«عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم روز پنجشنبه، ۲۴ آبان‌ماه، در بیست‌و‌هشتمین همایش توسعه ملی صادرات غیرنفتی در تبریز، با اشاره به کاهش نقدینگی بخش تولید، گفت: «در سال ۹۶ با دلار حدود ۳هزار تومانی، حجم نقدینگی حدود ۳۶۰ میلیارد دلار بود. اما امروز این رقم با احتساب نرخ ارز موجود به ۱۴۰ میلیارد کاهش یافته و همین امر موجب می‌شود که احساس کنیم نقدینگی کم است». وزیر اقتصاد در ادامه گفت: «۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز داریم تا به تولید تزریق کنیم».
به گزارش اخبار جدید به نقل از تسنیم: «چگونه وزیر اقتصاد که همواره دلیل اصلی تورم در اقتصاد ایران را حجم بالای نقدینگی عنوان می‌کرد، حالا به این نتیجه رسیده که اقتصاد ایران علاوه بر رشد متعارف نقدینگی نیاز به تزریق ۳۰۰ همت دیگر دارد؟» در این گزارش اما به دلایل پیدا و پنهان، نه تنها امانت‌داری به اصل خبر رعایت نشده بلکه از توضیح برخی مفاهیم پایه اقتصادی به مخاطب نیز پرهیز شده است. در ادامه به این نکته‌ها خواهیم پرداخت.
اصلی‌ترین نکته در سخنان وزیر اقتصاد که به طرز عجیبی در گزارش تسنیم به چشم نمی‌خورد این است که همتی دو شرط اصلی را برای تزریق نقدینگی ۳۰۰ هزار میلیاردی به بخش تولید قید کرده است: یک-این رقم از طریق طرح‌های پیشران و فعالیت‌های مولد به بخش تولید سرازیر می‌شود. دو-این رقم «به مرور» تزریق خواهد شد.
ارتباط میان افزایش نقدینگی و افزایش تورم است. در نگاه اول، این ارتباط صحیحی است اما رجوع به سخنان وزیر اقتصاد، پرسش‌های محل بحث خبرگزاری تسنیم را پاسخ می‌دهد. به زبان ساده‌تر، پاسخ به چند پرسش اساسی، ابهامات احتمالی خبرنویس این خبرگزاری اصولگرا را رفع می‌کند.
صحبت‌های وزیر اقتصاد در همایش توسعه ملی صادرات غیرنفتی، ناظر بر «نقدینگی حقیقی» موجود در اقتصاد کشور است. کاهش نقدینگی حقیقی به این معنی است که با افزایش نرخ دلار، «ارزش دلاری نقدینگی موجود در اقتصاد» کاهش یافته است؛ به عبارت دیگر، در شرایط فعلی اقتصاد «قدرت خرید داخلی و بین‌المللی» ضعیف شده است.
اقتصاد ایران مدت‌ها است که علاوه بر تورم تقاضا، با تورم ناشی از شوک‌های عرضه، مثل افزایش نرخ ارز دست‌وپنجه نرم می‌کند. تحریم‌های بی‌سابقه نیز در سال‌های اخیر به این وضعیت دامن زده است. در این شرایط، هدایت نقدینگی به بخش تولید با روش‌هایی مثل اعطای وام‌های هدفمند برای صنایع کلیدی می‌تواند به جای ایجاد تورم باعث افزایش تولید، اشتغال و عرضه کالا‌ها شده و در نتیجه اثر تورمی نیز کاهش یابد.
نگاهی به تجربه‌های جهانی، اهمیت این موضوع را آشکار می‌کند. برای مثال، ژاپن در دهه ۱۹۹۰ وارد یک دوره طولانی مدت رکود، معروف به «دهه‌ی از دست‌رفته» شد. بانک مرکزی این کشور، با هدف تحریک چرخه اقتصاد، سیاست تزریق هدفمند پول به صنایع صادراتی و زیرساخت‌ها را عملیاتی کرد. مدیریت صحیح و دقیق خروج از رکود، رشد اقتصادی آهسته اما پایدار و بدون انفجار تورمی را برای ژاپن به ارمغان آورد.
بحران مالی ۲۰۰۸ نیز اقتصاد ایالات متحده را با رکودی بی‌سابقه مواجه کرد. دولت و بانک مرکزی آمریکا، در سیاستی مشابه با ژاپن در دهه ۹۰ میلادی، سیاست تزریق هدفمند پول به بخش‌های بانکی و تولیدی را اجرا کردند. هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد، در آمریکا نیز به رشد اقتصادی تدریجی، خروج از رکود و کنترل تورم منتهی شد.
امروز اقتصاد ایران نیز با شرایطی مشابه روبه‌رو است. بر اساس آمار و گزارش‌ها، میانگین ۵ ساله ارزش حقیقی نقدینگی در کشور چیزی حدود ۱۵۵ میلیارد دلار است. به عبارت بهتر، اقتصاد ایران برای این که بتواند کار کند، به این مقدار از نقدینگی نیاز دارد. ارزش حقیقی نقدینگی در کشور اما در حال حاضر حدود ۱۵ میلیارد دلار کمتر از میانگین ۵ ساله بوده و برای روی غلتک افتادن به تزریق بیش از هزار همت نیاز دارد. یعنی چیزی حدود ۳.۵ برابر آنچه وزیر اقتصاد وعده تزریقش را به بخش تولید داده.
به نظر می‌رسد که اجرای چنین سیاست‌هایی با استفاده از تجربیات تاریخی و علم اقتصاد، می‌تواند چرخه اقتصاد و تولید در ایران را در میان‌مدت به سوی رشد سوق دهد. با این حال، درست مثل اجرای تمام سیاست‌های دیگر، با چالش‌هایی نیز روبه‌رو است. به طور مشخص، اصلی‌ترین چالش این سیاست در ایران این است هدایت این نقدینگی به سمت بخش‌های غیرمولد مثل سفته بازی، در نهایت منجر به تشدید تورم شود.