گمان طراحان ” لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب ” -که به اختصار لایحه عفاف و حجاب نامیده می شود- بر این است که با تصویب و اجرای آن، زنان و دختران ایرانی ، حجاب شان را رعایت خواهند کرد و این “مساله دیرپا” حل خواهد شد.
واقعیت اما این است که مسائل فرهنگی که مبتنی بر باورهای نهادینه شده اند، هرگز به ضرب و زور پلیس و دادگاه و زندان و جریمه سر و سامان نمی یابند. این اصلی ترین دلیل برای پیش بینی عدم موفقیت اجرایی شدن این لایحه در قامت قانون است.
اما چند نکته دیگر درباره لایحه مذکور وجود دارد که انتظار می رود نمایندگان مجلس در بررسی اش به آنها توجه کنند و کشور را برای مدتی نامعلوم درگیر بحرانی جدید نکنند:
1 – قانون، شکلی دارد و روحی؛ شکل قانون همان مراحل طراحی و تصویب است. یعنی هر چیزی که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شود و به تایید شورای نگهبان برسد، می شود قانون.
اما روح قانون ، مبتنی است بر پذیرش عمومی آن. مثلاً قانون سرقت را ممنوع و برای سارق مجازات حبس تعیین می کند و جامعه یا اکثریت آن، این را می پذیرند و لذا روح جامعه در جسم قانون حلول می کند و بدان حیات و پویایی می دهد.
قانون مثل یک لباس است که بر تن جامعه دوخته می شود. اگر خیلی تنگ باشد، تن را می آزارد و دیر یا زود پاره می شود و اگر هم خیلی گشاد باشد، از تن می افتد. قانونی که مطابق خواست عموم نباشد، یکی از این دو حالت را دارد.
مصوبه ای که روح پذیرش جامعه را نداشته باشد، قطعاً قانون نیست و فرمان تحمیلی است. نمایندگان مجلس باید قبل از تصویب این لایحه، بدون حب و بغض و سوگیری های شخصی، بررسی کنند که آیا اکثریت جامعه ایران امروز، چنین قانونی را می پذیرند یا خیر؟
اگر به این جمع بندی رسیدند که اکثریت چنین چیزی را بر نمی تابند، حق ندارند به اسم مردم برای آنها قانون تصویب کنند چرا که آنان وکیل مردم اند و وکیل شرعا و قانوناً حق ندارد خلاف خواسته موکل قدم از قدم بردارد. اگر هم دیدند اکثریت از این لایحه استقبال می کنند، تصویبش کنند فقط حواس شان باشد که اکثریت، دور و بری هایشان نیستند و شامل “همه مردم ایران” است که بیش از 85 میلیون نفرند.
2 – این لایحه به طرز شگفت انگیزی، بستر ساز تقابل اجتماعی و تنش و نزاع بین مردم است. در جای جای این قانون، مردم، مکلف شده اند که مراقب حجاب دیگران باشند و الا خودشان مجازات می شوند!
مثلاً اگر یکی از مسافران یک تاکسی ، حجابش را در مسیر بردارد و پلیس ببیند، فوراً راننده را 500 هزار تومان جریمه خواهد کرد. بنابر این، راننده تاکسی ناگزیر است به آن خانم تذکر بدهد یا پیاده اش کند. مشخص است که چنین وضعیتی، تنش زاست و در عین حال با مخل کسب و کار راننده ای است که باید وسط راه مسافر بی حجاب را با دعوا و مرافعه پیاده کند و به پولش هم نرسد.
وانگهی راننده بی نوا باید حواسش به رانندگی و خیابان مقابل و خودروهای دیگر و ترافیک و علائم رانندگی باشد یا مدام از آینه خانم ها را بپاید که مبادا حجاب از سر بردارند؟!
یا مثلاً طبق این لایحه مسیرهای گردشگری هم در حکم محل کار محسوب می شوند و در آن مسیر ها مسوول تور، مسوول حجاب گردشگران است. تصور کنید که یک تور لیدر در حال توضیح یک اثر تاریخی یا محیط طبیعی مانند کویر یا جنگل است و اگر بین گروه گردشگران روسری یک یا چند نفر بیفتد باید تذکر دهد و آنها را که مشتری تور هستند به پلیس معرفی کند و زمینه های درگیری لفظی و ای بسا نزاع فراهم می آید.
این خطای بزرگی است که با تصویب یک قانونی، هر روز بین مردم بر سر پوشش خانم ها نزاع درگیرد.
نکته جالب این است که در این قانون، خود مردم ( مثلاً راننده تاکسی) باید تشخیص دهند که پوششی که این خانم دارد، مصداق لباس نامناسب است و باید با او برحورد کرد. ممکن است لباسی از نظر راننده، عرفی باشد و از نظر پلیس مجرمانه یا برعکس. مردم مسوول تطبیق مصداق ها بر قانون نیستند و در بسیاری از موارد، دانش آن را هم ندارند ولی قانونگذار آنها را به این امرمجبور می کند! در این باره در بندهای بعد توضیح بیشتری داده می شود.
