قلسیم-ژومارت توقایف، رئیس جمهور قزاقستان، حکمی را “در مورد اقدامات بعدی حقوق بشر در قزاقستان” امضا کرد.
آقای توقایف در صفحه تویتر خود نوشت که “یک مرحله مهم از نوسازی سیاسی، اجرای بیشتر اقدامات مشخص در زمینه حقوق بشر است. امروز فرمان مربوطه امضا شد. به دولت مأموریت داده شده است که برای اجرای آن یک برنامه اقدام فوری اتخاذ کند. ”
این فرمان به دولت دستور می دهد تا برنامه اقدامات مقدماتی در زمینه حقوق بشر (برنامه اقدام) را تصویب کند که اجرای وظایف اصلی زیر را پیش بینی می کند:
بر اساس این دستور، دفتر رئیس جمهور قزاقستان مسئولیت نظارت بر اجرای برنامه اقدام را بر عهده خواهد داشت. دولت گزارشی از کارهای انجام شده برای اجرای برنامه به صورت سالانه به دولت ریاست جمهوری ارائه خواهد کرد.
موضوع حمایت از حقوق بشر از زمان انتخاب رئیس جمهور توقایف به عنوان رئیس دولت در ژوئن 2019 در اولویت بوده است. وی در دومین نشست شورای ملی برنامه های ویژه اقدامات دولت با هدف پرداختن به مسائل حقوق بشر از طریق قانون را برجسته كرد. اعتماد عمومی (دسامبر 2019). رئیس جمهور همچنین در سخنرانی سالانه دولت ملی در سپتامبر 2020 در مورد مسائل حقوق بشر صحبت کرد. به ویژه ، وی به دولت دستور داد اقدامات گسترده ای را برای محافظت از شهروندان ، به ویژه کودکان ، در برابر آزار و اذیت اینترنتی ، مبارزه با قاچاق انسان و شکنجه انجام دهد. در فوریه 2021 ، رئیس جمهور در پنجمین نشست شورای ملی اعتماد عمومی ، بسته جدیدی را با هدف افزایش حمایت از حقوق بشر برای افراد محكوم و همچنین تقویت سازوكارهای قانونی برای حمایت از حقوق زنان پیشنهاد كرد.
تصویب فرمان 9 ژوئن بیشتر حقوق بشر را به عنوان یکی از اولویت های اساسی سیاست های دولت رسمی می کند. اجرای مفاد آن بیشتر به حمایت از حقوق بشر در قزاقستان و ایجاد یک کشور عادلانه و مترقی کمک می کند.
این مصوبه با مفهوم “دولت شنوا” که توسط رئیس جمهور توقایف مطرح شده است، مطابقت دارد. این مصوبه یک دولت را پیش بینی می کند که به نظرات و انتقادات جامعه گوش می دهد. به عنوان بخشی از این مفهوم ، دولت اصلاحات سیاسی قابل توجهی را اجرا می کند که سه حوزه گسترده را شامل می شود – دموکراتیزه کردن سیستم سیاسی کشور ، قدرت بیشتر برای مردم و تقویت حقوق بشر.
در زمینه حمایت از حقوق بشر ، دفتر کمیساریای حقوق بشر از جمله با اقداماتی برای گشایش دفاتر منطقه ای خود تقویت می شود. قزاقستان همچنین به دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پیوست و بدین ترتیب مجازات اعدام به طور رسمی لغو شد.
علاوه بر این ، اقدامات برای حمایت از افراد دارای معلولیت و فرزندان بدون سرپرست تقویت شده است ، مجازات برای خشونت علیه کودکان و خشونت جنسی ، کودک سالاری ، آدم ربایی و حبس غیرقانونی و خشونت خانگی افزایش یافته است.
علاوه بر این ، کار جامعی برای اجرای دستورالعمل های ذکر شده در سخنرانی رئیس جمهور توقایف در ماه سپتامبر 2020، به ویژه بهبود قوانین ملی در برابر شکنجه برای مطابقت با کنوانسیون سازمان ملل علیه شکنجه و پیوستن به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد روش ارتباطی در حال انجام است.
در آستانه سی امین سالگرد استقلال قزاقستان، روشن است که اصلاحات در زمینه قانون، تحت رهبری رئیس جمهور قزاقستان ، بسیار مهم است.