وضعیت تجارت کشورمان چند ماهی است که با چالش کسری تجاری مواجه است و هر ماه، میزان واردات از صادرات کشور سبقت می‌گیرد و در نهایت ناترازی‌های چند میلیارد دلاری برای چرخه اقتصادی به همراه دارد.
به گزارش اخبار جدید به نقل از تابناک اقتصادی؛ کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از عوامل برهم زننده نظم و تعادل بازار ارز، کسری تجاری در بخش غیرنفتی است. جاییکه واردات در برابر صادرات غیرنفتی بسیار زیاد می‌شود و با توجه به مشکلات و دست انداز‌های پیش روی بازگشت ارز‌های صادراتی به کشور، تبعات منفی به همراه دارد.
در این میان، آمار‌های رسمی از تجارت خارجی کشورمان نشان می‌دهد هر ماه شاهد بدتر شدن تراز تجاری کشور هستیم. به گونه‌ای که در جدیدترین آمار‌های رسمی منتشر شده، تراز تجاری نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار منفی شده است.
به بیان دیگر، از ابتدای سال تا پایان دی ماه سال جاری، ۴۰ میلیارد و ۴۷۰ میلیون دلار صادرات غیرنفتی در برابر ۵۴ میلیارد و ۳۶۰ میلیون دلار واردات به کشور داشته ایم.
این آمار را رئیس کل گمرک ایران داده و گفته است: میزان کالا‌های صادراتی بدون احتساب صادرات برق، نفت و خدمات فنی مهندسی و صادرات از محل تجارت چمدانی به لحاظ وزنی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹.۳۹ درصد افزایش و از حیث ارزش ۱۱.۴۴ کاهش داشته است.
البته رضوانی‌فر تاکید داشته است: “در ۱۰ ماهه سال جاری ۲۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار نفت، ۷۸۰ میلیون دلار خدمات فنی مهندسی و ۳۰۰ میلیون دلار برق صادر شده است؛ که بدین ترتیب مجموع صادرات کشور در این مدت به رقم ۷۱ میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار رسیده است. ”
معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران با اشاره به افزایش واردات به لحاظ وزنی و ارزشی اظهار داشته است: در ۱۰ ماهه سال جاری ۳۲ میلیون و ۶۸۳ هزار تن کالا به ارزش ۵۴ میلیارد و ۳۶۰ میلیون دلار وارد کشور شده است که این میزان به لحاظ وزنی ۵.۸۵ درصد و از حیث ارزش ۱۱.۵۹ درصد افزایش داشته است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از دلایل شکل گیری آمار منفی برای تجارت خارجی کشور، رده پای بیش اظهاری یا همان بیش بود ارزش در واردات کالا به کشور در گمرکات است. جایی که واردکننده تلاش می‌کند کالای وارداتی خود را با ارزش‌تر اظهار کند تا بتواند از چرخه ارزی بانک مرکزی و سامانه نیما، ارز بیشتری دریافت کند و در حالی که ارزش واقعی کالا در مبدا کم‌تر از رقم اظهار شده است و در این میان با توجه به کاغذبازی‌های گمرکی در داخل و خارج از کشور، بخشی از ارز دریافت شده در حساب واردکننده باقی خواهد ماند تا در بازه‌های زمانی که نرخ ارز بالا می‌رود، ارز ذخیره شده را با نرخ بالاتر بفروشد و یا حتی برای خروج سرمایه و یا واردات کالای قاچاق به داخل کشور، در اختیار متقاضیان ارز در خارج از مرز‌ها قرار دهد.
این سازوکار خطرناک تجاری متاسفانه چند سالی است که در فضای اقتصادی کشورمان رونق گرفته است و یکی از مهم‌ترین دلایل آن هم، چند نرخی بودن ارز و اختلاف نرخ ارز ترجیحی و بازار آزاد و نیمایی است؛ بنابراین در یک کلام هدف از چنین تخلفی این است که واردکننده، بیشترین مقدار ارز را به دست آورد.
پیش‌تر در ماجرای فساد دبش، مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفتگو با تابناک اقتصادی پیرامون سازوکار تامین ارز برای قاچاق کالا به داخل کشور گفته بود: “دو گروه عمده منابع ارزی قاچاق را تامین می‌کنند؛ یک گروه عمده صادرکنندگانی هستند که ارز صادراتی خود را با بانک مرکزی تسویه نمی‌کنند و گروه دوم، واردکنندگانی هستند که یا کالا در مقابل ارز دریافتی وارد نمی‌کنند و یا کالای وارداتی را با بیش اظهاری به گمرک و داخل کشور می‌آورند (قیمت کالای وارداتی را بیش از آنچه واقعی است نشان می‌دهند) و بخشی از ارز خود را در حساب‌های خارج از کشور نگه می‌دارند. ”
رئیس کل گمرک گفته است: در این مدت ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار کالا به چین، ۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به عراق، ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار به امارات متحده عربی، ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار به ترکیه و یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار به هند صادر شد. بدین ترتیب ۷۵ درصد از وزن و ۷۴ درصد از ارزش کل صادرات کشور در ۱۰ ماهه سال جاری به ۵ کشور فوق الذکر صادر شد.
رئیس کل گمرک ایران در خصوص سه قلم عمده کالا‌های وارداتی در ده ماهه سال جاری اظهار داشت: در این مدت ذرت دامی با ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، گوشی تلفن همراه با ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار و دانه سویا با یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار سه قلم عمده کالای وارداتی بودند. به گفته وی در این مدت واردات طلا به اشکال خام، قطعات منفصله اتومبیل‌های سواری و گوشی تلفن همراه در بین ۱۰ قلم عمده کالای وارداتی از بیشترین افزایش به لحاظ ارزش و برنج، گندم و جو به استثنای بذر از بیشترین کاهش برخوردار بودند. رضوانی فر اظهار داشت: امارات متحده عربی با ۱۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار، چین با ۱۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، ترکیه با ۶ میلیارد دلار، آلمان با یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار و هند با یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار ۵ کشور عمده طرف معامله واردات در ۱۰ ماهه سال جاری بودند.