3 – از منظر حقوقی، هر کسی مسوول عمل خویش است و نمی توان فردی را به خاطر جرم یا تخلف دیگری، مجازات کرد. در این لایحه راننده تاکسی و تور لیدر و صاحب مغازه و … به خاطر بی حجابی یا به تعبیر لایحه بدپوششی مسافر و گردشگری و فروشنده و …. مجازات می شوند که نقض صریح اصل شخصی بودن جرم و مجازات است.
این اصل می گوید: هر کس برای تقصیری که مرتکب شده است شخصاً مؤاخذه میگردد و هیچ کس را نمیتوان برای فعلی که دیگری مرتکب شده است مسؤول دانست.
کسی که در مسند قانون گذاری قرار گرفته، باید دستکم با بدیهیات حقوق آشنا باشند.
4 – در این لایحه بدپوششی بدین شکل تعریف شده است:
بدپوششی در مورد زنان عبارت است از پوشیدن لباسی که خلاف عفت عمومی است از قبیل لباس بدننما یا تنگ یا لباسی که قسمتی از بدن پایینتر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دستها دیده شود.
بدپوششی در مورد مردان عبارت است از پوشیدن لباسی که خلاف عفت عمومی است از قبیل لباس بدننما یا لباسی که قسمتی از بدن پایینتر از سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانه فرد دیده شود.
و کشف حجاب نیز نداشتن چادر یا مقنعه، یا روسری یا شال دانسته شده است.
قانونگذار باید تعریف دقیقی از آنچه جرم انگاری می کند داشته باشد. مثلاً در این لایحه دقیقا گفته است که اگر بالاتر از مچ پای خانمی دیده شود، جرم است. اما خلاف عفت عمومی را تعریف نکرده و به چند مثال بسنده کرده است.
این کلی گویی، مقدمه خطرناک برخورد سلیقه ای است. مثلاً ممکن است یک قاضی آقا یا خانمی را به خاطر رنگ و مدل خاص لباسش متهم کند به این که خلاف عفت عمومی پوشیده و قاضی دیگر، چنین تشخیصی نداشته باشد. یا مدیر یک مجموعه که متهم شده که چرا با کارمند بد پوشش خود برخورد نکرده، چنین دفاع کند که این لباس از نظر او خلاف عفت عمومی نبوده و متعارف است و اکثر خانم ها مثل آن را می پوشند ولی قاضی بگوید از نظر من، خلاف عفت است.
اگر در سیستم قضایی ما، هیات منصفه مردمی وجود داشت، می شد گفت که هیات منصفه به عنوان نماینده وجدان عمومی می تواند بگوید این پوشش خلاف عفت است و این یکی نیست. اما وقتی همه چیز به عهده یک نفر به نام قاضی گذاشته می شود باید مصادیق دقیقاً مشخص شوند نه این که یک امر کلی به میان بیفکنند و زمینه اختلاف را فراهم کنند.
یا مثلاً بارها از نیمه برهنگی نام برده شده ولی نگفته اند نیمه برهنگی چیست ولی مجازاتش را دقیقاً توصیف کرده اند. حال قاضی بر اساس کدام ملاک و معیار، بداند که پرونده پیش رویش، مصداقی از بدپوششی است یا نیمه برهنگی؛ مثلاً در بد پوششی نوشته اند اگر از مچ پا به بالا معلوم باشد، بدپوششی است ولی تا کجا بدپوششی است و از کجا به بعد می شود نیمه برهنگی؟
شاید این بحث ها مضحک به نظر بیایند ولی با تصویب این قانون، یک قاضی نوعی از پوشش را بدپوششی می داند و دیگری نیمه برهنگی می شمارد و مجازات سنگین تری می دهد (چون مجازات این دو متفاوت است). بحث به ظاهر ساده امروز، فردا در عمل و در آرای محاکم این کشور، سرنوشت انسان ها را تغییر می دهد.
مهسا امینی را با لباسی گرفتند که امروز اگر کسی همان لباس را بپوشد، خوشحال می شوند که روسری بر سر دارد. می بینید که مفهوم عرفی پوشش بسیار سیال است و اگر به سلائق واگذار شود، فاجعه ساز است.
یا در قانون آمده است که ورود البسه ممنوعه و مجسمهها، عروسکها، مانکنها و تابلوها و محصولات مروج برهنگی، بی عفتی، بیحجابی و بدپوششی نظیر نقاشی، فرش از مبادی گمرکی، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ممنوع است.
حال مامور گمرک بر اساس کدام بند و بخش این قانون بداند که این عروسک یا تابلو که فلان تاجر دارد وارد می کند، مروج بی عفتی و بی حجابی و بدپوششی و برهنگی است؟ مثلاً آیا باید عروسک هم حجاب داشته باشد یا اگر روی تابلویی نقاشی یک خانم بی حجاب با آستین کوتاه باشد، باید آن را مرجوع یا معدوم یا ضبط کرد؟ این کلی گویی بهانه به دست فلان مامور گمرک می دهد که مثلاً جلوی ترخیص سشوار را به بهانه عکس خانم بی حجاب روی آن که دارد موهایش را خشک می کند بگیرد و بعد از گرفتن حق و حساب، اجازه ترخیص دهد چرا که معیاری در قانون ذکر نشده و مامور می تواند بگوید عکس این خانم مو خرمایی که با لبخند و نگاه رو به دوربین دارد موهایش را سشوار می کشد، مروج بی حجابی است.
