روزهای تعطیل برای خانواده های ایرانی به دلیل شیوع فرهنگ خوردن در رستوران ها، بسیار مهم هستند. اما با کاهش شدید قدرت خرید، این اقدام به یک رویا تبدیل شده است. به عنوان مثال، یک خانوار چهار نفره با یک حقوق بسیار پایین در صورت رفتن به رستوران، باید حداقل ۲۰ درصد از درآمد خود را صرف این مصرف کنند.
رئیس اتحادیه رستورانداران و سلفسرویس، علیاکبر رهبری، اعلام کرده است که شرایط رستوران ها در دو سال گذشته به وضعیت بحرانی رسیده است. افزایش نرخ تورم در اقتصاد کشور، باعث افزایش قیمت های مواد غذایی و اقلام بسته بندی شده است.
همچنین، رئیس اتحادیه تأثیر نوسانات قیمتی بر عملکرد فعالان این صنف را تأکید کرده است. قیمت کالاهای اساسی، تره بار، ظروف یک بار مصرف، اقلام بسته بندی، نوشیدنی ها و… روز به روز گرانتر می شوند و این در حالی است که برای پذیرش درخواست افزایش قیمت توسط رستوران ها و سلف سرویس ها، حداقل دو ماه زمان نیاز است.
رهبری افزود: فعالان این صنف در مدتزمان کمتر از دو ماه نمیتوانند درخواست افزایش قیمت داشته باشند و این در حالی است که قیمتها برنج، گوشت، مرغ و روغن و … ثبات ندارد.
این مسئول صنفی ادامه داد: در حال حاضر قیمت هر کیلو گوشت برای کباب چنجه بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان و نرخ گوشت برای تهیه کباب کوبیده ۴۵۰ هزار تومان شده است. در چنین شرایطی که قیمتها چنین رشدی را تجربه میکنند نمیتوانیم انتظار ثبات نرخ از رستورانها داشته باشیم.
وی تأکید کرد: اگر ثبات بر بازار حاکم بود نیازی به بازنگری قیمتها در هر دو ماه یکبار نداشتیم و میتوانستیم تغییرات قیمتی را حداقل هر ۶ ماه یکبار انجام دهیم، اما نوسانات قیمتی در بازار کالاهای اساسی موجب شده تا فاصله بازنگری قیمتها به حداقل برسد.
رئیس اتحادیه رستورانداران و سلفسرویس در پاسخ به سؤال اقتصاد ۲۴ مبنی بر تبعات رکود تورمی بر فعالان این صنف تصریح کرد: جهش قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید مردم موجب شده تا میزان فروش رستورانداران حداقل کاهش ۵۰ درصدی را تجربه کند.
وی خاطرنشان کرد: در یک ماهه اخیر قیمت تمامی اقلام افزایش زیادی را تجربه کرده است و این امر موجب شده تا میزان مراجعه مردم به رستورانها به حداقل برسد. شرایط اقتصادی به نحوی شده که هم مردم سرگردان هستند و هم صاحبان صنوف.
رهبری تأکید کرد: در شرایطی که رکود تورمی به اقتصاد کشور حکمفرما شده تعداد زیادی از رستورانداران و صاحبان سلفسرویس اقدام به تعطیلی واحد خود کردهاند، زیرا بین درآمد و هزینههای آنها تطابقی وجود ندارد.
رئیس اتحادیه رستورانداران و سلفسرویس بابیان اینکه بسیاری از واحدهای فعال در این رسته صنفی تعطیل کردهاند، گفت: در هفته گذشته صاحب دو واحد صنفی و در یک ماه اخیر صاحب ۵ رستوران اقدام به تعطیلی واحد خود کردهاند.
این مسئول صنفی در پاسخ به این سؤال که گرانی مواد اولیه و کاهش قدرت خرید مردم چه تأثیری بر کاهش کیفیت غذا از سوی صاحبان رستوران برای بقاء فعالیت در بازار تأثیر گذاشته است؟ اظهار کرد: رسته صنفی ما بهصورت مستقیم با سلامت مردم سروکار دارد بنابراین نباید از کیفیت غذا برای کنترل نرخ و حفظ مشتری بکاهند.
وی افزود: بهرغم اینکه کیفیت غذا نباید فدای قیمت شود، اما گاهی اوقات شاهد نادیده گرفتن این امر از سوی فعالان صنفی هستیم.
رئیس اتحادیه رستورانداران و سلفسرویس با انتقاد از عدم تناسب میان مالیات و درآمد واحد صنفی اظهار کرد: متأسفانه مالیاتی که برای صاحبان صنوف تعیینشده هیچ تطابقی با میزان عایدی آنها ندارد.
وی افزود: اصناف علاوه بر مالیاتهای سنگین باید هزینههای بیمه، شهرداری، عوارض و … را به دستگاههای دولتی بپردازند، این در حالی است که هیچگونه حمایتی از سوی دولت برای بقاء صنوف انجام نمیشود.
رهبری ادامه داد: در حال حاضر صاحبان صنوف از یکسو با کاهش درآمد و از سوی دیگر با افزایش هزینههای خدمات دولتی مواجهند که این دو مؤلفه اصناف را برای ادامه فعالیت اقتصادی با چالش مواجه میکند.
مدتی است حضور کارگران و حتی مدیران اتباع خارجی (افغان ها) در برخی رستوران داران افزایش داشته است. رئیس اتحادیه رستورانداران و سلفسرویس در خصوص ممنوعیت و یا مجوز فعالیت اتباع خارجی در رستورانها ، گفت: اتباع خارجی اجازه فعالیت در رستوران را ندارند و صرفاً پس از اخذ کارت هویت میتوانند در قالب نیروی خدماتی با رستورانها همکاری کنند.
رئیس اتحادیه رستورانداران و سلفسرویس اظهار کرد: تاکنون امکان فعالیت اتباع در رستورانها وجود نداشت، اما شرایطی مهیا شده که آنها بتوانند با دریافت کارت اقامت فقط در بخش خدماتی رستورانها مشغول به فعالیت شوند.
این مسئول صنفی گفت: در حال حاضر ۷۵۰ رستوران دارای پروانه کسب در سطح پایتخت فعال هستند. همچنین ۳۵۰ رستوران نیز به دنبال اخذ مجوز کسب هستند.
وی افزود: تاکنون رستوران فاقد پروانه کسب که فعال باشد در سطح شهر شناسایی نشده است. تلاش میکنیم با بازرسیهای گسترده نسبت به شناسایی واحدهایی که در حال دریافت پروانه کسب هستند، اقدام کنیم.
این مسئول صنفی ادامه داد: پروندههایی که از گذشته برای دریافت جواز کسب در اتحادیه بایگانی شده را دوباره فعال کرده و از محل کسبها بازرسی میکنیم تا مشخص شود که واحدی بدون پروانه فعالیتی نمیکند.