یک عضو نظارتی از مجلس شورای اسلامی که در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانهای فعالیت میکند، اعلام کرد که این کارگروه ظرفیت کافی برای رفع تمام نیازمندیهای عمومی و برطرف کردن مسائل مرتبط با محتوای مجرمانه رایانهای دارد.
حجت الاسلام مهدی باقری در یک مصاحبه با خبرگزاری ایسنا، در پاسخ به گزارشی که توسط کمیسیون صنایع مجلس ارائه شده و اعلام شده بود که “۶۴ درصد از کاربران از فیلترشکن استفاده میکنند”، اظهار داشت: برخی از وبسایتها در برخی زمانها به دلایل خاصی مسدود شدهاند و تاکنون فیلتر آنها برداشت نشده است. برای برداشتن فیلتر این وبسایتها، باید یک نهاد مربوطه درخواست کند و در جلسهای که گزارش مربوطه در صحن مجلس ارائه شد، وزیر ارتباطات اعلام کرد که برای برداشتن فیلتر برخی از این وبسایتها اقدام خواهند کرد.
وی ادامه داد: “زمانی که نیازهای مردم برطرف نشوند، طبیعتاً برخی از افراد از فیلترشکن استفاده میکنند.” وزیر ارتباطات و همکارانش باید این مسئله را در کارگروه مورد بررسی قرار دهند و بدون شک، وبسایتهایی که نیازمند برداشت فیلتر نیستند، رفع میشوند.
این عضو نظارتی از مجلس شورای اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانهای همچنین افزود: برخی از محدودیتهایی که برخی از وبسایتها تجربه میکنند، به دلیل تحریمهاست و ما تاکنون آنها را مسدود نکردهایم. با توجه به ظرفیت موجود در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانهای، این کارگروه آمادگی لازم را برای رفع تمام نیازمندیهایی که مردم دارند و برطرف کردن مسائل مرتبط با محتوای مجرمانه رایانهای دارد.
باقری در ادامه درباره طرح موضوع رفع فیلتر پلتفرمهای یوتیوب و توئیتر عنوان کرد: یوتیوب و بسیاری از سایتهایی که فیلتر هستند برای اقشاری نظیر دانشجویان، اساتید دانشگاهها، بازرگانان و تمام کسانی که به لحاظ تخصصی به آن نیاز دارند، در دسترس است. کارگروه اجازه داده که وزارت علوم و تمامی مجموعههایی که نیازمندیهایی دارند با قبول مسئولیت بدون محدودیت به این پلتفرم دسترسی داشته باشند؛ بنابراین امروز هیچ بازرگان، فعال اقتصادی، دانشمند، پژوهشگر و استاد دانشگاهی را پیدا نمیکنید که نیاز به دسترسی به این سایت داشته، درخواست داده و این درخواست از طریق نهادهای مرتبط نظیر وزارت علوم به کارگروه ارائه شده، مشکلی در دسترسی داشته باشند. یوتیوب یک پایگاه برای مسائل آموزشی است و به لحاظ قانونی این ظرفیت وجود دارد که کسی که باید به لحاظ تخصصی از آن استفاده کند، به آن دسترسی داشته باشد.
وی تاکید کرد: حرف ما این است که همان اقتضایی که باعث شده برخی سایتها را فیلتر کنیم، همچنان باقی است مگر اینکه کارشناسان اعلام کنند که مشکل برطرف شده است؛ لکن نسبت به افرادی که نیارمندی ضروری برای دسترسی دارند، این مشکلات مرتفع شده است.
این نماینده مجلس همچنین با بیان اینکه «دسترسی به برخی سایتها موجب ایجاد مشکلات اقتصادی برای کشور میشود»، اظهار کرد: وقتی میبینیم که برخی از سایتها شرطبندی را ترویج میکنند و بستری برای این موضوعات است، افراد غیر تخصصی وارد آنها میشوند، ناخواسته در دام میافتند و کلی پرونده قضایی شکل میگیرد، چه معنایی دارد که آنها را رفع فیلتر کنیم.
عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانهای در پایان تصرح کرد: اگر در کارگروه استدلال صحیحی برای رفع فیلتر سایتی مطرح شود، قطعاً محدودیت دسترسی به این سایت برطرف میشود.