چرا قانونگذار باید با کلی گویی، خود منشا مشکلات باشد؟!
5 – اصل تناسب جرم و مجازات می گوید که مجازات باید متناسب با جرم باشد. در جای جای این لایحه، شاهد جرائم سنگین هستیم و این عدم تناسب درباره چهره های اثرگذار اجتماعی به اوح خود می رسد.
طبق این لایحه اگر یک چهره معروف، مثلاً یک بازیگر سینما، حجاب از سر بردارد، مجموعه این مجازات ها بر او تحمیل می شود:
جزای نقدی از 2 تا 8 میلیون تومان + مصادره 10 درصد کل دارایی او که در تمام زندگی به دست آورده است یا جزای نقدی به مبلغ 55 تا 100 میلیون تومان ( هر کدام بیشتر باشد؛ یعنی اگر 10 درصد کل اموال، از 100 میلیون تومان بیشتر باشد، آن 10 درصد را می گیرند ولی اگر 10 درصد اموالش از 100 میلیون کمتر باشد، این 100 میلیون را. مثلاً اگر این بازیگر 10 میلیارد تومان دارایی داشته باشد، یک میلیارد تومانش را از او می گیرند.) + محرومیت از فعالیتهای شغلی یا حرفهای به مدت 6 ماه تا 5 سال + ممنوع الخروجی 2 ساله به تشخیص قاضی+ ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از 6 ماه تا 2 سال به تشخیص قاضی+ لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیتهای اعطایی
حال انصاف دهید این مجازات متناسب با جرم است یا تاراج اموال و به خاک سیاه نشاندن یک شخص که هم 10 درصد اموالش را بگیرند هم تا 5 سال از کار و منبع درآمدش محروم کنند و حتی نگذارند در فضای مجازی فعالیت کند و ممنوع الخروح هم بکنند و … گو این که این بخش توسط کسی نوشته شده که به شدت از آدم های مشهور نفرت دارد و می خواهد به نحوی نقره داغ شان کند.
حال این مجازات های سنگین را بگذارید کنار بند 4 این نوشته که تشخیص نامناسب بودن لباس را به عهده قاضی گذاشته است و زندگی یک انسان می تواند در مواجهه با یک قاضی سختگیر، منهدم شود. انصاف و مروت ، خصیصه های ارزشمندی هستند.
6 – قبل از ناآرامی های سال قبل بر سر ماجرای مهسا امینی ، مسوولان ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفته بودند که 50 درصد از بانوان ایرانی فاقد حجاب شرعی هستند. طی یک سال اخیر نیز این رقم به طرز مشهودی افزایش یافته است.(گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سال 1397 حاکی از بدججابی 70 درصد زنان و دختران ایرانی است.)
حال سوال این است که به فرض تصویب این لایحه و مجرم شمردن بیش از نیمی از زنان و دختران کشور، آیا معقول و مقدور است که میلیون ها نفر را تحت تعقیب قرار داد؟
آیا پلیس و دستگاه قضایی، زمان و انرژی مازاد دارند که علاوه بر میلیون ها پرونده کنونی، درگیر پرونده حجاب میلیون ها زن و دختر شوند؟ شاید هم امیدوارند با گرفتن و مجازات چند نفر، حساب کار دست بقیه بیاید و محجبه شوند. اما اگر نشدند چه؟ مگر می شود این همه آدم را گرفت و دادگاهی و محکوم کرد؟ می دانید چه تبعات سهمگین سیاسی و امنیتی برای کشور دارد؟
اگر برخورد پلیسی و قضایی موثر بود که تا حالا حتی یک بی حجاب و بدحجاب هم نداشتیم؛ تندتر و سخت تر از دهه 60 که نمی شود برخورد کرد؟ نتیجه اش چه شد؟ نتیجه اش شد همین وضعیت کنونی حجاب و واکنش عصبی و احساسی نویسندگان این لایحه برای تکرار روش های بی حاصل و پرهزینه قبلی.
تعجب آور است رفتن مجدد به راهی که بارها و بارها پیموده شده و همه می دانند انتهایش بن بست است و به جایی نمی رسد.
مخلص کلام آن که با لایحه ای مواجه هستیم که جدای از بحث مقبولیت یا عدم مقبولیت عمومی، به طور جدی زمینه ساز تقابل و تنش بین مردم است، اصل شخصی بودن مجازات را زیر پا گذارده، اصل تناسب جرم و مجازات را نادیده گرفته و در اصلی ترین بخش هایش دچار کلی گویی و ابهام است و قطعاً نه تنها به محجبه شدن خانم ها نمی انجامد که مصائب بیشتری برای برای کشوری که نیاز به آرامش دارد، ایجاد خواهد کرد و ای بسا جامعه را به سمت بحران جدی تری ببرد.