روزنامه فرهیختگان نوشت: بخش مهمی از نارضایتی مردم از سیاستهای فیلترینگ، مربوط به شفافنبودن بخش اعلامی آن است. یکی از مشکلات فیلترینگ همین غیرشفاف بودنش است. مواردی که کمیته تعیین مصادیق مجرمانه فیلتر میکند، مشخص نیست در کدام جلسه و با کدام مصوبه بوده است. متن مصوبه کجاست و شرایطش به چه صورت بوده و چه کسی موافق و چه کسی مخالف بوده است. اینها مشخص نیست و طبیعتا باید در فرایندهای قانونی شفاف شود.
اگر وزارت ارتباطات میخواهد نهادهای حکمرانی را برای این مسئله به تصمیم برساند باید در چنین فرایندی از صاحبنظران کمک بگیرد و همین که نظر بخواهد و شفافیت ایجاد کند، مخاطب میفهمد که اتفاقات در حال پیش رفتن است.