جریمه نقدی بی حجابی: تیشه به ریشه پول ملی

اخیرا یکی از نمایندگان مجلس از لایحه‌‌‌ای موسوم به «حجاب و عفاف» رونمایی کرده است که مطابق آن اگر شهروندان به تعبیر او «مرتکب بی‌‌‌حجابی» شوند، دولت به عنوان جریمه از حساب بانکی آنها به‌طور مستقیم پول کسر می‌کند. علاوه بر آثار ویرانگر و غیرقابل جبران این سیاست‌‌‌ها بر مهاجرت نیروی انسانی و فرار سرمایه، یکی از عوامل اثرگذار بر سقوط ارزش ریال که معمولا کمتر به آن پرداخته می‌شود، اثر اینگونه دعاوی بر اعتماد مردم به پول ملی است.

به گزارش اخبار جدید به نقل از دنیای اقتصاد؛ کاظم بهرامی در دنیای اقتصاد نوشت: ارزش هر دارایی به میزان تمایل کنشگران بازار به خرید، استفاده، تصاحب و نگهداری آن وابسته است. واحد‌های پولی هم از این قاعده مستثنی نیستند. تمایل مردم به استفاده از ریال در مراودات مالی و نگهداری دارایی خود به شکل ریال یا برعکس، استفاده از گزینه‌های دیگر، بر ارزش ریال اثرگذار است. از آنجا که یکی از کارکرد‌های پول ذخیره ارزش است، اعتماد کاربران نخستین و مهم‌ترین عاملی است که تمایل آنان به استفاده از یک واحد پولی را شکل می‌دهد. برای حفظ ارزش یک واحد پولی، اولین و مهم‌ترین شرط این است که کاربران اطمینان حاصل کنند که هرگونه دست درازی به دارایی‌های آن‌ها تحت هر شرایطی غیرممکن است.

به‌عنوان مثال، طراحی اسکناس به گونه‌ای که امکان جعل و تقلب را به حداقل برساند، یکی از تدابیر امنیتی است که ناشر پول برای حفاظت از دارایی مردم و جلب اعتماد آنان و تشویق به استفاده از آن انجام می‌دهد. همچنین تامین زیرساخت دیجیتالی که امنیت تراکنش‌های مالی در برابر تهدید‌های سایبری و امکان دسترسی هکر‌ها و سارقان به دارایی و اطلاعات شهروندان را تامین می‌کند، یکی دیگر از خدمات ناشر پول برای جلب اعتماد کاربران است.

قاعدتا اگر ارزش پول ملی یک کشور دغدغه حاکمیت باشد، باید به شهروندان اطمینان دهد که می‌توانند در امنیت کامل و با خیال آسوده از خدمات بانکی بهره‌مند شوند و دارایی آن‌ها درمقابل هر خطری محفوظ است. به‌طور مثال، وقتی نظام بانکی نتواند دارایی و اطلاعات شهروندان را از دسترسی هکر‌ها محفوظ نگاه دارد، طبیعی است شهروندان به گزینه‌های دیگر تمایل پیدا کنند و ارزش واحد پولی مورد نظر که مستقیما به سطح اعتماد و اطمینان کاربران آن وابسته است، کاهش پیدا کند. حال تصور کنید ناشر پول، خود اولین تهدید برای دارایی مردم باشد و به اشکال مختلف به آنان اعلام کند که ما ازطریق پولی که منتشر می‌کنیم قصد داریم شما را کنترل کنیم، خواسته‌های خود را بر شما تحمیل کنیم و اگر به خواسته‌های ما تن ندهید هیچ تضمینی برای مالکیت شما بر دارایی‌ها و اموالتان وجود ندارد. هرآنچه در دسترس ما قرار دارد، صاحب واقعی آن ما هستیم و هرموقع اراده کنیم آن را مصادره می‌کنیم.

بدیهی است که در چنین شرایطی مردم تا جایی که امکان دارد به گزینه‌های دیگر روی می‌آورند. کم وبیش این قاعده درباره همه پول‌های فیات (پول‌هایی که دولت‌ها منتشر می‌کنند) صدق می‌کند و دولت‌ها به اشکال گوناگون از انحصاری که در انتشار پول دارند استفاده می‌کنند. مثلا از طریق تکثیر پول و خلق تورم، دارایی شهروندان را هرگونه که صلاح می‌دانند به دیگران انتقال می‌دهند. کاهش ارزش پول‌های فیات درمقابل دارایی‌های دیگر مثل طلا و ارز‌های دیجیتال به‌خوبی از این واقعیت پرده برمی‌دارد. با این حال سوءاستفاده همه دولت‌ها یکسان نیست و به عواملی مانند میزان برخورداری آن‌ها از استاندارد‌های حکمرانی مانند شفافیت و پاسخگویی و همچنین تمایل آن‌ها به کنترل زندگی شهروندان یا به عبارتی درجه تمامیت خواهی دولت‌ها بستگی دارد. در ایران حاکمیت همیشه تلاش کرده است حیطه اختیارات خود را از طریق اهرم‌های مختلفی که در اختیار دارد گسترش دهد و دامنه نفوذ خود را به همه عرصه‌های زندگی بگستراند.

یکی از این اهرم‌ها دسترسی دولت به دارایی‌ها و اطلاعات حساب‌های بانکی مردم است. طبیعتا شهروندان سعی می‌کنند دولت را از عرصه خصوصی پس بزنند و متقابلا با ابزار‌ها و روش‌های خود آن را محدود کرده و کنترل عرصه خصوصی را به دست گیرند. این رویارویی و هماوردی همیشه زیر پوست جامعه جریان دارد و مسائل مالی هم بخشی از آن است. مورد اخیر نیز نشان‌دهنده گسترش دامنه این نزاع است. به هر میزان که دولت پول ملی را در این رویارویی دخیل کند و از آن به عنوان یک سلاح علیه شهروندان استفاده کند، شهروندان به گزینه‌های دیگر روی می‌آورند تا از این طریق، هم از دارایی و حریم شخصی خود حفاظت کنند و هم اهرم‌های کنترلی دولت را خنثی کنند.

کماکان ارزش ریال مهم‌ترین قربانی این رویارویی است. بازی بیش از حد با کارت ریال و استفاده آشکار از آن به عنوان یک سلاح، بیش از پیش افراد را به رویگردانی از پول ملی دعوت می‌کند و چه‌بسا این رویگردانی را به عنوان یک عمل نمادین در نزاع موجود تبدیل کند. براین مبنا لایحه مذکور و مطرح کردن آن در این موقعیت موید دو نکته است؛ نخست اینکه بانیان این کار از چند و، چون بده‌بستانی که با آن مواجه هستند، آگاه نبوده و ابتکار عمل افراد در خنثی کردن اهرم‌های کنترلی دولت –به‌خصوص با امکاناتی که فناوری در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد- را نادیده می‌گیرد و دیگر اینکه آخرین چیزی که برای بانیان این لایحه اهمیت دارد، ارزش پول ملی است.