در لایحه بودجه سال 1404 تعیین سقف و جزئیات مرتبط با پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری به هیات عالی بانک مرکزی محول شده است، این مورد پیش از این در قوانین بودجه تعیین می‌شد.
به گزارش اخبار جدید به نقل از اقتصاد معاصر، در بند (ج) تبصره ۱۵ لایحه بودجه 1404، تعیین و ابلاغ سهم بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه همچون اشتغال، ازدواج و فرزندآوری را به بانک مرکزی محول شده است.
در این بند آمده است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به میزانی که هیئت عالی بانک مرکزی تا پایان فروردین مصوب خواهد نمود مطابق با تبصره (۳) بند (ب) ماده ۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، سهم بانک‌ها را از تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال و تسهیلات قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۹۶، قانون جهش تولید دانش‌بنیان، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و تسهیلات موضوع ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه اعم از جاری و پس‌انداز شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی بابت تسهیلات موضوع این قوانین از جمله اشتغال، قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن با اولویت ایثارگران موضوع ماده (۳) قانون جامع ایثارگران به تعداد ۴۰ هزار نفر که تسهیلات قرض‌الحسنه تکلیف شده است از طریق بانک‌های عامل معین و ابلاغ نماید.»
این بند پیشنهادی لایحه بودجه، مطابق با بند الف ماده 13 قانون برنامه هفتم توسعه است. طبق این بند «لایحه و مصوبه مجلس در خصوص بودجه سالانه کل کشور نباید واجد احکام غیربودجه ای باشد و نیز نباید منجر به اصلاح قوانین دائمی یا برنامه های پنجساله پیشرفت شود.» تعیین حدود سقف وام ازدواج و فرزآوری هیچگونه ارتباطی به منابع و مصارف بودجه عمومی نداشت و به همین دلیل حکمی غیربودجه ای بود.
البته احکام غیربودجه ای در قوانین بودجه در سال های گذشته محدود به این موضوع نیست و معمولا همه ساله موارد متعددی از نقض قوانین دائمی یا قانون برنامه و یا تصویب حکم قانونی جدید در درون قانون بودجه مشاهده شده است.