دولت نمی‌تواند بازار را کنترل کند. این بخشی از صحبت های اخیر محمد مخبر معاون اول دولت رئیسی آنهم در حالی که کمتر از 10 روز به پایان سال 1402 مانده و مردم در آستانه خریدهای نوروزی با قیمت های عجیب و غریب تری روبرو می شوند.
به گزارش اخبار جدید به نقل از جهان صنعت نیوز؛ محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهوری که یکبار در ساخت واکسن برکت ناتوانی‌اش را بدون اعتراف اثبات کرده بود، این بار ناتوانی دولت در کنترل بازار را با صدای بلند اعلام کرد؛ هزینه این بدیهیات نابودی زندگی مردم است. اعتراف مخبر به عدم‌توانایی و ناکارآمدی دولت و تیم اقتصادی در کنترل و مقابله با قیمت‌ها در انتهای سال، حکایت از آن دارد که شرایط در تمام بازارها از دلار و طلا گرفته تا کالاهای اساسی، اقتصاد و معیشت مردم از مرز بحران عبور کرده و به پرتگاه فروپاشی نزدیک است.
در آستانه نوروز و همزمان با رشد فزاینده تورم و گرانی، محمد مخبر، معاون اول رییس دولت سیزدهم، با اذعان به اینکه «دولت نمی‌تواند بازار را کنترل کند» از اصناف خواست که خودشان کنترل کنند. اقرار معاون اول رییسی به ناتوانی دولت در کنترل بازار در حالی است که او در مرداد ماه گفته بود: « در پایان سال نشان خواهیم داد که چطور اقتصاد را اداره کرده‌ایم.»
محمد مخبر در نشست مشترک با نمایندگان شماری از اصناف و اتحادیه‌ها، با بیان اینکه «نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها صرفا با اقدامات دولتی و برخوردهای تعزیراتی ساماندهی نمی‌شود»، گفت که دولت از بازاریان انتظار دارد به‌ویژه در نوروز و ماه رمضان، «نسبت به نظارت و کنترل قیمت‌ها توجه جدی داشته باشند.» این سخنان درست در روزهایی که شرایط بازار به شدت ملتهب است و مردم در تنگنای معیشتی قرار دارند، واکنش‌های زیادی را در فضای مجازی به دنبال داشته است.
به باور کارشناسان اقتصادی، نابسامانی بازار در روزهای اخیر و در آستانه نوروز بیش از آنکه ناشی از تعلل یا ناهماهنگی میان اصناف و بازاریان باشد، ناشی از التهاب بازار ارز و انتظارات روانی و تورمی است که در اقتصاد ایران شکل گرفته است. این وضعیت، نتیجه عملکرد تیم اقتصادی دولت و برآیند سیاستگذاری حاکمیتی در عرصه اقتصاد است. به‌طور طبیعی در این شرایط بازاریان نه‌تنها در مواجهه و کنترل شرایط خلع سلاح، بلکه احتمالا با هدف حفظ توان و قدرت اقتصادی خود ناچار به همراهی با این شرایط التهابی هستند.
در حالی که نرخ دلار در بازار کشور از ۶۰ هزار تومان گذشته و به گفته ناظران قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است، معاون اول رییسی تاکید کرد که «بافت فرسوده بازار تهران روحیه بازاریان و مردم را فرسوده می‌کند.» در حال حاضر، نرخ تورم در ایران حدود ۴۵ درصد و هزینه زندگی ماهانه، براساس اذعان تشکل‌های کارگری، دست‌کم ۲۵ میلیون تومان است؛ هرچند خبرگزاری ایلنا بنا بر محاسبات مستقل، اعلام کرده که سبد معیشت کارگران در کلانشهرها حدود ۲۹ میلیون تومان است.
آمارهایی که مرکز آمار ایران تا پایان بهمن ۱۴۰۲ ارائه داده، نشان می‌دهد که تورم قیمت ۳۸ قلم کالای خوراکی در بهمن‌ماه بیشتر از تورم سالانه بوده و نرخ تورم در بخش اجاره مسکن نیز در زمستان امسال، برخلاف سال‌های قبل، از نرخ تورم عمومی پیشی گرفته است. پیش از آن، در گزارش بانک مرکزی هم آمده بود که قدرت خرید مردم ایران در پایان پاییز سال ۱۴۰۲ دست‌کم ۶۰ درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته و نرخ تورم میانگین شهری ۹/ ۵۵ درصد بوده است.
در شرایطی که نهادهای دولتی بخش اعظمی از اقتصاد و بازار ایران را به شدت تحت کنترل داشته‌اند، به نظر می‌رسد ادعای معاون اول ابراهیم رییسی درباره توان بازاریان برای کنترل قیمت‌ها به معنای اعتراف او به مهارناپذیری تورم افسارگسیخته است که در شرایط ناتوانی دولت و بحران کسری بودجه، به معنی ادامه بالا رفتن قیمت اجناس و کالاهای مهم و ضروری خواهد بود.
