جدال میان عراق و کویت بر سر آبراه خور عبدالله که برای بغداد اهمیت استراتژیک دارد بالا گرفته؛ گزاره ای که به ادعای گروهی از ناظران ماحصل چالش تهران و کویت بر سر میدان گازی آرش است.
به گزارش اخبار جدید به نقل از اقتصادنیوز، کویت عراق را تحت فشار گذاشته تا به توافق سال 2012 در مورد تعیین مرز در یک آبراه کوچک اما بسیار مهم، متعهد باشد. تنش‌ها زمانی تشدید شد که دادگاه عالی عراق در اوایل ماه جاری میلادی این توافق را که کشتیرانی در گذرگاه خور عبدالله را کنترل می‌کند، به چالش کشید.
به غیر از فشارهای اعمالی کویت، سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و ایالات متحده نیز خواستار تعیین مرزهای دریایی عراق و کویت شده‌اند. از سوی دیگر، برخی ناظران این مناقشه را به اختلاف موازی ایران با کویت و عربستان سعودی بر سر میدان گازی فراساحلی مرتبط دانسته‌اند.
به نوشته امواج میدیا، دادگاه عالی فدرال عراق ۴ سپتامبر، طی حکمی اعلام کرد که تصویب موافقت‌نامه ۲۰۱۲ مرتبط با خور عبدالله از سوی پارلمان این کشور در سال ۲۰۱۳ “خلاف قانون اساسی” است.براساس حکم دادگاه عالی، تعداد نمایندگانی که این موافقت‌نامه را تصویب کردند، کافی نبوده است. ماده‌ی ۶۱ قانون اساسی عراق تصریح می‌کند که چنین توافقاتی باید به تصویب دو سوم نمایندگان پارلمان برسد.این حکم مورد استقبال برخی از متحدان سیاسی محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، قرار گرفته است.سعود الساعدی، نماینده‌ی جنبش حقوق، ۴ سپتامبر، از “لغو” قرارداد خور عبدالله تمجید کرد و آن را “آغاز پیروزی‌ها” خواند. او تکاکید داشت که پیگیری مقوله رد قطع‌نامه‌ی امنیتی ۸۳۳ سازمان ملل متحد، که مرزهای زمینی را مشخص می‌کند، مورد بعدی در دستور کار دادگاه عالی است.عالیه نصیف، نماینده‌ی پارلمان از بلوک دولت قانون نیز ۴ سپتامبر، حکم دادگاه عالی فدرال را “پیروزی عدالت” خواند و اظهار داشت که بغداد اکنون می‌تواند برای احیای حقوق عراق به سازمان ملل متحد شکایت کند.
با این حال حکم دادگاه عالی زمینه ساز تشدید اختلافات بین این دو همسایه شده است. شیخ احمد نواف الاحمد الصباح، نخست‌وزیر کویت،۲۱ سپتامبر گفت که عراق باید “اقداماتی ملموس، قاطع و فوری” انجام دهد تا “به اشتباهات تاریخی‌اش علیه کویت” در حکم دادگاه رسیدگی کند.صباح همچنین “تمایل کویت برای نهایی‌کردن روند تعیین مرز با عراق” را مطرح کرد. نکتده قابل تامل این است که پس از تهاجم عراق به کویت در سال ۱۹۹۰ بشتر بر سر مرزهای زمینی توافق حاصل شد.در بحبوحه تشدید تنش‌ها با عراق، کویت تلاش کرد حمایت شورای همکاری خلیج فارس و متحدان غربی خود را جلب کند. شیخ سالم عبدالله الجابر الصباح، وزیر خارجه کویت، ۲۰ سپتامبر با همتایان عرب خود در حاشیه‌ی خلیج فارس، و آمریکا در نیویورک دیدار کرد.روزنامه القبس کویت ۲۰ سپتامبر گزارش داد که شورای همکاری خلیج فارس و دیپلمات‌های ارشد ایالات متحده بیانیه مشترکی صادر کرده‌اند و از عراق خواسته‌اند تا “تعیین مرزهای دریایی” با کویت را نهایی کند.
آبراه خور عبدالله در شمال خلیج فارس قرار دارد و جزایر بوبیان و وربه‌ی کویت و شبه‌جزیره الفاو عراق را از هم جدا می‌کند. طبق گزارش‌ها تقریباً ۸۰ درصد واردات عراق از طریق گذرگاه خور عبدالله به این کشور صورت می‌گیرد.پس از تهاجم عراق به کویت در سال ۱۹۹۰، مرزهای زمینی عمدتاً در سال ۱۹۹۳ بر اساس قطع‌نامه‌ی ۸۳۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد تعیین شد. اما مرزهای دریایی به طور کامل مشخص نشد و حل این موضوع برای دو همسایه باقی ماند.
در سال ۲۰۱۲، عراق و کویت توافق‌نامه‌ای را برای تنظیم کشتیرانی در خور عبدالله و تحدید مرزهای دریایی تا نقطه‌ی ۱۶۲ در آبراه امضا کردند. سال بعد، این موافقت‌نامه به تصویب قانونگذاران ملی هر دو کشور رسید و به سازمان ملل متحد سپرده شد. با این حال، این قرارداد به طور مداوم محل مناقشه بوده است.در سال ۲۰۱۹، بغداد شکایات متعددی را به دلیل نقض ادعایی مرزهای دریایی از سوی کویت و نصب تأسیسات بندری “بدون اطلاع و تأیید عراق” به سازمان ملل ارسال کرد. پاسخ کویت آن بود که اقدامات این کشور “در راستای اعمال حاکمیت خود” بوده است.
