نسخهی نهایی لایحهی «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» که توسط دولت به مجلس ارسال شده بود امروز 17 خردادماه منتشر شد. دولت، نسخه پیشین این لایحه را که جنجالهایی ایجاد کرده بود ویرایش کرد و سپس نهم خردادماه آن را دوباره به مجلس فرستاد. در این لایحه که ابتدا توسط قوه قضاییه ارائه شد برای مرتکبان نقض هنجارهای اجتماعی ازجمله کشف حجاب در مراحل ابتدایی تذکرات جریمههای نقدی درنظر گرفته شده است و در مراحل بعد و در صورت تکرار، مرتکب به مراجع قضایی معرفی میشود.
در نسخهی جدید لایحه که دولت روی آن بررسی کارشناسی انجام داده است، تعداد این مراحل تغییر کرده، برخی عناوین حذف و جابجا شده و برخی مواد بطور کامل تغییر کردهاند. تغییراتی که در نسخهی نهایی لایحه نسبت به نسخهی اول دولت ایجاد شده است از این قرارند:
کاهش فرصت تخلف
در تبصرهی اول مادهی یک لایحهی پیشین دولت، نقض هنجارهای اجتماعی از جمله کشف حجاب در خودرو تا دو مرتبه شامل مجازاتهای مادهی یک آن میشد؛ یعنی ارسال پیامک و جریمهی نقدی. و در مرتبهی سوم وسیله نقلیه توقیف میگشت. اما در لایحهی جدید تنها در مرتبهی اول ارتکاب، مجازات مادهی یک اعمال میشود و در مرتبهی بعدی بلافاصله وسیلهی نقلیه توقیف میگردد.
همچنین در لایحهی قبلی هفت روز منع تردد برای کسانی که سه بار در وسیلهی نقلیه مرتکب کشف حجاب شوند به همراه «یک میلیون تومان جریمهی نقدی در هر روز» در نظر گرفته شده بود اما در نسخهی جدید، جریمهی یک میلیون تومانی تنها «در صورت عدم رعایت منع تردد» اعمال میشود. لازم به ذکر است که موضوع این ماده هم رانندگان و هم سرنشینان وسایل نقلیهاند.
علاوه بر این در مادهی دوم نسخهی پیشین لایحه، نقض هنجارهای اجتماعی از جمله کشف حجاب شاغلان در در مراکز آموزشی یا پژوهشی اعم از دولتی یا غیردولتی تا مرتبهی سوم به تذکر و یا کاهش حقوق و مزایا و در مرتبهی چهارم منجر به معرفی به مراجع قضایی میشد. اما در نسخهی جدید این مراحل به سه مرتبه کاهش یافته است. یعنی مرتکب بجای مرتبهی چهارم، در مرتبهی سوم به مراجع قضایی معرفی میشود.
حذف عنوان «امر به معروف و نهی از منکر»
در مادهی 8 نسخهی پیشین لایحه، ارتکاب اعمال مجرمانه مثل توهین، افترا، ضرب و جرح و… «تحت عنوان امر به معروف و یا نهی از منکر» نسبت به بانوانی که حجاب شرعی را رعایت نکردهاند مستوجب مجازات مقرر در قانون دانسته شده بود. اما در نسخهی جدید، عنوان «امر به معروف و نهی از منکر» از متن حذف شده است. بنابراین لزوما نباید فرد تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر عمل مجرمانه علیه خانمها انجام دهد تا مشمول مجازات شود و این اعمال تحت هر عنوان جرم شناخته شدهاند.
علاوه بر این قید «عدم رعایت حجاب شرعی» نیز برای بانوانی که مورد اعمال مجرمانه قرار میگیرند حذف شده است و همهی بانوان اعم از باحجاب و بیحجاب مشمول این ماده قرار گرفتهاند.
تغییر کامل مادهی 14
مادهی 14 نسخهی پیشین لایحه مرجع قضایی رسیدگی به جرایم این قانون را دادسرا و دادگاه مراکز استانها دانسته بود اما در نسخهی جدید قوه قضاییه مکلف شده است در هر حوزهی قضایی شعب ویژهای برای رسیدگی به جرایم موضوع این قانون اختصاص دهد.