نماینده رسمی نوکیا در ایران اعلام کرد، این شرکت در حال حاضر هیچ مجوزی برای تولید تلفن همراه نوکیا در ایران به هیچ شرکتی نداده است و وارداتی هم به ایران ندارد.
به گزارش اخبار جدید به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد: بازار گوشی تلفن همراه، یکی از اصلی‌ترین بازار‌هایی است که در سال‌های گذشته واردات رسمی در آن همچنان ادامه داشته است. با توجه به اینکه تقاضا برای تلفن همراه هوشمند در بازار ایران بسیار بالاست و امروز بخش مهمی از جامعه از این گوشی‌ها استفاده می‌کنند، نبود ظرفیت لازم برای تولید گوشی موبایل به این میزان و البته فاصله قابل‌توجه میان کیفیت تولیدات داخل و آنچه که برند‌های مشهور در این بازار تولید می‌کنند، باعث شده که دولت واردات تلفن همراه را از فهرست ممنوعیت‌های وارداتی کنار بگذارد.
با وجود این البته محدودیت‌ها در این حوزه نیز همچنان وجود دارند. از سویی برخی تولیدکنندگان بزرگ تلفن همراه تحت‌تاثیر تحریم‌ها یا فعالیت رسمی خود در بازار ایران را متوقف کرده یا خدماتی بسیار محدود به مشترکان ایرانی ارائه می‌کنند. از طرف دیگر دولت حتی در واردات این محصولات نیز شروطی گذاشته و مدل‌های جدید برند آمریکایی آی‌فون را رجیستر نمی‌کند تا با ثبت اتفاقی منحصر به فرد، قیمت محصولات سال‌های گذشته این برند از محصولات جدید آن در بازار ایران بالاتر باشد. در میان برند‌های مشهور در بازار تلفن همراه میان مشتریان ایرانی، نوکیا احتمالا قدیمی‌ترین برند به شمار می‌رود.
این شرکت فنلاندی در سال‌های میان دهه ۸۰، با نسل جدید گوشی‌های خود، بخش مهمی از بازار ایران را به خود اختصاص داد. هرچند در سال‌های بعد و با ورود مدل‌های جدیدی از تلفن‌های هوشمند، رفته رفته سهم نوکیا از بازار جهانی و البته به تبع آن بازار ایران محدود شد، اما همچنان محصولات این تولیدکننده در بازار ایران عرضه می‌شود و با توجه به اینکه قیمتی نسبتا پایین دارد، در میان برخی از طبقات اجتماعی مشتریان خاص خود را حفظ کرده است.
در این بین، اما یک تجربه خاص برای محصولات نوکیا در بازار ایران رقم خورده که مشخص نیست به چه شکل می‌توان آن را توضیح داد. در نامه‌ای که از سوی وکیل شرکت نوکیا در ایران به معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات رادیویی نوشته شده و نسخه‌ای از آن در اختیار دنیای اقتصاد قرار گرفته، او از نوکیا به عنوان اولین واردکننده گوشی تلفن همراه به ایران در دهه ۷۰ شمسی یاد می‌کند و می‌گوید که این شرکت نمایندگی واردات، توزیع، پخش و خدمات پس از فروش خود را در ایران از سال ۱۳۹۵ رسما به یک شرکت ایرانی واگذار کرده است.
در ادامه این نامه آمده که یک شرکت ایرانی با استفاده غیرمجاز از علامت تجاری مشهور NOKIA اقدام به عرضه گوشی‌هایی با علامت مذکور کرده که این اقدام موجب گمراهی و سردرگمی مصرف‌کنندگان عادی شده است.
مصرف‌کنندگان ایرانی با این تصور که محصولات ساخت یا دست کم تحت لیسانس برند نوکیا بوده، اقدام به خریداری آن‌ها کرده اند، حال آنکه هیچ ارتباطی میان این شرکت و نوکیا وجود نداشته و این محصولات همگی تقلبی و فاقد استاندارد‌ها و تکنولوژی این شرکت و ایضا خدمات پس از فروش و حمایت‌های نوکیا هستند. در عین حال این شرکت به صورت مجانی از اعتبار و سرمایه نوکیا بدون آنکه مجوزی از این علامت مشهور جهانی داشته باشد، استفاده کرده است.
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در نامه‌ای که با سر برگ وزارت صمت صادر شده و نسخه‌ای از آن در اختیار «دنیای‌اقتصاد» قرار گرفته است، به این ادعا واکنش نشان داده و البته حق را به شرکت ایرانی داده که بدون مجوز شرکت مادر، اقدام به استفاده از نام و برند نوکیا کرده است. در نامه این ستاد که خطاب به جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در ستاد استانی اقتصاد مقاومتی نوشته شده، توضیحاتی از چرایی صدور مجوز برای استفاده از برند نوکیا در ایران داده شده و هیچ حقی به شرکت فنلاندی داده نشده است.
در بخشی از این نامه این‌طور استدلال شده که وقتی شرکت نوکیا، تمام قطعات مربوط به گوشی‌های خود را به شکل جداگانه در بازار به فروش می‌رساند، یعنی خود در جریان است که این قطعات برای مونتاژ مورد استفاده قرار می‌گیرند و بر اساس اسناد گمرکی، تمام بسته‌های وارد ده از سوی این شرکت ایرانی در بدو ورود، نشانه و برند نوکیا را داشته اند و هیچ چاپ و حک جدیدی در ایران روی این‌ها انجام نشده است. به این ترتیب نوکیا هیچ حقی برای شکایت در این زمینه نداشته و استفاده از برند آن توسط شرکت ایرانی نیز هیچ مانع قانونی ندارد!
در این نامه همچنین به این موضوع اشاره شده که قطعات مورد استفاده در این شرکت ایرانی، تماما با استاندارد‌های جاری مطابقت داشته و اصالت آن‌ها در آزمایشگا ه‌ها مورد تاییر قرار گرفته است. این در حالی است که نماینده رسمی نوکیا در ایران مستنداتش در این باره را به «دنیای‌اقتصاد» ارائه کرده نشان می‌دهد با انتقال تعدادی از نمونه‌های تولیدی در این شرکت ایرانی به دبی و سپس فنلاند و بررسی آن‌ها در آزمایشگاه‌های مرجع نوکیا، مشخص شده که این گوشی‌ها در حوزه‌های مختلف با مشکل کیفیت و عدم‌تطابق مواجه هستند و به این ترتیب استاندارد‌های لازم نوکیا را ندارند.
با در کنار هم قرار دادن این شبهات، این سوال به وجود می‌آید که اساسا نهاد نهایی تصمیم‌گیری و نظارت روی فعالیت این شرکت‌ها که محصولات نهایی را در قالب برند‌هایی ارائه می‌کنند که هیچ ارتباط ساختاری و قانونی با آن‌ها ندارند، کجاست؟ مصرف‌کننده نهایی که در رابطه با این گوشی‌ها اطلاعات دقیقی ندارد و گمان می‌کند در حال خرید یک محصول خارجی است، چه حقوقی دارد؟
اگر بنا بر این باشد که برند تمام شرکت‌های خارجی که امروز در ایران فعالیت رسمی ندارند، امکان واگذاری به یک شرکت ایرانی آن هم بدون داشتن ارتباط با شرکت مادر داشته باشد، پیگیری خدمات، و بررسی کیفیت چگونه ممکن خواهد شد و در نهایت مسوول نهایی پاسخ‌گویی به کیفیت این محصولات کدام فرد، شرکت یا نهاد قانونی است؟