بنا بر این گزارش، شاخص‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم خوراکی‌ها در سه سال متوالی از شهریور ۱۳۹۹ تا شهریور سال جاری در مجموع ۱۴۵ درصد بوده است. این در شرایطی است که حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار، متاهل و دارای فرزند حدود هشت میلیون تومان است. از طرفی مبلغ واریزی دولت به حساب بازنشستگان و مستمری‌بگیران در اسفند ۱۴۰۲ به‌عنوان عیدی، تنها دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که معادل قیمت تنها چهار کیلو گوشت قرمز است. در چنین شرایطی و با توجه به حقوق کارگران و بازنشستگان در سال ۱۴۰۲ که بین هفت تا ۱۰ میلیون تومان بود و در سال ۱۴۰۳ نیز فقط ۲۰ درصد به آن اضافه می‌شود، گسترده‌تر شدن فقر و سقوط تعداد بیشتری از خانوارها به دهک‌های پایین جامعه، آینده‌ای قابل‌پیش‌بینی برای آینده اقتصاد ایران در ماه‌های پیش رو خواهد بود.
یکی از اعضای هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک در ایران گفته که رکود این بازار و ناتوانی مردم در خرید پوشاک شب عید در ۴۰ سال اخیر بی‌سابقه است. گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت اقتصادی ایران نشان می‌دهد که در بهمن ۱۴۰۲، انواع مواد پروتئینی همچنان رکورددار تورم سالانه بودند و کنسرو ماهی در صدر قرار داشت. نرخ تورم گوشت قرمز، قارچ، کشمش پلویی، ماهی قزل‌آلا، هندوانه، خربزه، مرغ ماشینی، نوشابه، شیر خشک، پسته، مغز بادام درختی، چای خارجی بسته‌ای، شکر، شیرینی خشک، مغز گردو، لوبیا قرمز، قند و پرتقال نیز در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند و از میانگین سالانه بیشتر بودند. بر اساس این گزارش، در گروه نان و غلات، شیرینی خشک، رشته آشی و ماکارونی نسبت به دی‌ماه بیشترین افزایش قیمت را داشتند و در گروه گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن نیز ماهی قزل‌آلا، گوشت گوسفندی و کنسرو ماهی بیشتر از اقلام دیگر (نسبت به دی‌ماه) گران شدند.
به گفته کارشناسان اقتصادی گوی و میدان در اختیار دولت است، اما به راحتی این زمین را خالی کرده و توپ را در زمین اصناف انداخته است. اصناف مگر در اقتصاد ایران بازیگرانی هستند که بتوانند چنین دخالتی کنند؟ از طرفی محمدرضا فرجی‌تهرانی نایب‌رییس اصناف تهران بر این باور است که دولت هیچ‌گاه دست از نظارت بر بازار برنخواهد داشت و این کار را به اصناف و بازاریان واگذار نخواهد کرد.
محمدرضا فرجی‌تهرانی در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: تعابیر اشتباهی از سخنان مخبر در رسانه‌ها منتشر شده است، به نظر من منظور معاون اول رییس‌جمهوری این بوده که بازار را کسبه کنترل کنند، نه اینکه دولت توان کنترل آن را ندارد، اگر هم این حرف را زده باشد، در حد تعارف بوده است، قطعا دولت بازار را به دست اصناف نمی‌دهد که آن را کنترل کنند، در صورتی که اگر بازار را به دست ما بسپارند ما توانایی کنترل آن را داریم، اما دولت هرگز این کار را نخواهد کرد؛ چراکه می‌خواهد نظارت خود ر ا بر بازار داشته باشد و زمانی می‌توانند بگویند کنترل بازار را به دست کسبه می‌دهیم که ساختار بانکی و ساختار حواله ارز هم در اختیار کسبه باشد، اما زمانی که تمام این فرآیند از اساس تولید یا ورود کالای خارجی به کشور در اختیار ارگان‌های مختلف دولتی است، این کار نشدنی است، مگر اینکه منظور آقای مخبر در بخش توزیع آخر و بخش مصرف‌کننده باشد که کسبه در این بخش هم مراعات و انصاف را داشته باشند، احتکار کالا نداشته باشند و کالای باکیفیت را با قیمت مناسب در اختیار مردم بگذارند.
محمدرضا فرجی‌تهرانی در ادامه افزود: اگر دولت به این نتیجه برسد که بازار را به دست اصناف بسپارد، ما به احترام‌شان کلاه از سر برمی‌داریم و بازار را به طور کامل کنترل می‌کنیم، اما پیش‌زمینه‌های لازم باید در این خصوص وجود داشته باشد و دولت نظارتی بر بازار نداشته باشد. باز هم تاکید می‌کنم با توجه به سیاست‌هایی که دولت در بازار ارز در پیش گرفته است، هیچ‌گاه دست از نظارت بر نخواهد داشت. مگر اینکه مرحله آخر که شامل بخش توزیع است را به دست بازار و اصناف بدهد، در صورتی که وظیفه اصناف فقط این نیست؛ اصناف وظایفی چون تولید، واردات، خدمات و توزیع را برعهده دارد، یعنی یک پکیج کامل به اسم اصناف است. اگر بازار تهران بزرگ را می‌فرمایند که زیر یک سقف و ملک میراث فرهنگی است در بخش توزیع شاید بتوان این کار را انجام داد که باز در این فضا هم تولید و هم واردات داریم و هم در بخش خدمات افراد جواز کسب دارند.
