این ماجرا برای فهم نظام اداری ایران به‌ویژه در دولت آقای رئیسی نیازمند تحلیل دقیق است. اول از همه، این شرکت‌های دولتی چه نام‌دارند که حتی برخلاف اراده رئیس‌جمهور ارز خود را به داخل کشور نمی‌آورند؟
آنها تحت حمایت چه نیروهایی هستند؟ نقش آنها در افزایش قیمت ارز چیست؟ آیا وزیر اقتصاد جرأت داشت که هنگام استیضاح و دفاع از خود نام آنها را ببرد تا مردم بدانند قیمت ارز را چه نهادهایی تعیین می‌کنند که حتی رئیسی هم زورش به آنها نمی‌رسید؟ مگر هیئت‌مدیره‌های این شرکت‌ها را دولت تعیین نمی‌کند؟ پس چرا نه‌تنها حرف‌شنوی از دولت ندارند، بلکه خلاف قانون هم عمل می‌کنند؟
دولت برای بازگرداندن ارزهای بخش خصوصی به داخل کشور و بانک مرکزی چه فشارهایی که وارد نمی‌کند؛ پس چطور در این موارد که به خود دولت مربوط است، قادر به انجام کاری نیست؟ به‌علاوه، این ارز را در خارج برای چه کاری نگهداری می‌کنند؟