به گزارش اخبار جدید؛ شرکت تبلیغات دیجیتال تپسل جمعه ۱۷ فروردین ماه فیلتر شد. این فیلترینگ در حالی است که نه اخطار قبلی به این شرکت داده شده بود و نه مدیران آن نهاد فیلترکننده را میشناسند.
تیم فنی تپسل ساعت ۲۰:۴۰ دقیقه جمعه ۱۷ فروردین متوجه شد که بدون هیچ تذکر، ابلاغیه یا اعلام قبلی دامنه api.tapsell.ir فیلتر شده است.
این فیلترینگ در شرایطی برای تپسل رخ داده است که با وجود پیگیری‌های ما، تا این لحظه نه تنها دلیل این اقدام برای ما آشکار نیست بلکه حتی مشخص نیست این فیلترینگ از سوی چه نهادی انجام شده است.
در ساعات ابتدایی که همکاران ما متوجه اختلال در ترافیک شدند، ابتدا زیرساخت‌ها و سرورهای تپسل را مورد بررسی قرار دادند تا اطمینان حاصل کنیم که مشکل از سمت زیرساخت‌های تپسل نیست و در نهایت در ساعت ۲۲:۵۰ دقیقه شب مطمئن شدیم این مشکل مشخصا به دلیل فیلترینگ رخ داده است.
تپسل به عنوان بزرگ‌ترین شرکت تبلیغات دیجیتال ایرانی روزانه ۱.۵ میلیارد ایمپرشن تبلیغاتی در پلتفرم‌های ناشرین نمایش می‌دهد و به باور ما چنین برخوردهایی نه تنها یک اجحاف بزرگ در حق بدنه اقتصاد دیجیتال و تپسل محسوب می‌شود، بلکه ضایع کننده حق ۷۰ هزار تبلیغ‌دهنده و ۱۴۳ هزار ناشری است به تپسل به عنوان یک کسب‌وکار ۱۰ ساله اعتماد کرده‌اند. در شرایطی که بواسطه تحریم ها تمام راههای درآمدزایی اقتصاد دیجیتال از تبلیغات بسته شده است، ما بواسطه راه اندازی «تپسل پلاس» توانسته ایم که برای ناشران ایرانی درامدزایی دلاری ایجاد کنیم که امروز با این اتفاق شوکه کننده، نمی‌دانیم چه کسی قرار است پاسخگوی ضرری باشد که به تمام این ذینفعان وارد شده است.
تپسل در ۱۰ سال فعالیت خود همواره تلاش کرده است تا در شرایط سخت فعالیت اقتصادی در ایران و بحران مهاجرت نیروهای متخصص، با فعالیت شفاف، صادقانه و موثر برای بزرگ کردن اقتصاد دیجیتال ایران بکوشد و حالا باید گفت که فیلتر شدن در ساعات پایانی یک روز تعطیل آن هم بدون اعلام قبلی و دلیل مشخص، بیشتر از اینکه شوکه کننده باشد، ناامید کننده است.
سوال ما از نهادهای ذی‌ربط این است که چه کسی ضرر مالی و اعتباری که در پی این اتفاق به تپسل و ناشران ما وارد شده تقبل خواهد کرد؟ دولت؟ وزارت ارتباطات؟ شرکت زیرساخت یا کارمند زیرساخت؟ چرا که هنوز برای ما مشخص نیست قصوری رخ داده یا این اتفاق یک تصمیم سلیقه‌ای و شخصی است.
در نهایت اینکه توقع ما به عنوان یک برند ۱۰ ساله از نهادهای ذی‌ربط، پایبندی به ساختار قانونی است و ما تا آخرین لحظه به صورت قانونی پیگیر علت این اقدام خواهیم بود تا کسانی را که حاضرند با این رفتارهای سلیقه‌ای و شخصی به این شکل به ساختار اقتصاد دیجیتال ایران لطمه بزنند، به مردم بشناسانیم.