وی در ادامه اظهار کرد: در نشست مخبر و اصناف و بازاریان به جز آقای رستگار که از هیات رییسه اتاق اصناف حضور داشتند، بقیه روسای اتحادیه مشاغلی بودند که در بازار تهران حضور دارند، یعنی افرادی که زیر سقف بازار بزرگ تهران با دید و از این منظر که توزیع‌کننده نهایی کالای مصرف‌کننده نهایی هستند، در این جلسه بودند، براساس سنت و تفکر همیشگی که مردم برای نوروز خرید خود را از بازار انجام می‌دهند، تصورم این است که دیدگاه معاون اول رییس‌جمهوری این بوده که بازاریان انصاف کاسب حبیب‌الله را رعایت کنند.
نایب‌رییس اتاق اصناف تهران تاکید کرد: در زمان ریاست نوده فراهانی، یا ریاست فاضلی اصناف همیشه مخالف نظارت بگیر و ببندی دولت هستند. اعتقاد ما بر این است که بازار برای مشتری مشخص می‌کند که چه کند، اگر برخورد ضربتی هم با فروشنده داشته باشیم، مشکلی را در این روند حل نمی‌کند. مردم خودشان به قدری باهوش هستند که با رصد کردن قیمت می‌توانند، بهترین انتخاب را داشته باشند، جزای گرانفروش نخریدن توسط مشتری است. دولت باید اجازه دهد که بازار با این دست مشکلات از قبیل گرانفروشی، کم‌فروشی یا تقلبی‌فروش برخورد کند.
وی در ادامه اضافه کرد: باید به آقای مخبر گفت به جای سپردن ظاهری بازار به دست ما، در روند پیگیری ورود و خروج کالا و توزیع آن، کار را به دست اصناف بسپارد؛ چراکه بازار و مردم تعامل بهتری با هم دارند. اگر دولت به طور کامل نظارت را از روی بازار برمی‌داشت، شرایط خیلی زودتر سر و سامان می‌گرفت.
به گفته رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران چنانچه نقش اصناف در تصمیم‌گیری‌های کلان بیشتر باشد و از نظرات آنها استفاده شود، قطعا شرایط اقتصادی کشور و ارائه خدمات به مردم بهتر می‌شود و می‌توان نتیجه بهتری گرفت.
نادر بذرافشان تصریح کرد: اینکه مقطعی کاری صورت گیرد، حکم مسکن دارد و مقطعی هم مشکل را تسکین می‌دهد، اما آن را رفع نمی‌کند، بلکه باید به صورت روتین باشد. از سوی دیگر ضعفی که متاسفانه در سیستم دولت نسبت به اصناف بوده، کمتر دخالت دادن اصناف و اتحادیه‌ها در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است. باید در تصمیم‌گیری‌ها از دانش، اطلاعات و تجربه اصناف استفاده و نقش آنها را پررنگ‌تر کنند. در تصویب و اجرای قوانین گاهی عجولانه تصمیم‌گیری می‌کنند و طرف اصناف را نمی‌بینند. همان‌طور که در جلسه‌ای که ابتدای امسال با شخص رییس‌جمهوری داشتیم، وی نیز تاکید داشت که باید کار را خود اصناف انجام دهند و دولت تنها چتر حمایتی داشته باشد.
وی افزود: در عمل هم باید این اقدام صورت گیرد. متاسفانه تاکنون این موضوع به درستی اجرایی نشده، اما قول داده شد که از این پس بیشتر از تجربه و دانش بخش خصوصی و خود اصناف و اتحادیه‌ها استفاده شود و اصناف را در تصمیم‌گیری‌ها و قانونگذاری دخالت دهند. اقدام مناسب مستلزم این است که نگاه همکاری دوطرفه وجود داشته باشد؛ چنانچه نقش اصناف در تصمیم‌گیری‌های کلان بیشتر باشد و از نظرات آنها استفاده شود، قطعا از شرایط اقتصادی کشور و ارائه خدمات بهتر به مردم، می‌توان نتیجه بهتری گرفت و مشکلات و معضلات را هم کمتر کرد.
رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران در گفت: معتقدیم نظارت اصناف از نظارت تعزیرات بهتر است، زیرا اصناف نسبت به صنف خود آگاهی بیشتری دارند و می‌توانند کم‌فروشی و گرانفروشی را کنترل کنند.
وی ادامه داد: معتقدیم نیازی به حضور دولت در بازار در شرایط عادی نیست، زیرا وقتی عرضه بیش از تقاضا باشد بازار تنظیم می‌شود. دولت باید زمانی ورود کند که کالایی کم است. بهترین کاری که دولت می‌تواند انجام دهد تامین به موقع کالاهای اساسی است و بعد از آن اصناف می‌توانند به صورت رقابتی وظیفه تنظیم بازار را انجام دهند.