آنچه در مساله افزایش قیمت بنزین مهم است، جلوگیری از تکرار وقایعی است که در آبان ۱۳۹۸ رخ داد..
در آن سال، اعلام یکباره و ناگهانی افزایش قیمت بنزین به اعتراضات خشن آبان ماه انجامید و هزینه زیادی روی دست کشور گذاشت.
به گزارش اخبار جدید به نقل از خبر فوری، از چند هفته پیش و با درز برخی اخبار از لایحه بودجه سال جدید، شایعاتی در رابطه با افزایش قیمت بنزین منتشر شد. برخی تحلیلگران مدعی شدند بودجه سال آینده طوری طراحی شده که احتمال افزایش قیمت بنزین وجود دارد.
با این حال، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ در این رابطه خاطرنشان کرد: در لایحه پیشنهادی دولت هیچ اشاره ای به تغییر قیمت حامل های انرژی نشده است. اما با این حال دولت براساس قانون هدفمندی یارانه ها این اختیار را دارد که قیمت حامل های انرژی را در صورت صلاحدید افزایش دهد.
چندی بعد از این اظهار نظر، سخنگوی دولت ضمن تکذیب افزایش قیمت بنزین در سال ۱۴۰۳ اعلام کرد که دولت هیچ تصمیمی برای افزایش نرخ بنزین در دولت نگرفته است. همچنین، مسعود پزشکیان در مصاحبه ای که اخیرا با یکی از رسانه های مکتوب داشته گفته است که افزایش قیمت بنزین در برنامه هفتم توسعه پیشیبینی نشده است و دولت نیز نمیتواند خارج از قانون اقدام به افزایش قیمت بنزین کند.
این نماینده مجلس تصمیم گیری درباره افزایش قیمت بنزین را منوط بر تصمیم سران سه قوه دانسته و درباره احتمال افزایش قیمت بنزین با تصمیم سران سهقوه نیز تاکید کرد: «این (از) اختیاراتی است که مقام معظم رهبری به سران سهقوه داده و ممکن است که به این افزایش قیمت اقدام کنند.»
اما آیا سران قوا در رابطه با افزایش قیمت بنزین تصمیم خواهند گرفت یا نه؟ برخی تحلیلگران معتقدند با توجه به تصمیم اخیر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مبنی بر اختصاص بنزین به تمام کدهای ملی، بعید نیست در سال ۱۴۰۳ تصمیمی در رابطه با بنزین و تعیین نرخ جدید آن گرفته شود.
مرکز پژوهشهای مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه۱۴۰۳، پیشنهاد توزیع یارانه بنزین به تمام افراد را ارائه کرد. بر اساس این پیشنهاد، دولت باید از خردادماه سال آینده به سرپرست خانوارهای فاقد خودرو به ازای هر نفر، ماهانه ۱۵ لیتر سهمیه بنزین اعطا کند که این سهمیه از محل حذف سهمیه خانوارهای دارای سه خودرو و بیشتر تامین میشود.
این تصمیم نشان می دهد که مجلس و دولت متوجه وضعیت بد بنزین شده و قصد دارند تغییراتی اساسی در روند انتشار و پخش و فروش آن به وجود آورند. در میان تحلیلگران اقتصادی نیز دو نظر مختلف وجود دارد. گروهی مانند سعید لیلاز مخالف افزایش قیمت بنزین هستند و گروهی مانند همت قلی زاده موافق ایجاد تغییراتی در نرخ های بنزین هستند. قلی زاده در این رابطه می گوید: باید هر سال به اندازه نرخ تورم بنزین را گران کنیم. بهای تمام شده بنزین هزار و ۳۰۰ تومان است. تورم سالانه را باید بررسی کنیم و بعد افزایش را داشته باشیم. جهانی سازی قیمت انرژی مناسب نیست و باید دلار زدایی شکل گیرد و مسئلهها را باید شناخت.
با این حال، دولت و مجلس اعلام کرده اند که قصد افزایش قیمت بنزین را ندارند و فقط می خواهند تغییراتی در فرآیند تخصیص آن به وجود آورند. طرح جدیدی که مرکز پژوهش های مجلس از آن رونمایی کرده موافقان و مخالفان متعددی دارد. موافقان معتقدند سیاست کنونی بی عدالتی موجود را کمتر کرده و جلوی قاچاق بنزین را هم می گیرد. مخالفان هم مدعی اند این سیاست به سه نرخی شدن بنزین می انجامد و آشفتگی را در بازار بنزین بیشتر می کند.
همچنین، گروهی دیگر معتقدند سیاست بنزینی جدید مجلس آرام آرام به افزایش قیمت بنزین می انجامد. آنها معتقدند سیاست سوختی دولت مشخص و عیان نیست و سیاست جدید مرکز پژوهش های مجلس هم می تواند نوعی “زمینه سازی” برای افزایش قیمت بنزین باشد.
در همین رابطه، روزنامه “هم میهن” در تحلیلی که اخیرا در این باره نوشته، مدعی است: صدای اقتصادی دولت روشن و رسا و مفهوم نیست. هر روز و هر کدام چیزی میگویند و مهمتر اینکه از چیزهای گفتهشده، خطمشی مفید و مؤثر اقتصادی که حلال مشکلات باشد، درنمیآید… مسئله مهمتر افزایش قیمت بنزین است که مقام سازمان برنامه آن را منوط به توافق سران قوا کرده است. این به معنای زمینهچینی برای افزایش قیمت سوخت و انرژی است… مسئله مردم این نیست که چه کسانی آن را افزایش میدهند، اصل افزایش، مسئله است.
آنچه در مساله افزایش قیمت بنزین مهم است، جلوگیری از وقایعی است که در آبان ۱۳۹۸ رخ داد. در آن سال، اعلام یکباره و ناگهانی افزایش قیمت بنزین به اعتراضات طولانی و خشن آبان ماه انجامید و هزینه زیادی روی دست کشور گذاشت. به همین دلیل، دولت تلاش دارد مساله بنزین را گام به گام و آرام آرام حل کند و ضمن تغییر وضعیت کنونی مانع از بروز خشم عمومی شود.