میانگین جهانی شاخص آزادی اقتصادی در سال ۲۰۲۴ با ۰/۷ امتیاز کاهش نسبت به سال گذشته، به ۵۸/۶ رسیده است. این رقم، پایینترین سطح آزادی اقتصادی در جهان از سال ۲۰۰۱ به شمار میرود.
شاخص ۲۰۲۴ نشان میدهد که بیش از نیمی از کشورهای مورد ارزیابی (۹۵ اقتصاد)، در زمرهی کشورهای غیرآزاد از نظر اقتصادی قرار دارند.
۶۲ کشور از این میان با کسب امتیاز بین ۵۰ تا ۵۹/۹، «عمدتا غیرآزاد» محسوب میشوند و ۳۳ کشور دیگر، از جمله چین و ایران، در ردهبندی “سرکوبشده” از نظر اقتصادی قرار گرفتهاند.
به گزارش اخبار جدید به نقل از دنیای اقتصاد؛ سنگاپور همچنان به عنوان آزادترین اقتصاد جهان در صدر جدول قرار دارد و سوئیس با حفظ جایگاه دوم خود، ثبات اقتصادی خود را به رخ جهانیان کشیده است. ایرلند نیز با صعود یک پلهای، در رتبهی سوم قرار گرفته است.
اما خبر داغ این رتبهبندی، صعود تایوان به رتبهی چهارم است. این کشور با اتکا به سیاستهای اقتصادی مناسب، به بالاترین جایگاهی که تاکنون در شاخص آزادی اقتصادی به دست آورده است، دست یافته است.
در سوی دیگر طیف، شاهد نزول دو کشور نیوزیلند و استرالیا از جمعِ ده کشوِ برتِر جهان از نظر آزادی اقتصادی هستیم. استرالیا که سال گذشته در رتبه نهم قرار داشت، در سال ۲۰۲۴ از جمع ده کشور برتر خارج شده است.
در حالی که آمریکا به عنوان یکی از مدعیان آزادی اقتصادی در جهان شناخته میشود، امتیاز آمریکا در این شاخص به پایینترین سطح خود در طول ۳۰ سال گذشته سقوط کرده است و این کشور در حال حاضر در رتبه ۲۵ آزادترین اقتصاد جهان قرار دارد. عامل اصلی این سقوط، مخارج بیرویهی دولت و به تبع آن، افزایش بدهی و کسری بودجه است.