معاون رئیس جمهور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قیمت بنزین در سال جاری افزایش خواهد یافت تاکید کرد: گرانی بنزین و آرد را نخواهیم داشت و کسانی که آن را برای جلوگیری از قاچاق توصیه می کنند باید به دنبال راهکارهای دیگری در این زمینه باشند.
به گزارش همشهری آنلاین، سید محمد حسینی با حضور در برنامه تلویزیونی صبحانه ایرانی شبکه دو سیما با تبریک آغاز دهه کرامت در پاسخ به سوالی درباره معرفی گزینه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش از سوی رئیس جمهور اظهار کرد: نامه معرفی دکتر رضا مراد صحرایی برای تصدی وزارت آموزش و پرورش به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید و امیدواریم با توجه به آشنایی و تجربیات ایشان با حوزه تعلیم و تربیت و فعالیت موثر در دانشگاه فرهنگیان، بنیاد سعدی و دانشگاه علامه و نیز روحیه جوانی و برخورداری از انگیزه بالا و برنامه های فوری و اولویت دار هشت گانه ای که برای سامان بخشیدن به وضعیت آموزش و پرورش کشور ارائه کرده است، با رای اعتماد نمایندگان، مسئولیت وزارت را از سه شنبه آینده عهدهدار شود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور اظهار امیدواری کرد که برنامه های وزیر پیشنهادی در کمیسیون تخصصی آموزش و تحقیقات و دیگر کمیسیونهای مجلس با دقت بررسی و با رأی نمایندگان، مدیریت وزارت مهم آموزش و پرورش از حالت سرپرستی خارج شود.
حسینی در ادامه ثبات مدیریت در سطوح بالا را حائز اهمیت دانست و گفت: اینکه مثلا در کمتر از ۶ سال ۷ وزیر و سرپرست در راس مدیریت وزارتخانه مهم صمت قرار گیرند، آسیب زا است چرا که عملاً وزیر در کوتاه مدت فرصت کافی برای اجرای برنامه های خود را ندارد لذا انتخاب مدیران شایسته و دادن فرصت کافی برای اجرای برنامهها، در دستیابی به نتیجه مطلوب از اهمیت زیادی برخوردار است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در خصوص علت و ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی خاطرنشان کرد: در برنامه پنج ساله توسعه مقرر شده بود که تعداد وزارتخانهها به ۱۷ وزارتخانه کاهش یابد، بر این اساس ناگزیر چند وزارتخانه در هم ادغام شدند و وزارت صنعت ،معدن و تجارت شکل گرفت که البته همان موقع هم چرایی ادغام چند وزارتخانه سوال انگیز بود که موافقین بر پیوستگی چرخه تولید تا توزیع و صادرات را درباره ضرورت ادغام مطرح میکردند اما در عمل شاهد آن بودیم که به خاطره تنوع و گستردگی مسئولیت ها، اداره امور از توان یک فرد خارج است.
وی افزود: در ضمن با توجه به وسعت و تنوع مسئولیتها عملاً تمرکز وزیر بر یک بخش باعث کم توجهی و یا غفلت از سایر بخش ها می شد مشخصاً تمرکز وزیر صمت بر کنترل بازار و قیمت کالا باعث کمبود فرصت کافی برای تمرکز بر توسعه بخش معدن و صنعت می شد.
معاون رئیس جمهور در امور مجلس گفت: امروز فراتر از گرایشهای سیاسی، کارشناسان دولت سابق و فعلی در خصوص ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی نظر موافق دارند و دولت بر این مبنا، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس تقدیم کرده است تا بر اساس آن انسجام بیشتری بر کنترل بازار و قیمت ها بوجود بیاید و یک نفر در قبال آن پاسخگو باشد.
حسینی افزود: در تشکیل وزارت بازرگانی برخلاف ادعاهایی که عده ای آنرا مطرح می کنند قرار نیست تشکیلات عریض و طویلی ایجاد شود بلکه صرفاً بعضی سازمانها که در محدوده وزارت صمت و جهاد کشاورزی در حال فعالیت هستند، از این مجموعه جدا شده و تحت مدیریت جدیدی قرار می گیرند و در این راستا دولت با پیشنهاد نمایندگان مجلس در خصوص الحاق برخی از شرکت ها به وزارت بازرگانی نیز موافقت کرده است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور درخصوص برنامه پنج ساله هفتم توسعه نیز گفت: این برنامه در ۲۲ فصل تدوین و آماده شده است و در آن مسائل اساسی کشور و هدفگذاری در بخش های مختلف مورد توجه قرار گرفته است.
حسینی گفت: در گذشته ۶ برنامه توسعه وجود داشته که بعضاً فقط ۳۰ درصد آن اجرایی شده است اما دولت سیزدهم مصمم است همه اهدافی که در برنامه در خصوص رشد اقتصادی، رشد اشتغال، کنترل نقدینگی، صادرات غیرنفتی، بهره وری و افزایش درآمدهای عمومی در نظر گرفته را عملیاتی کند. امیدواریم با همدلی و هم افزایی که بین دولت و مجلس وجود دارد این برنامه به سرعت رسیدگی و تصویب شود و برای اجرا در اختیار دولت قرار بگیرد.
وی تعامل دولت و مجلس را مناسب توصیف کرد و گفت: امروز قوه مجریه و مقننه با همدلی و همگرایی در کنار هم قرار دارند، مجلس وظیفه نظارتی خود را انجام می دهد و به طور طبیعی شاهد سوال و استیضاح هستیم و دولت نیز اهتمام ویژهای به پاسخ به ابهامات و توضیحات نمایندگان دارد.
معاون رئیس جمهور افزود: در ۲۱ ماه گذشته شاهد اقدامات و دستاوردهای قابل توجهی بوده ایم، دولت در کنار رسیدگی به مطالبات اقشار مختلف و اجرای پروژه های عمرانی و زیربنایی توجه خاصی به سرمایه گذاری در بخش های معادن، نفت، گاز، صنعت و کشاورزی با هدف افزایش اشتغال و درآمد های کشور داشته است.
معاون رئیس جمهور در پایان گفت: دولت برای مهار تورم و رشد تولید، وظایف و ماموریت های وزارتخانهها را مشخص کرده و تلاش همه جانبهای برای ایجاد شرایط مناسب در این زمینه در دستور کار دولت قرار دارد.