به گزارش اخبار جدید؛ آل‌اسحاق وزیر اسبق بازرگانی در بخشی از گفت‌وگو با روزنامه قدس: متأسفانه عده‌ای یا از سر دلسوزی یا برای حفظ رانت‌ها و تأمین منافع رانت‌خواران برای مردمی کردن اقتصاد، تردید دارند. بر همین اساس فضای عمومی غیرحاکمیتی و حاکمیتی باید به این باور برسند و نمایندگان مجلس آن را در برنامه هفتم توسعه وارد کنند.
سازمان برنامه و بودجه اجازه ندهد بودجه‌های سالانه به بخش‌های دولتی برای سرمایه‌گذاری غیرحاکمیتی تخصیص پیدا کند به طوری که سهم سرمایه‌گذاری بخش دولتی جز در بخش‌های حاکمیتی به حداقل برسد.
به همین منظور واگذاری دارایی‌های دولتی باید تسریع شود. منابع صندوق توسعه ملی نباید برای بخش‌های غیرمردمی استفاده شود، اما متأسفانه مسئولان اقتدار لازم را برای این امر ندارند.
در مجلس، دولت، قوه قضائیه، مجمع تشخیص و… عده‌ای ولو از روی دلسوزی، اعتقاد عملیاتی به واگذاری اقتصاد ندارند و مانع از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی شده‌اند به طوری که تاکنون فقط ۱۵درصد از این اصل اجرا شده است.