ساماندهی نظام پرداخت دستگاههای مشمول مقررات خاص، ۱۵ اردیبهشت ماه در نخستین جلسه شورای حقوق و دستمزد سازمان اداری و استخدامی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
دولت، مصوبه حذف سقف افزایش حقوق کارمندان در سال جاری را اصلاح و مجددا برای حقوق کارمندان و بر رعایت سقف مندرج برای حقوق کارمندان در تبصره ۱۲ قانون بودجه یعنی ۲.۵ میلیون تومان تاکید کرد. هیئت دولت در جلسه مورخ ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۱، به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و افزایش حقوق کارمندان، با اصلاح مصوبه مربوط به تعیین ضریب حقوق کارمندان و افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۲ موافقت کرد.
میثم لطیفی معاون رئیسجمهور در نخستین جلسه شورای حقوق و دستمزد در سال جاری خاطرنشان کرد: «پس از بررسیهایی که در این نشست صورت گرفت، به نوعی نقشه راه چگونگی انجام ساماندهی نظام پرداخت دستگاههای مستثنی شده از قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شد.»
وی افزود: «سناریوهای مختلفی مطرح شد و کلیاتی از آن به دست آمد و در جلسه بعدی تصمیمگیری نهایی انجام میشود و پس از آن به دستگاههای مربوطه ابلاغ خواهد شد.»
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص پرداختهای کارکنان شرکتهای دولتی گفت: «ضوابط در این خصوص تعیین شده که چگونگی انجام آن نیز پس از تکمیل سناریو اعلام میشود.»
سازمان اداری و استخدامی کشور، اسفندماه گذشته فوقالعاده ویژههای مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاهها را به تصویب هیئت وزیران رساند و به دستگاهها ابلاغ کرد.
بنا براین گزارش، میزان فوقالعاده ویژه مشاغل عمومی ۳۵ درصد و میزان فوقالعاده ویژه مشاغل اختصاصی ۵۰ درصد تعیین شد و این نخستین بار بود که مشاغل اختصاصی دستگاههای اجرایی کشور ۱۵ درصد افزایش فوقالعاده ویژه داشتند.
بر اساس این گزارش، دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۲۷ درصد افزایش یافت، بهگونهای که حداقل دستمزد ماهانه از چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان به پنج میلیون و ۳۰۸ هزار ۲۸۴ تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۱۳۹ هزار به ۱۷۶ هزار و ۹۴۲ تومان رسید.
۳۰ روز ماهیانه پنج میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ تومان (روزانه ۱۷۶ هزار و ۹۴۲ تومان)، بن کارگری یک میلیون و ۱۰¥ هزار تومان، حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان، حق اولاد برای هر فرزند ۵۳۰ هزار و ۸۲۸ تومان، پایه سنوات به شرط داشتن یک سال سابقه کار ماهیانه ۲۱۰ هزار تومان تعیین شد.
برای افزایش حقوق کارمندان متوسط افزایش ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده است. پیش از این رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به اینکه در بودجه ۱۴۰۲ شاهد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان هستیم، گفته بود: سه سناریو برای مدلهای مختلف این افزایش حقوق کارمندان لحاظ شده است. همچنان مدل دقیق این افزایش حقوق کارمندان مشخص نیست و در نهایت باید دید که در مجلس چه تصمیمی در این خصوص گرفته میشود.جدید ترین خبرها درباره افزایش حقوق کارمندان را در با ما دنبال کنید.
علی بابایی کارنامی با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش سقف معافیت مالیاتی سالانه کارمندان از ۸۴ میلیون به ۱۲۰ میلیون تومان در سال آینده، اظهار داشت: پیشنهاد دولت این بود که سقف معافیت مالیاتی سالانه ۸۴ میلیون تومان و ماهانه هفت میلیون تومان باشد که با مصوبه مجلس این اعداد افزایش یافت.
وی بیان کرد: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی حقوق ماهانه تا ۱۰ میلیون تومان معاف از مالیات شد که قبلاً حدود ۷ میلیون تومان بود.
ئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شاید این مصوبه ابهامی را ایجاد کند که ممکن است سقف بودجه تغییر کند، در حالی که این مصوبه پیامدهای مثبت زیادی دارد و زمانی که عدالت مالیاتی ایجاد میشود، به عدالت اجتماعی هم کمک میکند.طئئدزظططظطظعضو کمیسیون تلفیق بودجه بیان کرد: عموماً در کشور افزایش حقوق و دستمزد سریعاً شوکی را در قیمتها و بازار ایجاد میکند اما کاهش مالیات شوک ایجاد نمیکند. لازم بود که ما از کسانی که کمتر از ۱۰ میلیون تومان حقوق میگیرند، حمایت کنیم.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا احتمال دارد پیشنهاد دولت برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق شاغلان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری در صحن مجلس افزایش پیدا کند، گفت: نمایندگان پیشنهادات زیادی در این زمینه دارند و احتمال دارد حقوق کارکنان دولت بیش از ۲۰ درصد در سال آینده افزایش پیدا کند.
وی بیان کرد: پیشنهاد بنده آن است که حقوق شاغلان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری باید برای سال آینده ۳۰ درصد افزایش پیدا کند و باید دید این موضوع در صحن مجلس به کجا میرسد.
وی درمورد تعیین تکلیف بودجه شرکتهای دولتی زیانده نیز گفت: از شرکتهای دولتی زیانده به دلیل اجرای تکالیف قانونی مکلف به ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی هستند لذا دولت به منظور انجام بخشی از وظایف تصدی گری خود که بخش خصوصی قادر به انجام آن نمی باشد در ارائه کالاها و خدمات عمومی از بستر این شرکتها استفاده میکند، لذا تعیین تکلیف در خصوص این شرکت ها در ظرفیت قانون بودجه نمی باشد و باید در قالب اصلاحات ساختاری در قانون برنامه هفتم تعیین تکلیف شود که با توجه به هم زمانی تدوین برنامه هفتم توسعه موضوع در دست اقدام است.
رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه افزود: همچنین تعیین تکلیف شرکتهای زیانده هر ساله براساس آخرین صورتهای مالی و با توجه به تصمیمات اتخاذ شده درباره واگذاری یا ابقای این شرکتها به اطلاع هیئت محترم وزیران میرسد. در ارتباط با مفاد جزء (۵) بند (ل) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و درباره شرکتهایی که مکلف به ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی هستند، سازمان حسابرسی نسبت به ارائه گزارش اولیه اقدام نموده و فقط در مورد شرکت توانیر و شرکتهای برق منطقهای مبنای محاسبه نرخ رایج بازار به تأیید سازمان حسابرسی رسیده است. لذا مقرر شد برای تعیین تکلیف قطعی بدهی دولت از ظرفیت قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور استفاده شود.
لازم به ذکر است بر اساس برنامه دولت، برای افزایش حقوق کارکنان متوسط افزایش ۲۰درصدی در نظر گرفته شده است. پیش از این رئیس سازمان امور اداری و استخدامی با ابراز اینکه “در بودجه ۱۴۰۲ شاهد افزایش حقوق ۲۰درصدی کارمندان هستیم”، گفته بود: سه سناریو برای مدلهای مختلف این افزایش لحاظ شده است، همچنان مدل دقیق این افزایش مشخص نیست و در نهایت باید دید که در مجلس چه تصمیمی در این خصوص گرفته میشود./تسنیم
آنچه دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برای حقوق کارکنان پیشبینی کرده، نشان میدهد که افزایش پلکانی حقوق در دستور کار قرار دارد و متوسط ۲۰ درصد است؛ به طوری که برای طبقات پایینتر از این رقم بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد.
در تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است که ضریب حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر به میزان متوسط ۲۰ درصد براساس آخرین حکم کارگزینی به گونهای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدم پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد از ۷۰ میلیون ریال (هفت میلیون تومان) کمتر نباشد.
همچنین در بند دو همین تبصره آمده است که حقوق بازنشستگان، وظیفهبگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی به میزان متوسط ۲۰ درصد افزایش مییابد؛ به نحوی که پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفهبگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی مذکور متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از ۶۳ میلیون ریال کمتر نباشد.