در سال ۲۰۲۰، کویت نامه‌ای به سازمان ملل ارسال کرد و از عدم ارائه به‌روزرسانی‌های عراق در مورد توسعه بندر فاو شکایت کرد. عراق در پاسخ به این موضوع که “برای تحدید مرز دریایی فراتر از نقطه‌ی ۱۶۲، خط پایه‌ی دریای سرزمینی عراق باید مشخص شود” به “جنبه‌های فنی” اختلاف معلق عراق با ایران بر سر رودخانه‌ی مرزی اروند اشاره کرد.
بغداد در ادامه خاطرنشان کرد که “کویت هنوز موضوع مرز دریایی خود با جمهوری اسلامی ایران را حلوفصل نکرده است.”در خور توجه است که حکم دادگاه عالی فدرال عراق در ماه جاری میلادی در پاسخ به درخواست تجدیدنظری که یکی از قانونگذاران جنبش حقوق در ماه می ارائه کرده بود، صادر شد. در آن زمان، این نماینده مجلس تاکید داشت که از مجموع ۳۲۵ عضو آن زمان پارلمان عراق تنها ۱۲۲ نفر به تصویب توافق‌نامه‌ی خور عبدالله رأی داده‌اند.به ادعای ناظران با توجه به این‌که جنبش حقوق به کتائب حزب‌الله، گروه حامی ایران، وابسته است، برخی زمان درخواست تجدیدنظر را به مناقشه‌ی ادامه‌دار تهران با کویت و عربستان بر سر یک میدان گازی فراساحلی مشترک مرتبط می‌دانند.
میدان آرش از زمان کشفش در سال ۱۹۶۷، محل اختلاف ایران و کویت بوده است. دور اول مذاکرات ایران و کویت برای تعیین مرزهای دریایی در سال ۱۹۶۳ برگزار شد. پس از دور دوم مذاکرات در سال ۲۰۰۰، ایران استخراج از آرش را آغاز کرد، کویت خشمگین شد و مسئله معلق ماند.
در مارس ۲۰۲۲، کویت و عربستان توافق‌نامه‌ای برای توسعه بخشی از این میدان که در منطقه‌ی بی‌طرف بین دو کشور عربی خلیج فارس قرار دارد، امضا کردند.
ایران قانونی‌بودن توافق کویت و عربستان را زیر سوال برد و اعلام کرد که این توافق “مغایر با مذاکرات قبلی است.”
تهران همچنین تأکید کرد که بخش‌هایی از این میدان تا آب‌های بین کویت و ایران امتداد می‌یابد که “مرزهای آن مشخص نشده است. “روابط ایران و شورای همکاری خلیج فارس طی سال گذشته بهبود یافته است. در اوت ۲۰۲۲، کویت پس از شش سال سفیر خود را به تهران فرستاد. علاوه بر این، مارس ۲۰۲۳، ریاض و تهران با میانجیگری چین روابط خود را عادی سازی کردند.
علیرغم مصالحه شورای همکاری خلیج فارس با ایران، اختلاف آرش ادامه یافته است. در ژوئیه، منابع سعودی تأکید کردند که عربستان و کویت با جمهوری اسلامی به عنوان “یک طرف واحد مذاکره” تعامل خواهند داشت.
در باب همسویی کویت-عربستان علیه ایران بر سر میدان گازی آرش، برخی از ناظران ادعا می‌کنند که شعله‌ور شدن مناقشه مرزی عراق و کویت می‌تواند به اختلاف بر سر آرش مرتبط باشد.
در حالی که برخی ناظران استدلال می‌کنند حکم دادگاه عراق برای کویت الزام‌آور نیست، اما دولت و قانونگذاران عراق را از استناد به هرگونه تصمیمی -از جمله تعیین مرزهای دریایی با کویت- بر اساس توافق‌نامه خور عبدالله منع می‌کند.
سودانی نمی‌تواند حکم دادگاه را نادیده بگیرد، بغداد نیز بعید است که از توافق ۲۰۱۲ چشم بپوشد. در عین حال، از دید برخی کارشناسان تنها راه پیش رو، رأی مجدد به توافق در پارلمان عراق است که البته وقوع چنین سناریویی نیز بعید است.
تصویر بزرگ‌تر این است که روابط عراق و کویت به طور پیوسته در دهه‌های گذشته بهبود یافته است، به ویژه با پرداخت غرامت جنگی از سوی بغداد. سال گذشته، عراق آخرین قسط غرامت ۵۲.۴ میلیارد دلاری را که به دلیل تهاجم سال ۱۹۹۰ به کویت اعطا شده بود، پرداخت کرد. در حالی که عراق ممکن است با فشار شدید کویت و متحدانش در شورای همکاری خلیج فارس بر سر مناقشه خور عبدالله مواجه شود، انگیزه‌های قوی‌تری بین دو طرف برای حلوفصل دوستانه‌ی اختلاف وجود دارد.