به گزارش اخبار جدید به نقل از عصر اقتصاد؛ با گذشت حدود هفت سال از اجرای طرح رجیستری تلفن‌های همراه در ایران، این طرح که با هدف مبارزه با قاچاق آغاز شد، اکنون با چالش‌های جدی روبرو است. دلیل اصلی این چالش‌ها، ممنوعیت واردات و عدم امکان رجیستری آیفون‌های سری ۱۴ به بعد است که منجر به ورود قاچاقی این مدل‌ها به بازار شده است.
فعالان حوزه موبایل اعتقاد دارند که طرح رجیستری در ابتدا یکی از موفق‌ترین سیاست‌های دولت برای ساماندهی بازار موبایل بود، اما تداوم ممنوعیت واردات آیفون و محدودیت‌های ارزی، در تضاد با اهداف این طرح قرار گرفته است.
طبق گزارش‌ها، از زمان اعمال ممنوعیت، بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ به صورت قاچاق وارد کشور شده است. این رقم بیانگر ابعاد گسترده قاچاق این کالا و عدم تأثیرگذاری ممنوعیت‌ها در کنترل ورود گوشی‌های لوکس به ایران است. علاوه بر این، راه‌های دور زدن رجیستری، مانند استفاده از دستگاه‌های مبدل IKos و ریست‌کردن تنظیمات شبکه، باعث افزایش حضور گوشی‌های قاچاق در بازار شده است.
با افزایش درخواست‌ها برای آزادسازی واردات آیفون، توجه مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس نیز به این موضوع جلب شده است. اخیراً در جلسه‌ای با حضور وزیر ارتباطات، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به بررسی مشکلات طرح رجیستری پرداخت و تأکید شد که خلأهای موجود در اجرای این طرح باعث ناتوانی دولت در اعمال سیاست‌های مؤثر شده است. از سوی دیگر، نظراتی مبنی بر اینکه آیفون‌ها به‌عنوان کالای لوکس آمریکایی باید ممنوع باقی بمانند، همچنان در بین برخی از مسئولان شنیده می‌شود.
حسین روزبه، عضو انجمن موبایل ایران، گفته است که ممنوعیت واردات آیفون تنها به نفع قاچاقچیان بوده و مردم همچنان برای خرید و استفاده از تکنولوژی روز به این گوشی‌ها تمایل دارند. او همچنین معتقد است که می‌توان با افزایش تعرفه واردات، درآمدزایی بیشتری برای دولت ایجاد کرد و از طریق این سیاست، واردات رسمی را مدیریت کرد.