟
اطلاعیه غیرقانونی کرمان موتور در روز روشن!
کرمان موتور در اطلاعیه جدید خود از گرانی های آینده محصولات خود خبر داده و اینکه اگر قیمت خودروهای فروخته شده این شرکت به هر دلیلی افزایش یابد حتی در صورت تکمیل وجه آن، خریدار موظف است مابه التفاوت را پرداخت کند.
دومین نکته اینکه، اگر به دلایلی این خودروساز در تحویل محصولات خود تاخیر داشته باشد، دیرکردی به هیچ خودرویی تعلق نخواهد گرفت.
اگر مشتری این خودروساز پای چنین قراردادی را امضا کند، در این دو مورد دستش به جایی بند نیست زیرا خود این بندها را پذیرفته است.
تسری بی قانونی به ایران خودرو و سایپا؟
چنین قرارداد یک طرفه ای به سود خودروساز امروز از کرمان موتور آغاز شده و چه بسا دیر یا زود در سایه بی نظارتی بر خودروسازان به ایران خودرو و سایپا نیز سرایت خواهد کرد و خریدار ناآگاه از حقوق خود قربانی سودجویی خودروسازان خواهد شد.
پشت کرمان موتور به کجا گرم است؟
انتشار چنین اطلاعیه ای روی سایت یک شرکت خودروسازی آن هم در روز روشن این جمله را به ذهن ها متبادر می کند که «پشت کرمان موتور به کجا گرم است؟»
آیا شورای رقابت و سازمان حمایت در قبال چنین تخلفی پاسخی دارند؟
نظارت بر عملکرد خودروسازان در حالی بر عهده وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان حمایت است که با وجود چنین اطلاعیه هایی به نظر می رسد قرار نیست گرهی از اوضاع پیچیده و نابسامان دومین صنعت بزرگ کشور باز شود.
باید منتظر ماند و دید آیا سکوت مراجع نظارتی بر خودروسازان همچنان ادامه خواهد داشت؟